الامارات تعدّل الفحص الطبي للوافدين

ادخلت الإمارات تعديلات على البنود الواردة في نظام الفحص الطبي الخاص ببعض الوافدين الى الدولة.

عدلت دولة الإمارات العربية المتحدة بعض البنود الواردة بنظام الفحص الطبي الخاص بالوافدين. وبموجب تلك التعديلات فقد تم الغاء الفحص الطبي لفيروس الالتهاب الكبدي " c " للوافدين بهدف العمل أو الاقامة أو الدراسة، إلى جانب إقتصار فحص التهاب الكبد الفيروسي ( B ) على القادمين الجدد إلى الدولة لنفس الغرض السابق، على ألا يخضع المقيمون داخل الدولة لذلك الفحص عند تجديد الإقامة كل ثلاثة أعوام بإستثناء فئات معينة وهم : مربيات الأطفال، خدم المنازل ومن في حكمهم، مشرفات الحضانة ورياض الأطفال، العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، العاملون في تجهيز وتقديم ومراقبة الأغذية، العاملون في المطاعم والكافتيريات.

كما يمنع منح الإقامة أو تجديدها للحالات الإيجابية من الفئات سالفة الذكر، على أن يتم تطعيم جميع الحالات السلبية" غير المصابة" منهم على ثلاث جرعات ويمنحوا شهادة تثبت ذلك وعند تجديد الإقامة عليهم إبراز شهادة التطعيم لإعتمادها وإعفائهم من اخذ اللقاح ويشترط لتجديد الإقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة اخذ التطعيم وسداد رسم إضافي قدره 500 درهم ، وفقاً لوزير الصحة الإماراتي الدكتور حنيف حسن الذي أعلن خلال مؤتمر صحافى موسع عقد بمقر وزارة الصحة في دبي ظهر الخميس أن التعديلات شملت 5 بنود من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 7 ) لسنة 2008 بشان نظام الفحص الطبى للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة، يأتي في مقدمتها خضوع جميع الوافدين إلى الدولة بهدف العمل أو الإقامة للفحص الطبي لمتلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في حالتي طلب الحصول على الإقامة لأول مرة و عند تجديدها ولا تمنح أو تجدد للحالات الإيجابية"المصابة" بالفيروس.

إلى جانب ذلك تضمنت التعديلات الجديدة، اقتصار فحص مرض الزهري على الفئات الـ6 سالفة الذكر، سواء من القادمين الجدد أو عند تجديد الإقامة، على أن يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحها شهادة اللياقة الصحية.

وكشفت التعديلات إستثناء أفراد أسرة المواطن الإماراتي أو المواطنة الإماراتية من غير حاملي جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وهم الزوج والزوجة والأبناء والوالدين من شرط اللياقة الطبية للحصول على الإقامة.

كما تضمنت التعديلات الجديدة فحص الدرن الذي تم اقتصاره على مرض الدرن الرئوى فقط، على أن يتم الفحص لجميع القادمين الجدد فقط وتعتبر الحالات التي يثبت صابتها بالدرن الرئوى الجديد أو القديم أو النشط غير لائقة صحياً ولا يتم منحها الإقامة.

إلى جانب ذلك اقرت التعديلات فحص الجذام الذي سيتم أجراؤه عند منح الإقامة لأول مرة للقادمين الجدد وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة و لا تجدد للحالات الايجابية.
أما فحص الحوامل فسيتم تطبيقه على جميع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض وفى حالة ثبوت الحمل للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه وذلك بعد توقيع إقراره كتابياً من جانبه بالعلم بنتيجة الفحص.

وعن الرسوم المقررة لعملية الفحص فقد شهدت تعديل بسيط ،حيث جاءت على النحو التالي : 250 درهم نظير شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة وهى الإيدز، التهاب الكبد الفيروسي ( ب )، الدرن الرئوي، الجذام، الزهري ) ويحصل 50 درهما بالنسبة لفحص خدم المنازل، وتحصل 50 درهما مقابل الجرعة الأولى للتحصين من التهاب الكبد الفيروسي ( ب ) على أن تكون الجرعة الثانية والثالثة من نفس التحصين مجاناً، إلي جانب ذلك يتم تحصيل 200 درهما مقابل التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص، وبالنسبة لبطاقة مندوب الشركات التي يزيد عدد مكفوليها عن عشر أفراد المندوب المواطن لمدة ( 3 سنوات - 500 درهم ) والمندوب الوافد ( لمدة سنة واحدة - 1000 درهم ).

وأكد وزير الصحة أن خطط الوزارة تتضمن زيادة عدد مراكز فحص العمالة إذا دعت الضرورة لذلك ، موكداً أن نظام فحص العمالة بصورته السابقة أو بعد التعديلات التى تم أدخالها، هدفها الأساسى تطوير نظام العمل فى القطاع الصحى داخل الدولة كما أنها تأتى فى المقام الأول لحماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من أنتشار الأمراض المعدية أو السارية التي يشهدها العالم.

وعن إتباع سياسة الفحص في بلد الوافد قبل قدومه إلى الدولة أكد وزير الصحة أنه تم دراسة ذلك النظام، غير أنه لم يجد قبولا من مختلف الجهات المعنية، التي أكدت أن النظام المطبق داخل دولة الإمارات هو النظام الأمثل لكونه يحظى بأشراف كامل و مباشر من الدولة بما يوفر مأمونية الفحص، إضافة لتفادي العبئ النفسي والمادي المضاعف.