اعتماد التعليم عن بعد في الجامعات
تونس تعلق الدروس من أجل مكافحة عودة انتشار كورونا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تونس: قررت السلطات التونسية السبت تعليق الدروس في كافة المدارس والمعاهد الثانوية واعتماد التعليم عن بعد في الجامعات من أجل مكافحة عودة تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحافي إن هذا القرار الذي يمتد من 18 الى 30 نيسان/أبريل "يشمل التعليم الابتدائي والاعدادي والمعاهد (...) واعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي".
كما أقرّت اللجنة العلمية خلال الاجتماع الذي عقد السبت بمقر رئاسة الحكومة "منع جولان السيارات ووسائل النقل من الساعة السابعة مساء (18,00 ت غ) الى حدود الخامسة صباحا (04,00 ت غ)" باستثناء حالات الطوارئ، حسب بن سليمان.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في المؤتمر، الوضع الصحي في البلاد "بالخطير جدا ويتميز بارتفاع نسق حالات الاصابات".
يأتي ذلك في ظل ارتفاع حصيلة الفيروس منذ بداية الشهر في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، لتبلغ عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا. ووصلت الحصيلة الإجمالية إلى 9637 وفاة، وحوالي 280 ألف إصابة.
وحسب احصاءات وزارة التربية التونسية فقد تم تسجيل 9783 إصابة و44 وفاة بين التلاميذ والمسؤولين منذ منتصف أيلول/سبتمبر الفائت.
وخفف رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي منذ أسبوع حظر التجول الليلي بطلب من الرئيس قيس سعيّد بعد أيام من تشديده لكبح التفشي المتزايد لكوفيد-19.
يمتد حظر التجول من العاشرة ليلا (21,00 ت غ) الى الخامسة صباحا ويتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد عادة تجمعات واحتفالات ليلية.
ومنذ انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس في تونس في منتصف آذار/مارس الفائت، تم تلقيح 203 آلاف شخص.
ونبّه مسؤولون في القطاع الصحيّ هذا الأسبوع إلى بلوغ بعض أقسام المستشفيات طاقة استيعابها القصوى وخاصة في المحافظات الكبرى.
وقال المدير الجهوي للصحة في محافظة سوسة (شرق) محمد الغضباني في تصريحات اعلامية ان "أقسام الانعاش ممتلئة وأسرّة الاكسجين بـ 80 في المئة" محذرا "نخاف من انهيار المنظومة الصحية".
ومن المقرر ان تبدأ تونس في استقبال رحلات تشارتر سياحية اعتبارا من الاثنين وفقا لبروتوكول صحي صارم على ما أعلنت وزارة السياحة في وقت سابق.
وفاقمت تداعيات كوفيد-19 الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.