صحة وعلوم

لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد

مدريد تستعد للحد من حرية التنقل

تظاهر مئات الأشخاص احتجاجا على الاجراءات الجديدة
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مدريد: يستعد حوالى مليون شخص من سكان منطقة مدريد الأحد لدخول قيود مشددة جديدة على حرية التنقل حيز التنفيذ بهدف وقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذه الاجراءات التي أعلنت الجمعة ستدخل حيز التنفيذ الاثنين لمدة أسبوعين.

سكان هذه المناطق المعنية البالغ عددهم 850 ألفا الذين يشكلون 13% من عدد سكان ضواحي العاصمة، لن يتمكنوا من الخروج من أحيائهم إلا لأسباب ضرورية مثل التوجه الى العمل او زيارة الطبيب أو نقل أولادهم الى المدارس.

سيتمكنون في المقابل من التنقل بحرية داخل الحي. بالطريقة نفسها، سيحظر الدخول الى هذه المناطق إلا لهذه الأسباب الاساسية.

توصي السلطات المحلية السكان "بالبقاء في منازلهم غالبية الوقت" مع التأكيد أن الأمر ليس حجرا منزليا كما حصل في الربيع.

في هذه الأحياء أو المناطق في الضواحي الواقعة خصوصا في الجنوب المحروم من العاصمة، ستغلق المتنزهات فيما المتاجر وكذلك الحانات والمطاعم ستحد من قدرة استيعابها الى 50%.

من جانب آخر، سيخفض عدد الاشخاص الذين يسمح بتجمعهم من عشرة الى ستة في كل انحاء المنطقة.

وسيكون على السكان أن يبرزوا وثيقة خطية لتبرير تنقلهم وستقوم الشرطة البلدية بعمليات تدقيق عشوائية بدعم من الشرطة الوطنية والحرس الوطني كما أعلنت السلطات الاقليمية خلال مؤتمر صحافي الاحد.

وتظاهر مئات الأشخاص احتجاجا على هذه الاجراءات الجديدة ظهرا في الاحياء المعنية وأمام البرلمان المحلي بدعوة من منظمات، من أقصى اليسار خصوصا.

وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون "لا للحجر الطبقي" و"إنهم يدمرون حينا والآن يحجروننا".

وقالت فيكتوريا وهي موظفة قطاع عام تبلغ 63 عاما إن "المراكز الصحية تعمل منذ سنوات بالحد الأدنى من الموظفين، ليس لديها ممرضات أو أطباء وهذه الأزمة فاقمت الوضع".

من جهتها قالت الممرضة بيتانيا بيريز البالغة 31 عاما "لدينا انطباع أنه يجري الاستهزاء بنا: يمكننا مواصلة التوجه الى العمل في مناطق أخرى لا تخضع لحجر مع مخاطر زيادة العدوى، ويمكننا أيضا أن نعدي بعضنا البعض داخل منطقتنا".

تلتقي رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز ايوسو المحافظة التي واجهت انتقادات شديدة بسبب إدارتها الأزمة، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الاثنين في دليل على قلق الحكومة المركزية، في حين ان إدارة مسائل الصحة العامة تعود مبدئيا الى المناطق.

وقال سانشيز مساء السبت في مقابلة متلفزة "نرى معطيات تثير قلقنا لان عدد الحالات (في مدريد) يشكل ضعفي المستوى الوطني وعدد الحالات التي تدخل المستشفى ثلاثة أضعاف" المعدل العام. وأضاف "لكنني لا أفكر في فرض عزل تام في البلاد". وتابع "من الصحيح أنه لا يمكننا إغلاق أي باب لان الفيروس بالطبع غير معروف، لكنني أعتقد انه بات لدينا الادوات للتمكن من احتواء وتغيير منحنى" العدوى.

وكانت اسبانيا التي خضعت في الربيع لاحد أقسى اجراءات الحجر في العالم، شهدت منذ تموز/يوليو ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات إلى أن أصبحت الدولة التي تعد أعلى عدد حالات مقارنة مع عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الخميس في هذا الاطار من عدوى "مثيرة للقلق" في أوروبا.

ومدريد التي سجل فيها ثلث عدد الحالات الجديدة ووفيات جديدة في البلاد، هي المنطقة التي تثير أشد القلق بسبب قدرة سكانها على نشر الفيروس في كل أنحاء اسبانيا انطلاقا من عاصمة تعد 6,6 ملايين نسمة وتعتبر أيضا محطة اساسية في مجال النقل.

ويخشى الخبراء تسجيل معدل مرتفع من الوفيات في الأسابيع المقبلة، وهو لا يزال حاليا أدنى مما كان عليه في الربيع في حين ان النظام الصحي يشارف على بلوغ أقصى قدراته الاستيعابية.

وتجاوزت اسبانيا، إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، هذا الأسبوع عتبة 30 ألف وفاة و600 ألف إصابة مؤكدة بحسب الأرقام الرسمية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف