مصر تمنع موظفي الحكومة والطلاب غير الملقحين من دخول المنشآت والجامعات

القاهرة: بدأت الحكومة المصرية الاثنين تطبيق قرار عدم السماح للموظفين غير الملقحين ضد وباء كوفيد-19، بدخول المؤسسات الرسمية، وهو تدبير سيشمل اعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر كل المواطنين الذين يدخلون هذه المؤسسات.

وأصدرت وزارات عديدة بيانات الاثنين تؤكد بدء تفعيل قرار مجلس الوزراء المتخذ في هذا الصدد الشهر الماضي، ومنها وزارات الصحة والسياحة والبيئة.

وبدأت الجامعات كذلك تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم دخول الطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاح الى حرم الجامعة، ما لم يكونوا مزودين بفحص طبي يؤكد خلوهم من الفيروس.

وأكدت وزارة السياحة والآثار في بيان أنها باشرت "عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالدخول إلى مقر عمله، وذلك بجميع مقارها"، منبهة الى أن على "العاملين الذين لم يتلقوا التطعيمات ضرورة تقديم شهادة PCR (فحص الكشف عن فيروس كورونا في المختبر) وتقرير طبي معتمد كل ثلاثة أيام قبل دخولهم مقار عملهم".

فحص مكلف

ويعتبر فحص ال PCR مكلفا جدا بالنسبة الى شريحة واسعة من المصريين الذين لا يلتزمون كثيرا بشكل عام بإجراءات الوقاية ضد كوفيد-19.

وكان مجلس الوزراء المصري نشر في 17 تشرين الأول/أكتوبر قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في هذا الصدد على أن يبدأ العمل به في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونص القرار على أنه "بداية من أول ديسمبر، لن يسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح".

وغالبا ما تعج الإدارات الرسمية المصرية بالمواطنين الذين يقصدونها لإتمام معاملاتهم.

وتعمل السلطات المصرية على تسريع وتيرة التلقيح في البلاد، وانتشرت لهذه الغاية خلال الأيام الماضية في القاهرة أكشاك لتلقيح السكان داخل محطات مترو الأنفاق، والأطقم الطبية في الجامعات.

وفي بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من 102 مليون، حصل نحو 14 مليون شخص فقط على جرعات اللقاح كاملة، فيما حصل 26,7 مليون مصري على جرعة واحدة من اللقاح، وفق ما أعلن وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار في تصريحات متلفزة.

وسجلت مصر، وفق الأرقام المصرية، ما يقرب من 344 ألف إصابة بكوفيد بينها 19499 وفاة.