السعودية تكشف عن مبادرتين لمكافحة التغير المناخي والتصحّر

الرياض: كشفت السعودية السبت عن مبادرتين طموحتين لمكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة تتضمنان خفض الانبعاثات الكربونية وخططا لزراعة مليارات الاشجار داخل المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط خلال العقود القادمة.

وتهدف "مبادرة السعودية الخضراء" الى خفض الانبعاثات والاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد نصف حاجة البلاد بحلول 2030، وفق ما أعلن ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال ولي العهد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن السعودية تخطط لزراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعني زيادة مساحتها المغطاة بالأشجار الحالية بمعدل 12 ضعفا.

كما تعتزم الرياض ايضا العمل مع دول عربية أخرى على "مبادرة الشرق الأوسط الخضراء" لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، وهو ما يعد أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

وأشار ولي العهد الى أن "المملكة والمنطقة والعالم أجمع بحاجة الى المضي قدما وبخطى متسارعة في مكافحة التغير المناخي".

وأضاف "نرفض الاختيار المضلل بين الحفاظ على الاقتصاد أو حماية البيئة، نؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدرة التنافسية (...) ويخلق الملايين من الوظائف".

ولم يوضح البيان آلية تنفيذ الخطة العملاقة في منطقة صحراوية الى حد كبير وبمصادر مياه محدودة للغاية.

وتعتمد السعودية حاليا على النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ولتحلية مياهها التي تستهلك كميات هائلة من النفط يوميا.

والمبادرتان هما جزء من خطة ولي العهد السعودي "رؤية 2030" لتنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد بشكل واسع على النفط.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن بلاده والمنطقة "تواجهان الكثير من التحديات البيئية مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة".

وأضاف أنه "يُقدّر أن 13 مليار دولار تُستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يُقدّر أنه يقلص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة".

وتأتي المبادرتان في الوقت الذي تواجه فيه شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو تدقيقا من قبل المستثمرين بشأن انبعاثاتها.

وفي كانون الثاني/يناير، أفادت "بلومبرغ نيوز" أن الشركة استثنت من كشوف الإفصاح الخاصة بالانبعاثات الكربونية العديد من المصافي ومصانع البتروكيماويات التابعة لها.

وأضافت أنه في حال تضمين هذه المرافق فإن هذا يضاعف بصمة أرامكو الكربونية ويضيف 55 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون الى حصتها السنوية، أي بما يعادل تقريبا انبعاثات البرتغال.