وكالة الطب الحيوي لتكثيف زرع الكلى في الجزائر

يربط الدكاترة "عبد العزيز بن حركات"، "عبد الرزاق دحدوح"، "طارق جلواط" و"طاهر ريان" إنهاء معاناة مرضى الكلى في الجزائر، بإنشاء وكالة محلية للطب الحيوي، ويؤكد المختصون الثلاثة لـ"إيلاف"، أنّ ثمة حاجة ملحة لبعث فعلي، مهيكل ومستديم لمنظومة زرع الكلى في البلاد.

الجزائر: يرى د.عبد العزيز بن حركات أنّ استحداث وكالة الحيوي سيمسح بتنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات عديد المرضى الذين يعانون من قصور كلوي، من خلال علاجهم بطريقة نهائية وتجاوز اللجوء إلى حصص تصفية الكلى المتعبة.

ويشدّد الجراح المختص "عبد الرزاق دحدوح" على أنّ زرع الكلى في الجزائر يعاني من شبه جمود، مستدلا بإجراء تسع عمليات لزرع الكلى فحسب خلال العام الأخير، بينما لا تزال الجزائر تفتقر إلى لجنة مختصة تتكفل بتنظيم وهيكلة عمليات زرع للأعضاء والأنسجة، ما يعيق برمجة عمليات زرع الكلى على الرغم من توفر كفاءات عديدة في هذا المجال.

بدوره، يشير الدكتور "طارق جلواط" إلى إمكانية القيام بإزالة الحصى من العضو البشري دون اللجوء إلى عملية جراحية، وهو ما برز من خلال تكفل عيادته بـ236 حالة تتعلق بتراكم الحصى على مستوى الكلى دون اللجوء إلى إجراء أي جراحة، ما رفع من معدل علاج مثل هذه الإصابات التي قد تتسبب في حالة عدم تكفل جيد بها وفي الوقت المطلوب، في تعقيدات صحية مكلفة بالنسبة لصحة مواطنيه والدولة على حد سواء.

من جهته، يوصي البروفيسور "الطاهر ريان" رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الكلى وتصفية وزراعة الكلى، بإعادة تفعيل البرنامج المحلي لزرع الكلى، من خلال إرسال فرق الجراحين الجزائريين لتلقي التكوين المناسب في بلدان عربية كالأردن والمملكة العربية السعودية، بحكم تمتعهما بتجربة كبيرة في هذا المجال.

ويلفت البروفيسور ريان أنّ زرع الكلى من الناحية الجراحية لم يتطور بعد في الجزائر بفعل نقص الجراحين المتخصصين، ملحا على ضرورة تفعيلها بالرسكلة والتأهيل، علما أنّ البلاد تتطلع للقيام بمائة عملية زرع للكلى في الجزائر سنويا، في وقت يبلغ الطلب على هذا النوع من العمليات حدود الخمسمائة عملية كل عام، وأمام تعذر الحصول على كلية داخل بلادهم، يضطر العديد من المرضى الجزائريين للجوء إلى شرائها من بعض الدول.

وتسعى الجزائر إلى استحداث بنك للكلى، علما أنّ القانون المحلي يشدّد على عدم مشروعية التبرع بالأعضاء إلاّ بين أعضاء الأسرة الواحدة (الأب والأم والأخ والأخت)، ولا يُسمح بالتبرع بها بين الزوجين أو توسيعها إلى بقية الأهل والأقارب الآخرين.

وتمكنت الطواقم الطبية الجزائرية من إجراء خمسمائة عملية زرع للكلى خلال السنتين المنقضيتين، بيد أنّ أطباء يدعون إلى غلق عشرة مراكز يتم بها زراعة الأعضاء، ويبررون دعوتهم بتسجيل عديد الوفيات، وافتقاد تلك المراكز إلى فرق طبية متخصصة.

ونفت الجمعية الجزائرية لأمراض الكلى، مؤخرا وجود متاجرة أو زرع للأعضاء بطرق غير قانونية في الجزائر، وجزم متخصصون أنّ هذه الممارسات ليست موجودة بالكامل، تبعا لصرامة القوانين الجزائرية، ووضوحها في مجال التبرع بالأعضاء، في حين شهدت الأعوام الأخيرة أنشطة مشبوهة لشبكات كانت تشتري أعضاء بشرية من العراق وباكستان والهند على وجه الخصوص، لكنّ السلطات الجزائرية نجحت في إيقاف تلك السلوكيات بعد تفطنها لذلك.