مخبر متخصص في الأنساق البيئية البحرية في الجزائر

تستعد الجزائر لانشاء مخبر متخصص في البحث حول الأنساق البيئية البحرية وتربية المائيات، ويُتنبأ له أن يكون فضاءً لتثمين المعارف وأداة لتطوير البحث البيئي، إلاّ أنّ خبراء ومتابعون يشددون في تصريحات خاصة بـ"إيلاف" على أنّ المخبر المذكور سيكون مقصور الفائدة، إذا لم يتم إشراك المواطنين ودفع المهنيين للتعاطي إيجابا مع رهانات الوسط البحري الذي يشكو تدهورا ملموسا.

كامل الشيرازيمن الجزائر: يبرز الدكتور "جودي مرابط" رئيس جامعة بجاية (260 كلم شرق الجزائر العاصمة)، أنّه يتم التحضير بصورة حثيثة لإنشاء المخبر البيئي، من خلال توفير مختلف الوسائل الضرورية التي من شأنها تجسيد فكرة هذا المخبر في أرض الواقع قبل تجهيزه وبدء تشغيله.

واستنادا إلى "إسماعيل عدوان" أحد عرّابي المشروع، فإنّ المخبر المذكور الذي سيضم كوكبة من الباحثين المتخصصين في قطاعي المحيط البحري وتربية المائيات، يتموقع كعامل مساعد على اتخاذ قرارات، من خلال اعتناءه بإعطاء إجابات علمية وتقنية لعديد المعضلات التي تعاني منها منظومة الطبيعة في الجزائر.

ويشير "أمين جيمان" إلى أنّ افتتاح مخابر بيئية في بلاده، صار ضروريا، لا سيما بعد مواجهة البيئة البحرية المحلية واجهت تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفعل ما طرأ على المناخ والاستخدام المكثف للأراضي، ما أدى إلى تسجيل ضعف في الموارد بفعل هذه الضغوطات، وهو ما يستدعي بحسبه تجنيد كفاءات خاصة وتسيير عقلاني للمحيط البحري، ما يبرز أهمية إنشاء المخبر البيئي.

وفيما يؤكد متابعون على ضرورة وضع شبكة للمراقبة والإعلام، يسجّل الأستاذ "عبد القادر ونستي" أنّ المحافظة على الموارد الصيدية في الجزائر، مرهون بتحصيل معلومات موثقة حول البيئة البحرية، ويقترح الأستاذ ونستي أنّه فضلا عن إنشاء المخبر إياه، لا بدّ من تشجيع الوقاية عن طريق تعديد النشاطات التوجيهية على غرار تلك المباشرة في إطار "تل البحر" وهو جهاز محلي لمكافحة التلوث البحري.

كما يدرج محدثنا، أهمية ترقية نشاط ومشاركة مواطنيه في المحافظة على البيئة البحرية وتحسيس الأشخاص الذين يتعلق نشاطهم بالبحر بمفاهيم الأمن والجودة والنظافة والمحافظة على الموارد الصيدية، مثلما يهيب ونستي بدوائر القرار الرسمي إلى تعزيز التنظيم واحترام التشريع من لدن الصيادين وغيرهم من المهنيين.

وبخصوص تحديات ورهانات الموارد الصيدية في الجزائر، يركز "أحمد بن مادي" على أهمية الحفاظ عليها بالنظر إلى طابعها المحدود وغير القابل للرسكلة، في صورة الأسماك بأنواعها ، وذلك راجع إلى الإفراط في الاستغلال وسوء الظروف المناخية وتلوث البيئة البحرية، ناهيك عن الارتفاع المتزايد لعدد سكان السواحل وانجراف الأخيرة، إضافة إلى تدهور نوعية مياه البحر واستعمال المتفجرات في إطار نشاطات الصيد، بما أثرّ كثيرا على توازنات البيئة البحرية في الجزائر.

من جانبه، يقدّر "مسعود تباني" وهو مدير جهوي للبيئة، بحساسية الإكثار من مخابر البحث البيئي، مع تدعميها بإستراتيجية تحسيسية تشرك جميع الفاعلين من سلطات ومجتمع مدني ومواطنين وإعلام، وحول مؤدى القطاع البحري، يتفق تباني مع "محمد عباس" المفتش بالمعهد الجزائري العالي للصيد وتربية المائيات، في كون حماية الموارد الصيدية يرتبط بالاستعمال العقلاني وتكوين الكوادر وإضفاء الطابع المهني على القطاع وعصرنته.

بهذا الشأن، يحيل عباس إلى سريان الصيد في السواحل الجزائرية باستعمال عتاد قديم، واستخدام وسائل صيد محظورة على غرار شبكات الصيد ذات الحلقات العائمة والصيد بالمتفجرات، وما يترتب عن ذلك من آثار وخيمة على الوسط البحري واستنزاف كميات هائلة من الأسماك، لا سيما سمك السردين.

ويشير عباس أيضا إلى وجود سفن صيد تمارس نشاطها على بعد بضعة أمتار من السواحل حتى خلال فترة تكاثر الأسماك، بالرغم من التنظيم الذي يحدد تاريخ فتح وغلق مواسم الصيد وكذا المناطق المخصصة لهذا النشاط.