أساليب ربحيّة رخيصة تضع شركات الأدوية في قفص الإتهام

تقوم شركات الأدوية في بعض الأحيان بالتقليل من شأن معلومات تتحدث عن تمتع العقاقير الجديدة بآثار جانبية خطيرة.

في كشف قد يرقى لوصفه بكلمة "الفاضح"، أماط تقرير بحثي أميركي النقاب عن أن نسبة تقدر بـ 85 % من العقاقير الدوائية المطروحة في السوق ( أكثر من أربعة أخماس الأدوية الجديدة ) تقدم فوائد قليلة للمرضى، في الوقت الذي يُحتمل أن تتسبب تلك الأدوية في إصابتهم بأضرار جسيمة بسبب التسمم أو سوء الاستخدام.

واتهم التقرير أيضا ً شركات الأدوية بخداع الجمهور، ووصف معده، البروفيسور دونالد لايت، الصناعة الصيدلانية بـ "سوق الليمون"، تلك السوق التي يعرف فيها البائع أكثر من المشتري عن المنتج، ويستفيد من هذه الحقيقة. وفي تصريحات نقلتها عنه اليوم صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية، قال لايت، أستاذ سياسة الصحة المقارنة بجامعة الطب وطب الأسنان في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية :" تقوم شركات الأدوية في بعض الأحيان بإخفاء أو التقليل من شأن معلومات تتحدث عن تمتع العقاقير الجديدة بآثار جانبية خطيرة وتبالغ في الوقت ذاته في فوائدها".

وأضاف في السياق عينه قائلا ً :" ثم ينفقون أموالا ً على التسويق تزيد بضعفين إلى ثلاثة أضعاف عما يتم إنفاقه على البحوث لإقناع الأطباء بأن يكتبوا للمرضى تلك الأدوية الجديدة. وقد يحصل الأطباء على معلومات مضللة ثم يضللون المرضى بشأن المخاطر الخاصة بالأدوية الجديدة. إنها في واقع الأمر سوق ليمون مكونة من مستويين".

وزعم لايت كذلك أن الصناعة الصيدلانية تمتلك شركات مسؤولة عن اختبار الأدوية وتوفر جدران نارية للحماية القانونية التي يمكن أن تختبئ ورائها معلومات متعلقة بالمخاطر أو نقص الفعالية. ولفت إلى أن الشركات تنجح أيضا ً في تحقيق أهدافها نظرا ً لعدم إيفائها بمعايير الفاعلية. وقد قام اليوم البروفيسور لايت بتقديم تقريره البحثي هذا في الاجتماع السنوي للرابطة الأميركية لعلم الاجتماع بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

وأوضحت الصحيفة من جانبها أن التقرير البحثي هذا ضم بيانات تم تجميعها من مُراجعين مستقلين، وهي البيانات التي تشير إلى أن 85 % من الأدوية الجديدة تقدم فوائد قليلة للمرضى، إن وُجِدت. وأشار لايت في غضون ذلك أيضا ً إلى أن الآثار الجانبية السامة وسوء استخدام العقاقير جعلا من الأدوية سببا ً مهماً من أسباب الوفاة. وأضاف أن الترويج لأحد الأدوية يبدأ من خلال تجارب سريرية مُصممة للحد من الأدلة التي تشير إلى وجود ضرر، وكذلك نشر مواد مطبوعة تؤكد على المزايا.

وقال لايت أيضا ً إن شركات الأدوية تقوم بتنظيم حملات موسعة لبيع المنتج، في وقت ستسمح فيه الحملات المحدودة الخاضعة للرقابة بتجميع الأدلة الخاصة بتأثيرات هذا المنتج. كما أكد على أن الأطباء قد باتوا عن غير قصد "عملاءً مزدوجين"، فهم من ناحية، يروجون للدواء الجديد، ومن ناحية أخرى، ينظمون بصورة موثوق بها صحة المرضى. وإذا ما اشتكى المرضى من ردود فعل سلبية، أوضح لايت إن الدراسات تُبَيِّن أن الأطباء من المحتمل أن يهملوا أو يصرفوا النظر عن تلك الأدوية. كما أكد على أن الشركات تغمر المنظمين بطلبات للحصول على عقاقير دوائية جديدة.

وكشف لايت كذلك عن أن الشركات الدوائية تُحكِم سيطرتها على توليد المعرفة العلمية، وكذلك أي النتائج التي ستذهب إلى السلطات المانحة لتراخيص الإجازة الطبية مثل إدارة الأغذية والعقاقير أو تلك التي سيتم نشرها. وتابع في هذا السياق بقوله :" النتيجة هي أن الأدوية تحصل على مصادقة دون أن يتمكن أحد من معرفة مدى الفاعلية التي تتمتع بها في واقع الأمر، أو مدى الأضرار الجسيمة التي ستُسبِبها. ويمكن لبعض التغييرات الأساسية أن تُحسِّن من جودة التجارب والأدلة الخاصة بالمخاطر والفوائد الحقيقية للعقاقير الجديدة. وبإمكاننا أيضا ً أن نزيد من نسبة العقاقير الجديدة التي تتمتع بكفاءة أفضل من الناحية العلاجية بالنسبة للمرضى".