سورية تربط الاستمثار بالبيئة

دمشق: سلطت ورشة العمل التي أقامتها أمس وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع هيئة الاستثمار بعنوان (الاستثمار والبيئة) الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة ودوره في النمو الاقتصادي والتشريعات والقوانين الناظمة للبيئة والمتطلبات البيئية للاستثمار.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة كوكب داية إن الربط بين الاستثمار والبيئة يعتبر احد القضايا الهامة والرئيسية في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحقيق أنماط لإنتاج واستهلاك مستدام وربط الاستثمار بالبيئة لافتة إلى ان هذه الورشة نتاج تعاون بين الوزارة وهيئة الاستثمار السورية.

واعتبرت الوزيرة داية أن دمج الاعتبارات البيئية في قرارات التنمية الاقتصادية من الأدوات الهامة لصانعي السياسات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وخفض تكاليف التدهور البيئي التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية داعية إلى إجراء مقارنة فعالة بين الجدوى الاقتصادية والجدوى البيئية لأي نشاط تنموي في سبيل تحقيق التوازن بين الجانبين بما ينعكس ايجابيا على التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان وسلامته.

وأضافت الوزيرة داية أن تشجيع الإستثمارت التي تعتمد تقنيات حديثة تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر يعتبر واجبا وطنيا ويتم ذلك من خلال وضع وتطوير البرامج والخطط والسياسات من حيث الادارة المتكاملة لاستعمالات الأراضي وتبني الادارة المتكاملة للمصادر البيئية وتطوير وتحديث التشريعات البيئية والتوعية بأهمية تطبيق السياسات والتقنيات الصديقة للبيئة اضافة إلى تضمين الاستثمارات الخضراء في الميزانية النظامية وإيجاد آليات تمويل خاصة وعامة ودعم استخدام أساليب رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وآليات التنمية النظيفة التي تعتمد على إقامة مشاريع من شانها التخفيف من الانبعاثات بما يضمن مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة داية: إن سورية تعمل على وضع أسس للاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق المفاهيم البيئية وإدخال البعد البيئي في عملية التنمية واعتماد خطط خمسية استثمارية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وإحداث مجلس حماية البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع النقل المستدام والتنمية السياحية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئية.

وأشارت إلى إسهامات الوزارة في تعزيز المناخ الاستثماري و خاصة من خلال تسهيل إجراءات منح الموافقات البيئية للمشاريع الاستثمارية لافتة إلى انه يتم منح الموافقات البيئية للمشاريع عن طريق مكاتب النافذة الواحدة ويمنح المستثمر الموافقة على نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي مرفقة بالاشتراطات البيئية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب كما يمكن للمستثمر ان يبدأ أعمال إشادة مشروعه بعد حصوله على الموافقة السابقة وفي الختام يتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتدقيقها بشكل متواز مع أعمال الإشادة بحيث ينال المستثمر الموافقة النهائية قبل البدء بالاستثمار.

وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة ان الوزارة طرحت في مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية مجموعة من المشروعات الاستثمارية منها إنشاء مزرعة ريحية لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 20 ميغا واط في القنيطرة الحلس وانشاء مصنع متكامل لتجهيزات الطاقات المتجددة ومشروع انشاء قرية بيئية نموذجية في المحافظات الجنوبية مبينة أن هناك مشروعات استثمارية بيئية جديدة يمكن اقامتها على المدى القريب والمتوسط ومن ابرزها انتاج الطاقة الكهربائية من مطامر النفايات المنزلية ومعمل لتدوير النفايات المنزلية وانارة الطرقات العامة والحدائق والساحات بالطاقة الشمسية ونظام حفظ الطاقة والعزل الحراري للابنية.

بدوره بين مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز أهمية الورشة في تسليط الضؤ على أهمية الاستثمار البيئي والحفاظ على البيئة النظيفة وجذب المستثمرين للاستثمار البيئي في سورية والخروج بتوصيات ومقترحات للاستفادة من خلاصة التجارب في تطوير عمل الهيئة.

وناقش المشاركون في الجلسة الأولى التشريعات والقوانين والمتطلبات البيئية للاستثمار والبيئة ودورها في النمو الاقتصادي والتشاركية والتكامل بين القطاعين العام والخاص في العمل البيئي.

وناقشت الجلسة الثانية من ورشة العمل التشريعات والقوانين الناظمة للبيئة ودور القطاع الخاص في عملية التنمية والاستثمار البيئي.

وقال الدكتور ماهر بوظو مدير شؤون البيئة في دمشق في ورقة العمل التي قدمها إن الحكومة ركزت في الخطة الخمسية العاشرة على أهمية إدماج القطاع الخاص وجمعيات المجتمع الأهلي في عملية التنمية موضحا أن النهضة الصناعية الكبيرة التي تجسدت في تأسيس عدة مدن صناعية في سورية والمشاريع الاستثمارية والسياحية يتطلب نهضة بيئية ووعيا بيئيا وإجراءات تنفيذية من شأنها الحفاظ على الطابع الخاص والفريد لسورية الذي يميزها عن غيرها بطبيعتها وتنوعها وغناها وإرثها الحضاري والتاريخي.

وأضاف بوظو أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة والتي يبلغ عددها نحو 44 جمعية تعمل بالتعاون والتنسيق مع الوزارة لنشر مفهوم الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

بدورها أوضحت مديرة تقييم الأثر البيئي في الوزارة المهندسة منال السقا أن مسؤولية القضايا البيئية الرئيسية في سورية تقع على عاتق عدد من الوزارات إلى جانب مسؤولية وزارتي الإدارة المحلية و البيئة وتتحمل هذه الجهات مسؤولية مباشرة لتوفير الإطار التشريعي أو الدعم الم ؤسساتي اللازم للعمل البيئي.

وأضافت أن القانون رقم 50 لعام2002 حدد مهام و صلاحيات الهيئة العامة لشؤون البيئة و من ضمنها تحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر بالتعاون مع وزارة العدل و اعتمد مجلس حماية البيئة كلا من الاستراتيجية و خطة العمل البيئية والتي تم إعدادها من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبنك الدولي و بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواصفة الضجيج الحدود المسموح بها لشدة الصوت و مدة التعرض الآمن له والمعايير الوطنية لجودة الهواء والمخابر المرجعية لإجراء التحاليل البيئية وتصنيف النفايات الصناعية الصلبة الخطرة طبقا لتركيز المكونات الخطرة في هذه النفاي.