نشطاء من المجتمع المدني التونسي يتظاهرون لإرجاع نفايات لإيطاليا

سوسة (تونس) : نظم العشرات من ناشطي المجتمع المدني وقفة احتجاجية الأحد في ميناء سوسة في شرق تونس للمطالبة بارجاع نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا.

وردد المحتجون شعارات من قبيل "لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية" و"لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية" مطالبين السلطات التونسية بالاسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية، وفقا لمراسل فرانس برس.

وأفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020 الى اليوم.

ويؤكد أحد الناشطين المشاركين في التظاهرة حمدي بن صالح "الخميس القادم سنواصل الاحتجاج أمام السفارة الإيطالية في تونس ... إنها رسالة الى الشعب الايطالي ليتضامن مع الشعب التونسي" لإرجاع النفايات.

بينما يُبين المستشار البلدي مجدي بن غزالة أن "هذه جريمة في حق الشعب التونسي...نطالب السلطات بأكثر حزم".

وكتب المحتجون على براميل من الحديد "لترفع إيطاليا نفاياتها".

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي الخميس إن السلطات الايطالية فرضت على شركة "كومبني" (جنوب) إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوما بداية من 9 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي.

وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس الخميس وكالة فرانس برس أن "الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لايجاد حلول مع السلطات الايطالية لارجاع النفايات في أقرب الآجال".

وأضاف أن "الشركة الايطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر الى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الايطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات".

أثارت القضية الرأي العام التونسي ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.

وحذر الانتربول في تقرير صدر في آب/أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.