الأمم المتحدة: قرارات التغيير المناخي بالأغلبية

رحب ناشطون من اجل حماية البيئة بخطط الأمم المتحدة لتعديل آلية اجراء تغييرات على بروتوكول كيوتو في محاولة لانقاذ المفاوضات بشأن التوصل الى اتفاقية جديدة تحل محل البرتوكول.

وبموجب خطط الأمم المتحدة الجديدة يمكن إلزام الدول بالقرارات التي توافق عليها الأغلبية. ولا يمكن للأمم المتحدة في اطار الآلية السارية حاليا اصدار قرار إلا بالاجماع.

وقال مراقبون ان مقترح الأمم المتحدة يبين تسليمها، بعد عامين من الطريق المسدود، بتضاؤل فرص التوصل الى اتفاق عالمي على خفض الانبعاثات الغازية ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري حين يجتمع زعماء العالم في تشرين الثاني/نوفمبر في كانكون بالمكسيك لإقرار اتفاقية جديدة.

ونقلت صحيفة الغارديان عن مارك ليناس مستشار حكومة جزر المالديف في قمة كوبنهاغن المناخية قوله ان توجه الأمم المتحدة الى هذا الحل "يعكس درجة اليأس، وهو يأس مبرَّر" من جانب المنظمة الدولية. واضاف ان الأمم المتحدة تدرك الآن "اننا في وضع يقرب من الاستعصاء وان العملية الحالية لا تعمل أو تساعد في حلحلة الوضع. فالمفاوضات الرسمية تراوح في مكانها".

وإذا أُقرت المقترحات الجديدة التي طرحتها الأمم المتحدة فان القرارات يمكن ان تُفرض بأغلبية اربعة اخماس الأعضاء بعد استنفاد كل الجهود للتوصل الى حل توافقي. ولكن ليناس حذر من ان اي تغييرات في قاعدة الاجماع المتعبة حاليا يمكن ان تفاقم انعدام الثقة بين البلدان الغنية والفقيرة الذي القى بظلاله على محادثات المناخ. وقال ليناس ان دولا مثل فنزويلا وبوليفيا وكوبا ستتهم التعديلات بتهميشها ولكن المسألة الرئيسية هي ما إذا كانت اميركا والصين ستوافقان على التعديل "لأن العالم لا يستطيع ان يتحرك الى الأمام من دون هذه البلدان".