اتهام شركة أنابيب إسرائيلية بتسرّب نفطي عام 2014

القدس: وجّهت وزارة العدل الإسرائيلية اتهامات إلى شركة انفجر خط أنابيب تابع لها قبل سبع سنوات، ما أدّى إلى تسرّب ملايين اللّترات من النفط الخام وتلويث أجزاء من محمية طبيعية صحراوية.

ويعتبر كثيرون التسرّب في كانون الأول/ديسمبر 2014 في خط الأنابيب التابع لـ"شركة أنابيب إيلات عسقلان"، والذي حدث شمال مدينة إيلات المطلّة على البحر الأحمر، أسوأ كارثة بيئيّة في إسرائيل.

وبحسب لائحة الإتهام التي أدانت الشركة وأربعة من موظّفيها السابقين، تسرّبت خمسة ملايين لتر من النفط الخام من الأنبوب بسبب الإهمال خلال أعمال الصيانة.

وذكرت اللّائحة أنّ التسرّب قضى على حيوانات ونباتات وتسبّب بتلويث مصادر للمياه والتربة، مع امتداد المنطقة الأشد تضرّرًا على مساحة قدرها 144 ألف متر مربع.

وكانت الشركة وافقت بالفعل على دفع 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) كتعويضات في دعوى قضائية عام 2019 مخصّصة لإعادة تأهيل الموقع.

واتُّهمت الشركة والموظّفون الأربعة بتلويث المياه والأراضي نتيجة لإهمالهم، وفقًا للائحة الإتهام.

أمر "غير طبيعي"

ومن ناحيتها، وصفت الشركة تسرّب النفط بأمر "غير طبيعي".

وأكّدت في بيان أنه "منذ الحادثة، قامت الشركة باستخلاص نتائج وتغيير الإجراءات واتخاذ العديد من التدابير لإعادة تأهيل الأرض".

ويأتي هذا بينما تتحضّر المحكمة العليا في إسرائيل للنظر في التماس يطعن في قانونية اتّفاق نفطي تقوم بموجبه "شركة أنابيب إيلات عسقلان" بنقل النفط من الإمارات إلى أوروبا.

ويرمي الإتفاق النفطي الذي أعقب إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العام الماضي، إلى نقل الخام بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي الإسرائيلية إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسّط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.

ولجأت جمعيات بيئيّة إسرائيليّة إلى المحاكم للطعن به، مشيرة إلى مخاطر حدوث تسرّبات نفطية قد تكون آثارها مدمّرة مع توقّع نقل عشرات ملايين الأطنان من النفط الخام عبر إسرائيل كل عام.