مشروع قرار كوب26 يحضّ الدول على تسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات

غلاسكو: شجع مشروع قرار يفترض أن يصدر عن مؤتمر المناخ "كوب26" الدول الأربعاء على زيادة التزاماتها في وقت أسرع مما كان مقررا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة اعتبارا من 2022، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد الذي تنص عليه اتفاقية باريس، فيما عاد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى غلاسكو للوقوف على تطور المفاوضات.

يمثل نص الأربعاء أول مؤشر على المكان الذي وصلت إليه الدول بعد 10 أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب26" بعد أن بينت معطيات جديدة أن الوعود المقدمة حتى الآن تضع العالم بعيدًا عن المسار الذي سيمكنه من تحقيق الهدف الأكثر طموحا في اتفاق باريس عام 2015 وهو حصر الاحترار بمقدار 1,5 درجة مئوية.

كُلف المفاوضون بتسريع الخطط الوطنية لإزالة الكربون وتوفير التمويل الموعود منذ فترة طويلة للدول المعرضة للخطر، ووضع اللمسات الأخيرة على قواعد اتفاقية باريس بشأن أسواق الكربون والشفافية.

شارما

وقال رئيس المؤتمر ألوك شارما للوفود "بعض القضايا المهمة ما زالت بدون حل وأعتقد أننا نعلم أن الوقت ليس في صالحنا. ... جميعنا نعلم ما هو على المحك في هذه المفاوضات ومدى إلحاح مهمتنا".

يدعو النص الذي ستطرأ عليه تعديلات - مع بدء الوزراء مناقشات رفيعة المستوى في اليومين الأخيرين للمؤتمر - الدول إلى "إعادة النظر في خططها الخاصة بالتخلص من الكربون، وتعزيزها" في العام المقبل، بدلًا من 2025 كما اتفق عليه سابقًا.

ويقول كذلك إن حصر الاحترار بدرجة ونصف مئوية "يتطلب إجراءات هادفة وفعالة من جميع الأطراف خلال هذه العشرية الحاسمة".

وجاء في المشروع أن هناك حاجة إلى "تخفيضات سريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة" لتفادي أسوأ تداعيات الاحترار العالمي التي شوهدت في العديد من بلدان العالم التي اجتاحتها الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف.

توقع التقرير المعياري السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي نُشر قبيل بدء الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف حدوث احترار "كارثي" ترتفع معه درجات الحرارة بمقدار 2,7 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

ويضمّ اتفاق 2015 آلية تطالب الدول بتحديث خطط الانبعاثات كل خمس سنوات.

وفوَّت العديد من كبرى الدول الباعثة لغازات الدفيئة الموعد النهائي للعام 2020 لتقديم خطط جديدة تُعرف باسم المساهمات المحددة وطنيا.

وتقول الدول الضعيفة إن الموعد النهائي المقبل، المحدد في 2025، بعيد جدا بحيث يمنع تحقيق خفض الانبعاثات المطلوب على المدى القصير لتجنب ارتفاع في درجة الحرارة عواقبه كارثية.

ولكن الإشارة إلى الوقود الأحفوري لا تتضمن موعدًا نهائيًا ولم يكن من الواضح أنها سترد في النص النهائي.

ومن المرجح أن تؤدي أحدث الخطط الوطنية لإزالة الكربون المقدمة بموجب اتفاقية باريس إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2,7 درجة مئوية هذا القرن، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

'كلمات جوفاء'

وفي ما وصفه المراقبون بأنه "إشارة أولى مهمة" لأنواع الوقود التي تؤدي إلى الاحترار المناخي، دعت المسودة إلى "الإسراع بالتخلص التدريجي من الفحم ومن دعم الوقود الأحفوري".

ولا تتطرق القرارات التي اتخذت في مؤتمرات المناخ السابقة ولا اتفاق باريس إلى الوقود الأحفوري، بل تركز بدلا من ذلك على الانبعاثات.

وقال أحد كبار المفاوضين لوكالة فرانس برس إنهم كانوا واثقين من أن الإشارة إلى الوقود الأحفوري ستظهر في البيان الختامي "بشكل أو بآخر".

لكن علماء مناخ ومنظمات بيئية انتقدوا المسودة لعدم تعبيرها عن مدى إلحاح الأزمة التي تواجه الكوكب.

وقالت مديرة منظمة غرينبيس جينيفر مورغن "هذا النص ليس خطة لحل أزمة المناخ، بل اتفاق سننتظر ونأمل تحققه".

وأضافت "إنه طلب مهذب بأن تقوم الدول، ربما، بالمزيد العام المقبل".

ويتوقع في وقت لاحق أن يعلن التقدم المحرز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي عاد بالقطار إلى غلاسكو الأربعاء للاطلاع على سير المفاوضات.

جاء المندوبون إلى غلاسكو وهم يحملون قائمة طويلة من الخلافات التي يتعين حلها بما فيها طريقة تمويل مكافحة الدول الضعيفة ارتفاع درجات الحرارة.

تعهّدت الدول الثرية الباعثة للغازات منذ أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الأخرى على التكيف مع المناخ المتغير.

لكن مسودة النص لم تول اهتمامًا كبيرًا لهذا المبلغ واكتفت بالإشارة "مع الأسف" إلى أنه ليس جاهزًا بعد.

وقالت تيريزا أندرسون، منسقة سياسة المناخ في منظمة أكشن إيد الدولية: "بهذا النص يخذلنا قادتنا جميعًا. ... هذه الكلمات الجوفاء بعيدة كل البعد عن هدف الارتفاع إلى مستوى التحدي الهائل الذي يواجه البشرية".

من جانبه، اعتبر سايمون لويس أستاذ التغيير العلمي العالمي في "يونيفرسيتي كوليدج لندن"، أن المسودة "تعترف بالهوّة الضخمة" بين الخطط الحالية لخفض الانبعاثات وهدف حصر الاحترار بمقدار 1,5 درجة مئوية.

وأوضح لوكالة فرانس برس "بالطبع، إذا لم تفِ الدول المتقدمة بوعودها المالية، قد تؤول المحادثات إلى الفوضى".

وشهد يوم الأربعاء وضع بعض الدول والشركات المصنعة هدفًا لإنهاء بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2040، على الرغم من أن أكبر منتجي السيارات في العالم لم يكونوا على هذه القائمة.