ناجي: حكومات المنطقة لاتتعامل مع التغيرات المناخية بشكل جدي

يحمل محمد ناجي مدير مركز الحقوق البيئية الحكومات عدم جدية مع التغيرات المناخية.

فتحي الشيخ من القاهرة: مركز حابى للحقوق البيئية أحد المنظمات الحقوقية التي انتشرت في مصر في العقد الاخير. يهتم كمركز حقوقي بتعريف المواطن المصري والمنظمات الأهلية بماهية الحقوق البيئية وآليات الدفاع عنها ومساعدتهم في هذه العملية، والعمل على المشاركة في صياغة الخطط البيئية في مصر، وذلك من خلال الاتصال بمراكز اتخاذ القرار و المشاركة في حملات الضغط للمطالبة بالحقوق البيئية للمواطن المصري. التقت ايلاف محمد ناجي المدير التنفيذي للمركز لتحاوره حول القضايا البيئية في مصر وكيفيةنظرة الدولة لها، وكيف يراها نظرة قاصرة. وأن جهاز البيئة من الممكن ان يقوم بادور اكبر، و اغلب دراسات الاثر البيئي التي تتم للمشروعات في مصر تتم بشكل صوري.

ما هي اهم المحاور التي تعمل عليه كمركز حقوقي مهتم بالبيئة في مصر؟

المحور الاساسي هو الحقوق البيئية والتي نقصد بها حق الناس في الوصول إلى الموارد،مثل حقوقه في الوصول إلى مياه شرب نظيف، والعيش وسط هواء نظيف، وفي الفترة الاخيرة هناك قضايا اساسية يتبناها المركز منها قضية مياه العذبة بشكل عام والشرب منها بشكل خاص، وقضية الصناعات الخطرة ودراسات الاثر البيئي لها ومدي تأثيرها على الصحة سواء بتلوث الهواء او غيره، والقضية الثالثة هي قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر وهي طبعا من الخطورة بحيث تؤثر على كل الحقوق البيئية الخاصة بالمواطن المصري، خاصة انه معروف ان مصر من أكثر خمس دول على مستوى العالم سوف تتأثر بالتغيرات.

في هذا الاطار قمتم بحملة بعنوان "نحو اتفاقية عادلة للتغيرات المناخية " ما المقصودة بالعدالة هنا؟
نقصد أن الدولة المتقدمة التي كانت عامل اساسي في حدوث التغيرات المناخية تدفع ثمن التلوث والتسبب في هذه التغيرات، وبالتالي فالاتفاقية العادلة هي التي تلزم الدول أن تتحمل نصيبها في مواجهة هذه التغيرات تبعا لمقدار تسببها فيها، هناك التزامات محددة على الدول المتقدمة لم تقوم بها حتى الان برغم النص على وجود هذه الالتزامات في اتفاقية كيوتو منذ سنوات.

مصر من أكثر دول العالم تضرر من التغيرات المناخية كيف يتعامل مركز حابي مع هذه القضية؟
هناك أتجاهان نتحرك خلالهما أولا: في مجال التوعية، تم عمل حملة بهدف توعية الفرد العادي بقضية التغيرات المناخية وأثرها علينا وما هي الخطوات التي تتبعها الدولة لمواجهة هذه التغيرات، وما هي الخطوات المفروض اتخاذها، وذلك لان هناك تجهيل من جانب الدولة والحقيقة ان التجهيل هذا يتم في المنطقة العربية ككل، حيث في كل المنطقة لا توجد اي حكومة تتعمل بجدية مع هذه القضية إلا في حدود ضيقة جدا او في حدود دعاية، والاتجاه الاخر يتم من خلال ان تكون لنا يد في صياغة المشروعات التي تعد للمواجهة.

وهل من الممكن ان يكون للمجتمع المدني يد في صياغة خطة مواجهة التغيرات المناخية؟
نحن نقوم بعمل جلسات إستماع وندعو لها المسئولين المختلفين لنعرف التوجهات المختلفة ونقوم بطرح وجه نظرنا وارسالها للجهات المعنية التي في الغالب تقابل هذا باجابات دبلوماسيةولكن هناك شيء هام جدا بالنسبة لنا غير هذا وهو أن المسئول يدرك ان هناك من يراقب أعماله دوما، وهذا سوف يجعل المسئول يضع في حساباته أن هناك من يقيم ما يفعله.

ولكن ما ريك في اللجنة المشكلة لبحث موضوع التغيرات المناخية في مصر؟
في مصر تم تشكيل ما يعرف باللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وفيها ممثلين لعدة وزارات، هذه اللجنة انشئت في عام 2005، وأعيد تشكيلها في عام 2007، ومعلوماتي الشخصية عنها انها لا تفعل شيء،ولكن في اطار اخر تقوم وزارة البيئة بما يعرف " إلية التنمية النظيفة " وفيه تقوم الوزارة بانشاء مشروعات توفر وحدات كربون، وهو دور غير كافي على الاطلاق إلى جانب انها تقوم بدور اعلامي.

ما هي الخطوات التي يتخذها المركز لتفعيل موضوع دراسات البيئي للمشروعات؟
أنا أعتقد اننا بفتحنا الملف وبعث رسائل للمسئولين وللهيئات الممولة للمشروعات وفضح أي مخالفات بيئية في هذا المشروع، وهذا يخلق انتباه عند متخذ القرار وعند منفذ المشروع بأن هناك من يراقب ويبحث ورائه وبالتالي يكون هذا ادعي لاتخاذ الدراسات اللازمة، وأعتقد ان المشكلة في المشروعات الحكومية التي تكون ممولة من هيئات خارجية مثلا ينص القانون على اجراء دراسات اثر بيئي، وبالفعل تتم بعض الاجراءات مثل جلسات الاستماع ولكن للاسف فانها تتم بشكل صوري أو تتم بالفعل ولا يتم اخذ اعتراضات الاهالي في الاعتبار، وهذا ما تم في محطة الكهرباء الاخيرة المقامة في شمال الجيزة، ونحن نأخذ اجراءات قانونية في هذه الحالة.

إذا كان الاهتمام بدراسات الاثر البيئي يتم بطريقة صورية فهل يمكن أعتبار الاهتمام بالبيئة في مصر على مستوي الدولة يتم من اجل تجميل الحكومة فسحب؟
جهاز شئون البيئة المصري له صلاحيات محدودة وفي ضوء هذه الصلاحيات من الممكن ان يقوم بدور فعال، وهو يحاول ان يقوم بجهد ولكنه لا يأخذ الفرصة،يحاول يقوم بجهد ولكن في النهاية، هو يقع بين مصالح واتجاهات للوزارت المختلفة، ونحن نأخذ عليه بعض النقاط مثل عدم انفتاحها على المجتمع المدني وعدم اعلان دراسات الاثر البيئي التي يقوم بها كل عام، وانها من الممكن ان تقوم بدور كبير في التوعية وضخ المعلومات وهي لا تقوم بهذا الدور، وأعتقد إنها في حاجة لان يتم الضغط عليها، كجهاز، اما بالنسبة للدولة فاعتقد ان هناك نظرة قاصرة بعض الشيء لقضايا البيئة.