نفقات التدخين تضيق مع زيادة الحملات على البدانة

لؤي محمد:حينما قررت مؤسسة روبرت وود جونسون تحدي جو كَمِل عام 1991 أصبحت أكبر مصدر لتمويل حملات مكافحة التدخين. وأنفقت المؤسسة الخيرية 700 مليون دولار للمساعدة على إنهاء الإعلان عن السجائر وتمويل البحوث والحث على ضرائب أعلى على السجائر وفرض قوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. كل ذلك آل إلى تخفيض نسبة التدخين في الولايات المتحدة بمقدار النصف.

لكن بعد سنوات قليلة أضافت مؤسسة جونسون هدفا آخر لمهمتها، تتمثل بوعدها بمنح مبلغ 500 مليون دولار خلال 5 سنوات لمحاربة البدانة لدى الأطفال. ومع ارتفاع نفقات مكافحة البدانة إلى 58 مليون دولار في السنة الماضية لكن ذلك إلى هبوط نفقات المؤسسة الخيرية على الإجراءات المضادة للتدخين بمقدار 4 ملايين دولار.

وجاء الهبوط الكبير في الاعتمادات المالية الخاصة ليعكس تنافسا يجري حاليا بين الكيفية التي تستخدم الاموال لتحديد أسبقية ما هو مؤثر على الصحة العامة، وهذا أدى إلى تحول سريع في الإنفاق. ولحملة الولايات المتحدة على البدانة موطئ قدم داخل الولايات المتحدة متمثلا بالسيدة الأولى، ميشيل أوباما. فبعد إطلاقها للحملة الجديدة ضد بدانة الأطفال من خلال البرنامج الذي عرف باسم " لنتحرك" خصصت الإدارة الأميركية أموالا أكثر لمحاربة البدانة مما هو مخصص لمحاربة التدخين.

وبلغ حجم الاعتمادات المالية 1.15 مليار دولار وجاء من محفزات اقتصادية وتشريعات إصلاح نظام العناية الصحية. وهو ما زال يقدم أكثر من 200 مليون دولار لمنع استخدام التبغ لكنه موجه أكثر لمعالجة مشكلة البدانة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن التغييرات في التمويل أصبحت واضحة في شتى أنحاء الولايات المتحدة. إذ استخدمت الحكومات المحلية لكل ولاية المليارات المتأتية من التبغ لتحقيق توازن في ميزانياتهم من خلال تقليص النفقات على البرامج المخصصة لمكافحة التبغ بمقدار 150 مليون دولار خلال السنتين الأخيرتين.

واتضح هذا الموقف في إعلان نشرته مجلة "إنجلاند جورنال أوف مديسن" الطبية حين كتبت في تعليق عنوانه "لا تنسوا التبغ" حيث جاء فيه أن من بين كل خمسة أميركيين هناك مدخن واحد بينما من بين كل ثلاثة هناك شخص بدين.