يواجه مهمة استعادة المصداقية البيئية دوليا
بايدن أمام مكافحة التغير المناخي وتحدياتها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: لمحاربة تغير المناخ، سيعيد جو بايدن الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وسيوقف على الأرجح بناء خط لأنابيب النفط في بادرة تنذر بإلحاق الضرر بعلاقاته مع كندا.
لكن بعد أربع سنوات من رئاسة ترامب، يعتقد الخبراء أنه يتعين على الرئيس الديموقراطي أيضًا استعادة مصداقية الولايات المتحدة على المسرح الدولي، من خلال نشر أهداف ملموسة حول كيفية تحقيق حياد الكربون بحلول العام 2050.
لهذا الغرض، يخطط جو بايدن لجمع قادة أكثر الدول تلويثًا في قمة يسعى خلالها لاقناعهم بمراجعة التزامات دولهم وتعزيزها.
قال ديفيد واسكو، من معهد الموارد العالمية الذي يدعو الولايات المتحدة إلى تحديد خفض بنسبة 45 إلى 50% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2005: "من المهم أن تظهر الولايات المتحدة تصميمها على ذلك، وخصوصًا في الداخل".
تخطط الإدارة الجديدة لفرض قيود صارمة على غاز الميثان المنبعث من المرافق الجديدة للنفط والغاز، حسبما قال متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جمال براون لموقع فوكس الإخباري.
وبينما سيمثل جون كيري واشنطن في مفاوضات المناخ الدولية، ستتولى الشؤون الداخلية جينا مكارثي، كبيرة مستشاري البيئة على المستوى الوطني.
وفي متناول بايدن الكثير من الخطوات لمحو الضرر البيئي الذي سببه سلفه. إذ يمكنه على نحو خاص أن يعيد تفعيل سلسلة اللوائح البيئية التي تراجع عنها ترامب - من معايير انبعاثات السيارات إلى تلوث الهواء الناجم عن النشاط الصناعي، مع طرح معايير جديدة مثل حماية 30% من الأراضي والمياه الأميركية بحلول العام 2030 .
الاقتصاد الأخضر
سيرفع الرئيس الديموقراطي إلى الكونغرس الشهر المقبل خطته للمناخ البالغة قيمتها 2000 مليار دولار، ويفترض أن تضع التدابير الخضراء في قلب الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد.
فقد وعد "بمعالجة أزمة المناخ وبناء اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة ومعالجة الظلم البيئي وتوفير الملايين من الوظائف الدائمة ذات الأجر الجيد". وتشبه هذه الإجراءات إلى حد بعيد "الصفقة الخضراء الجديدة" التي يدعو إليها الجناح التقدمي في الحزب الديموقراطي.
هنا قد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. فالحزب الديمقراطي يسيطر على مجلس الشيوخ بغالبية ضئيلة وقد يواجه باعتراضات كثيرة.
قال بول بليدسو، مستشار المناخ لدى الرئيس السابق بيل كلينتون، ويعمل اليوم في معهد السياسات التقدمية، إن "التحدي يكمن في الحصول على تأييد الجمهوريين لتمرير مشروع للبنى التحتية يعمل بالطاقة النظيفة ويقلل إلى حد كبير الانبعاثات الأميركية".
ولكن واسكوف أكد أن الدمج الكامل للجهود المناخية في الطريقة التي يتم بها بناء الاقتصاد هو ما سيجعلها برنامجًا "مستدامًا".
فالتحديات السياسية والتقنية كبيرة، وسيتعرض بايدن لضغوط كي لا يخفض بشكل سريع استخدام الوقود الأحفوري، وخصوصًا الغاز الطبيعي الذي ساعد الولايات المتحدة على خفض الانبعاثات لعقد من الزمن ويعد طاقة انتقالية أساسية.
لكنه يتولى الحكم أيضًا في وقت صار فيه تغير المناخ ظاهرة معترفًا بها على نطاق واسع وفيما يعبر الشعب الأميركي عن رغبة بالتحرك.
فقد أظهر استطلاع للرأي بعد الانتخابات صدر الأسبوع الماضي وأجراه برنامج في جامعة يال أن غالبية الناخبين من كلا الحزبين يؤيدون سياسات الحد من التلوث بالكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
ويرى أكثر من النصف أن الاحتباس الحراري يجب أن يكون بين أولويات بايدن والكونغرس المهمة، إن لم تكن تلك المهمة جدًا، بينما يعتبر الثلثان أن تطوير مصادر الطاقة النظيفة يمثل أولوية عالية أو عالية جدًا.