أوباما يعد باقناع مجلس الشيوخ بدعم قانونه حول المناخ

الثروة السمكية ضحية التلوث

واشنطن: وعد الرئيس الاميركي باراك اوباما باقناع اعضاء في مجلس الشيوخ بدعم قانونه حول الطاقة والمناخ الذي تبين انه ضروري على حد قوله بسبب "كارثة" البقعة النفطية في خليج المكسيك.

وقال الرئيس ان "السبيل الوحيد لتكلل عملية الانتقال الى الطاقة النظيفة بالنجاح هو ان يشارك فيها القطاع الخاص (...) اذا تدفقت رؤوس الاموال ولم تفرض قيود على مقاولينا".

واضاف اوباما ان "السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو وضع سعر للتلوث بالكربون" مذكرا بان مجلس النواب صادق على مثل هذا القانون لكن مجلس الشيوخ لم يصادق عليه.

وتابع "ان الاصوات الداعمة غير متوفرة بعد في الوقت الراهن لكنني انوي اقناع اعضاء في مجلس الشيوخ في الاشهر المقبلة بصواب هذا القرار".

واوضح "سادافع حيث استطيع عن قضية الطاقات النظيفة وساعمل مع اعضاء الحزبين للتوصل الى هذا الهدف"، مضيفا "سننجح في مسعانا. لن يكون الجيل المقبل رهينة لموارد الطاقة المعتمدة في القرن الماضي".

وفي خطابه سيشدد اوباما ايضا على ضرورة "الغاء مليارات الدولارات من القروض المخصصة للشركات النفطية لاعطاء الاولوية للاستثمار في الابحاث وتطوير الطاقات النظيفة".

وطرح السناتوران الديموقراطي جون كيري والمستقل جو ليبرمان في 12 ايار/مايو في مجلس الشيوخ مشروع قانون حول الطاقة والمناخ، يفترض بحسب اوباما ان "يضع الولايات المتحدة على سكة الطاقة النظيفة".

الا ان المعارضة الجمهورية سارعت، قبل اقل من ستة اشهر من الانتخابات التشريعية التي تتوقع ان تفوز فيها بعدد كبير من المقاعد في مجلسي الكونغرس، الى وصف المشروع بانه "اكثر من ضريبة على الطاقة تقضي على الوظائف" بحسب تعبير زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل.

ويعتبر الجمهوريون الذين يتمتعون بقدرة التعطيل في مجلس الشيوخ ان المشروع سيؤدي الى ارتفاع اسعار الطاقة للاستهلاكين المنزلي والصناعي وسيقضي على وظائف.

الا ان اصحاب النص يرون على العكس انه سيساهم في ايجاد وظائف "خضراء" وعد بها اوباما خلال حملته الانتخابية في 2007 و2008.

وكانت اضافة فقرة الى النص عن توسيع مناطق التنقيب في البحر قبالة السواحل الاميركية، وهي مبادرة اقترحتها ادارة اوباما، تعتبر قبل كارثة البقعة النفطية في خليج المكسيك عنصرا اساسيا للحصول على دعم المعارضة الجمهورية.

وبعد انفجار منصة "ديب ووتر هورايزون" في 20 نيسان/ابريل والذي تسبب بالبقعة النفطية، قلص كيري وليبرمان توقعاتهما بشأن اعمال التنقيب في البحر.

وينص المشروع ايضا على تعزيز التدابير لصالح الطاقة النووية وعلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة الاميركية ب17% بحلول 2020 مقارنة بما كانت عليه في 2005.