تحديات مالية وطبية تواجه العلاج بالقصور الكلوي

يؤثر العجز المادي عند الكثيرين من المصابين بالقصور الكلوي في المغرب فضلا عن قلة الممرضين والأطباء الاخصائيين في المجال، يؤثر في نوعية العلاج. وفيما يلقى عدد كبير من المرضى حتفهم بعد نحو شهر واحد من توقفهم عن الخضوع لعملية تصفية الكلى، يتوقع ان يصل عدد المصابين بالمرض الى 30 الفًا في عام 2012.

الدار البيضاء: أفادت مصادر متطابقة أن عدد المصابين بالقصور الكلوي في المغرب يتوقع أن يصل، في أفق 2012، إلى نحو 30 ألف مريض.

كما أشارت المصادر إلى ان عدد مرضى الكلى، الذين يعتمدون على عمليات تصفية الدم اليومية للعيش، يتوقع أن يرتفع من 9 آلاف شخص حاليا إلى أكثر من 13 ألفا في أفق 2012، وإلى أكثر من 16 ألف شخص في أفق سنة 2019.

ويبلغ عدد المصابين بمرض القصور الكلوي، حسب ما اعلنت وزارة الصحة، 9 آلاف و114 حالة، ضمنها 6 آلاف و114، تستفيد من خدمات 160 مركزا، 54 منها تابعا للوزارة، بينما يسجل 3 آلاف مريض في لائحة الانتظار.

ويلقى عدد كبير من مرضى القصور الكلوي في المغرب، "حتفهم"، بعد نحو شهر واحد من توقفهم عن الخضوع لعملية تصفية الكلى، بسبب عجزهم المادي عن الاستمرار في أداء مصاريف حصص التصفية.

كما وصل عدد المستفيدين من عمليات زرع الكلى، في المستشفيات الجامعية في الدار البيضاء والرباط، إلى أكثر من 200 شخص.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة أنه، بهدف توفير عرض صحي متكامل للتكفل بمرضى العجز الكلوي المزمن، تعمل وزارة الصحة، في إطار مخطط 2008-2012، على تطوير زراعة الكلى بالنسبة إلى الأطفال، وكذلك تأهيل الفرق المتعددة التخصصات في عملية زرع الكلى في المركزين الاستشفائيين في فاس ومراكش، بالإضافة إلى إنشاء بنوك للأنسجة في كل من الدار البيضاء والرباط. وأضاف البلاغ أنه سيجري، خلال سنة 2010، إطلاق برنامج وطني لتشجيع التبرع بالأعضاء.

وقال عبد الإله القباج، نائب رئيس الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي، إن الحصة الواحدة تكلف المريض 700 درهم، مع العلم أن كل مريض يحتاج حصتين في الأسبوع كحد أدنى، مشيرا إلى أن هذه المصاريف تضاف إليها الأدوية وتكاليف التنقل من المنطقة التي يقطن بها بعض المرضى إلى أقرب مركز للتصفية.

وأوضح عبد الإله القباج، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الوزارة الوصية بدأت تتحرك منذ سنة 2001"، مضيفا أن "سنة 2004 عرفت إنشاء 33 جناحا خاصا بمرضى القصور الكلوي، قبل أن يضاف إليها، في سنة 2008، 29 جناحا آخر".

وأكد نائب رئيس الجمعية أنه "انطلاقا من سنة 2009، في إطار اتفاقية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، جرى أخذ 500 مريض لتتكفل الدولة بعلاجهم"، مبرزا أن "العدد سيرتفع، في سنة 2010، إلى 1000 أو 1200 مريض".

كما ذكر أن أبرز المشاكل المطروحة تتمثل في كون المرضى، في بعض المدن، ما زالوا في لائحة الانتظار، إلى جانب قلة الممرضين والأطباء الاخصائيين في المجال".

يذكر أن وزارة الصحة اعتمدت، حسب البلاغ، خلال السنة الماضية، اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لرعاية المرضى بالقصور الكلوي المزمن المسجلين في قوائم الانتظار.

وتساعد عمليات زرع الكلى، حسب خطة وزارة الصحة 2008-2012 لوزارة الصحة، على إطالة عمر المرضى، وتحسين جودة حياتهم، وتعد العلاج الأقل كلفة، والحل الأمثل من حيث الفعالية والراحة والكلفة، لكنها مع الأسف تبقى محدودة في المغرب.

وأوضحت الخطة ذاتها التي نشرت اخيرا أنه ينتظر في الوقت الراهن تقوية المركزين الموجودين في الدارالبيضاء والرباط، وإحداث مركزين جديدين في فاس ومراكش، وتطوير عمليات الزراعة بالنسبة إلى الأطفال، وتطوير الزراعة من خلال الأشخاص المتبرعين المتوفين.