أستراليا تنضم إلى "المتعايشين مع كوفيد" وتهجر سياسة "صفر إصابات"

إيلاف من بيروت: بدأت أستراليا في الإنتقال من سياسة صفر كوفيد إلى مرحلة التعايش مع الفيروس بعد ارتفاع وتيرة التطعيم في البلاد، ما يثير مخاوف من ارتفاع معدّل الإصابات، وفق تقرير لشبكة "سي أن أن" الإخبارية.

مع خروج سيدني، أكبر مدن أستراليا وعاصمة نيو ساوث ويلز، من إغلاق صارم فُرض في حزيران/يونيو لاحتواء موجة جديدة من الوباء مدعومة بسلالة دلتا سريعة الانتشار، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية تعامل نظام المستشفيات مع أي موجة جديدة والتأثير على الأشخاص المعرّضين للخطر، ومدى سرعة سيدني في التكيّف مع كوفيد.

لأكثر من 18 شهرًا، عزلت أستراليا نفسها عن العالم، وأغلقت الحدود وفرضت عمليات إغلاق صارمة للقضاء على تفشي كوفيد-19 في محاولة للقضاء على الفيروس.

كانت أستراليا واحدة من الدول الرئيسية القليلة التي نجحت في السيطرة على الوباء بفضل تلك السياسة قبل أن ترتفع الإصابات بعد ظهور سلالة دلتا التي اكتُشفت للمرة الأولى في الهند.

الحياة شبه الطبيعية

اعتبارًا من يوم الإثنين، يمكن للحاصلين على التطعيم في سيدني والذين يشكّلون أكثر من 70 بالمئة من البالغين، العودة إلى المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية.

من المرجّح أن تكون فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا، هي الولاية التالية التي يُعاد افتتاحها في وقت لاحق من شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وتعتبر أستراليا دولة أخرى تبتعد عن سياسة المكافحة الصارمة للفيروس التاجي المعروفة باسم "صفر كوفيد"، إذ تنضم لنيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام ودول أخرى في المنطقة.

في حزيران/يونيو، أعلنت الحكومة السنغافورية أنّها ستركّز على الحد من حالات كوفيد-19 الشديدة وخفض حالات العلاج في المستشفيات بدلًا من التركيز على معدّلات الإصابة.

وتملك سنغافورة واحد من أعلى معدلات التطعيم في العالم: 83 بالمئة من إجمالي سكّانها محصنون بالكامل.

ولكن بعد أن بدأت في تخفيف القيود، شهدت سنغافورة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى أعلى أرقامها منذ بداية الوباء.

فرض بعض القيود

في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، أعادت البلاد فرض بعض القيود للحد من ارتفاع الإصابات وتخفيف الضغط عن النظام الصحي.

قال مدير الأمراض المعدية في شركة "ماتر" للخدمات الصحية، بول جريفين، إنّ الحكومات الأخرى ستكون مهتمة بشكل خاص بكيفية استمرار النظام الصحي في سيدني بعد إعادة فتح المدينة.

وأضاف: "لا أعتقد أنّ عدد الحالات سيكون المقياس الرئيسي للتقييم"، مردفًا: "بل ستكون الأعراض الشديدة ومستوى الإشغال في العناية المركزة ومعدل الوفيات".

وقال إنّه إذا طغت العدوى على المستشفيات، ولم تتمكّن تلك المرافق الصحية من أداء الخدمات العادية بأمان، فسيكون ذلك بمثابة "تحذير أحمر".