رقعة المناطق المحمية تتمدد لكنّ جهودا إضافية تبقى مطلوبة

باريس: يشهد العالم ازديادا في المناطق المحمية لكن يتعين تحسين إدارتها مع أخذ السكان المحليين في الاعتبار للجم الانحسار المأسوي في التنوع الحيوي، وفق تقرير للأمم المتحدة يحدد مسارات يتعين سلوكها في العقود المقبلة.

في 2010، أقر المجتمع الدولي عشرين هدفا سُميت أهداف آيتشي للحفاظ على التنوع الحيوي بحلول سنة 2020.

ويضع التقرير الصادر الأربعاء عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حصيلة للبند المتعلق بالمحميات، وهو من البنود القليلة التي تحققت الأهداف المتصلة به وإن جزئيا.

ويأتي نشر التقرير قبل أقل من ستة أشهر من مؤتمر الأطراف الخامس عشر بشأن التنوع الحيوي المزمع عقده في الصين والذي من شأنه وضع إطار جديد بحلول سنة 2030 في ظل مواجهة مليون جنس حيواني ونباتي خطر الزوال في العقود المقبلة.

وكانت الأهداف المحددة في 2010 تلحظ على ضرورة أن تكون "17 % على الأقل من المناطق الأرضية والمياه الداخلية و10 % من المناطق البحرية والساحلية (...) محفوظة عن طريق شبكات ذات قيمة تمثيلية بيئيا ومتصلة جيدا بمحميات خاضعة لإدارة فعالة ومنصفة وإجراءات حفظ أخرى".

وأشار بيان صحافي إلى أن "22,5 مليون كيلومتر مربع (16,64 %) من المناطق الأرضية والمياه الداخلية حاليا و28,1 مليون كيلومتر مربع (7,74 %) من المناطق البحرية والساحلية موجودة في مناطق محمية موثقة، في ازدياد بأكثر من 21 مليون كيلومتر مربع منذ 2010".

ومع الأخذ في الاعتبار أن بعض المناطق المحمية الحديثة ليست مسجلة بعد، يعتبر التقرير أن سقف 17 % تم بلوغه.

ولفت مدير برنامج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للمناطق المحمية تريفور ساندويذ إلى أن 42 % من المناطق المحمية أنشئت خلال العقد المنصرم، متحدثا عن "جهد هائل حقيقي من البلدان".

وأشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بهذا التقدم، لكنهما اشارا إلى ضرورة "تحسين جودة المناطق المحمية القائمة والآتية".

وأشار تريفور ساندويذ إلى عدم وجود معايير عالمية حاليا لقياس جودة المناطق المحمية.

وأظهرت التقويمات التي أجراها القائمون على المناطق المحمية أن "ما يقرب من النصف تبلي بلاء حسنا لكن الوضع معاكس تماما في النصف الآخر".

ووضع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة معايير لتحديد ما إذا كانت منطقة محمية في وضع جيد، بينها على سبيل المثال أن تكون المحمية بحجم كاف ويكون هناك تشريع فعال وما يكفي من التمويل والمعارف مع ضرورة تسجيل نتائج فعالة على صعيد الحفظ.

ولفت أيضا التقرير إلى أن ما يقرب من ثلث المناطق اللازمة للتنوع الحيوي على الأرض وفي المحيطات ليست محمية بعد.

وأضاف التقرير "المناطق المحمية يجب أن تكون متصلة بصورة أفضل بعضها ببعض للسماح بتنقل الأجناس بحسن سير العمليات البيئية".

ورغم التقدم المسجل على هذا الصعيد، "أقل من 8 % من الأراضي لا تزال محمية ومتصلة (...) ويجب التأكد من أن المناطق المحيطة تحظى بإدارة مناسبة للإبقاء على النتائج المسجلة على صعيد التنوع الحيوي".

وقال تريفور ساندويذ إن على مؤتمر الأطراف الخامس عشر أن يدرج في أهدافه مسائل جودة المناطق المحمية وحسن إدارتها.

كما سيدعو ائتلاف دولي بدفع خصوصا من فرنسا وكوستاريكا، إلى ضرورة حماية 30 % من مساحة الأرض بحلول 2030.

ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن هذا الأمر يتطلب الأخذ في الاعتبار حقوق مجموعات الشعوب الأصلية والسكان المحليين بصورة أفضل. كما يبدي الطرفان خشيتهما من أن يشكل إنشاء محميات جديدة ذريعة لسلب أراضي هؤلاء، كما حصل في مناسبات سابقة.

وأكد تريفور ساندويذ أن حماية الطبيعة لا تعني إغلاقها أمام الأنشطة البشرية، بل "الإقرار بوجود طبيعة يتم حفظها ودعم السكان الأصليين والمجتمعات المحلية والجهات الخاصة التي تقوم بهذا العمل".