ترقب توجيه اتهامات لمنظمة ترامب ومديرها المالي

نيويورك: يُنتظر توجيه اتهامات لمؤسسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومديرها التنفيذي المالي الخميس على خلفية جرائم ضريبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وستكون تلك أول اتهامات جنائية تصدر عن تحقيق استمر أكثر من عامين بدأه المدعي العام في مانهاتن وتركِّز على حصول تزوير مالي مفترض من جانب منظمة ترامب.

وألمحت تقارير نشرتها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، إلى أن هيئة محلفين وجهت اتهامات للشركة ومسؤولها المالي ألن وايسلبرغ، لكنها لم تكشف عن حيثيات تلك الاتهامات.

مزايا جانبية

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن يُتهم وايسلبرغ ومنظمة ترامب بالتهرب الضريبي على خلفية مزايا جانبية، عندما يتم الكشف عن الاتهامات الخميس.

وكانت الصحيفة أول من أفاد عن الاتهامات الوشيكة نقلاً عن جهات مطلعة على الملف.

وعكف مدعي مانهاتن سايروس فانس والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس على التحقيق في ما إذا كان وايسلبرغ ومسؤولون تنفيذيون آخرون قد تهربوا من دفع الضرائب فيما يتعلق بمزايا قدمت من منظمة ترامب.

وتتضمن تلك المزايا أقساط مدارس خاصة وسيارات فاخرة وشقق، بحسب وسائل إعلام أميركية.

ومن المتوقع أن يقوم وايسلبرغ، المقرب جدا من ترامب والذي كثيرا ما وُصف بأنه حافظ أسرار الشركة، بتسليم نفسه في مكتب المدعي صباح الخميس، وفق واشنطن بوست نقلا عن شخصين مطلعين على الملف.

ويفترض أن يمثل في وقت لاحق من اليوم أمام قاض. وسيمثل محامون عن منظمة ترامب أيضا في المحكمة، وفق الصحف.

ولكن من غير المتوقع توجيه اتهامات لترامب نفسه، بحسب التقارير، علما أن توجيه اتهامات جنائية للمنظمة من شأنه أن يسدد ضربة قوية للرئيس الجمهوري السابق الذي ألمح إلى رغبته في خوض معركة الانتخابات الرئاسية مجددا في 2024.

ندد الرئيس السابق البالغ 75 عاماً، بالتحقيقات بوصفها ذات دوافع سياسية، معتبرا أنها "استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة".

ومنظمة ترامب شركة قابضة مملوكة من العائلة تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة.

وكان ترامب سلم زمام الشركة لاثنين من أبنائه ولوايسلبرغ عندما دخل البيت الأبيض مطلع 2017.

ويحاول مدعو نيويورك إقناع وايسلبرغ البالغ 73 عاما، بالتعاون مع تحقيقاتهم الواسعة في الملف المالي لمنظمة ترامب.

وتوجيه الاتهامات يمكن أن يزيد الضغوط عليه كي يتعاون.

ويحقق مكتب مدعي مانهاتن فيما إذا كانت الشركة قد عمدت بشكل منتظم إلى تضخيم أو تقليل قيمة أصولها، ولا سيما فيما يتعلق بالعديد من العقارات في ولاية نيويورك إما من أجل الحصول على قروض مصرفية أو لخفض الضرائب.

وقال المحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين، إن الشركة عمدت إلى ذلك، وهي اتهامات يمكن أن تمثل تهرباً ضريبياً محتملاً أو احتيالاً مالياً.

تحقيقات

وتركز التحقيقات ايضاً على العائدات الضريبية عن ثماني سنوات للرئيس السابق، والتي حصل عليها المدعون بعد معركة قانونية مطولة.

وكانت تحقيقات فانس تتعلق في البدء بمبالغ مالية دُفعت لإسكات امرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترامب، قبل أن يتوسع التحقيق.

وكوهين الذي حكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، كان من أشد المقربين لقطب العقارات قبل أن ينقلب عليه ويقرر التعاون مع المحققين.