قيود كوفيد تُهدد نمو اقتصاد الصين

بكين: تراجع إنفاق الأسر بشكل إضافي في الصين في أيار/مايو حيث لا يزال الاستهلاك يواجه صعوبة في معاودة ارتفاعه بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 التي تهدد النمو في ثاني اقتصاد عالمي.

خضعت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لإغلاق استمر شهرين اعتبارا من نهاية آذار/مارس وحتى مطلع حزيران/يونيو بسبب أشد موجة وبائية على المستوى الوطني منذ 2020.

خيم تهديد باغلاق مماثل في وقت ما على العاصمة بكين، قلب السلطة السياسية حيث تطال القيود الحانات والمطاعم والمرابع الليلية.

أصبح السفر أيضا معقدا بالنسبة للصينيين لأنه في حال رصد حالة إيجابية واحدة في مكان العطل، هناك احتمال عدم التمكن من العودة مباشرة الى المنزل وأن يجد الشخص نفسه في حجر صحي.

نفقات الاستهلاك

كل هذه القيود ألقت بثقلها على نفقات الاستهلاك.

أعلن المكتب الوطني للإحصاء الأربعاء أن أبرز مؤشر لإنفاق الأسر، وهو مبيعات التجزئة، سجل تراجعا في أيار/مايو بنسبة 6,7% على سنة.

رغم ان التراجع كان أقل مقارنة مع نيسان/ابريل (-11,1% على سنة)، فان غالبية المحللين لا يبدون تفاؤلا بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي لا يزال عموما يواجه صعوبات.

توقع خبراء اقتصاديون ردا على أسئلة وكالة بلومبرغ انكماشا أقوى (-7,1%).

قال فو لينغوي الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاء الأربعاء في تصريح صحافي "في أيار/مايو تجاوز الاقتصاد الصيني تدريجيا الأثر السلبي للوباء".

وأضاف "لكن من الواضح أن السياق الدولي أصبح أكثر تعقيدا ... وأن الانتعاش الاقتصادي في الصين لا يزال يواجه العديد من الصعوبات والتحديات".

في نيسان/ابريل، شهدت مبيعات التجزئة أكبر انخفاض لها في عام واحد منذ عام 2020، بسبب القيود الصحية الكثيرة التي فرضت في الأشهر الماضية في الصين.

وقال تومي وو المحلل في مكتب أوكسفورد إيكونوميكس "قد يكون الأسوأ بالنسبة للاغلاق وراءنا". لكن سيكون "من الصعب أن يرتفع استهلاك الأسر مجددا بقوة" مع استمرار قيود مكافحة كوفيد في كل أنحاء الصين ولو بشكل أقل.

تحت تأثير القيود، ارتفعت ودائع الأسر وهي مؤشر رئيسي على المدخرات، منطقيا بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو (+50,6% على سنة) بحسب أرقام البنك المركزي.

من جهته شهد الانتاج الصناعي ارتفاعا مفاجئا بلغ +0,7% على سنة، بعدما تراجع في نيسان/ابريل بنسبة 2,9% كما أعلن مكتب الاحصاء.

إغلاق شنغهاي

ويتوقع المحللون تباطؤا (-1%) في وقت أدى فيه إغلاق شنغهاي الذي كان لا يزال ساريا الشهر الماضي، الى تعطيل سلاسل التوريد.

وحذر الخبير الاقتصادي جيوي جانغ من مكتب Pinpoint Asset Management من ان "الانتعاش الاقتصادي يبقى ضعيفا" مضيفا ان "الاقتصاد الصيني يواجه حاليا أكبر تحد له منذ ثلاثين سنة".

معدل البطالة

تراجع معدل البطالة بعض الشيء في أيار/مايو الى 5,9% مقابل 6,1% قبل شهر بحسب مكتب الاحصاء.

وقال جانغ "لكن ليس من المؤكد أن هذا الاتجاه سيكون مستداما لأن ملايين الطلاب سيتخرجون هذا الصيف" ويجدون أنفسهم في سوق العمل.

وكان معدل البطالة الذي تراقبه عن كثب السلطة الحريصة على الاستقرار الاجتماعي، بلغ رقما قياسيا مطلقا من 6,2% في شباط/فبراير 2020 في أوج الوباء قبل ان يتراجع.

لكن هذه الأرقام ترسم صورة غير كاملة للوضع الاقتصادي، ففي الصين البطالة تحتسب لسكان المدن فقط وتستثني ملايين العمال المهاجرين.

حددت بكين لنفسها هدف خلق حوالى 11 مليون وظيفة هذا العام، وهو رقم متراجع مقارنة مع عام 2021 (12,69 مليونا).

كما انه معيار لا يوفر أي معلومات عن عدد الوظائف التي ألغيت بسبب الأزمة الصحية.

من جهته، تباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة في أيار/مايو (الى 6,2%). وهو رابع شهر على التوالي من التراجع ويشكل مؤشرا آخر على الآفاق الاقتصادية التي تبقى قاتمة.

الثلاثاء خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الى 3,7% توقعاتها لنمو ثاني اقتصاد عالمي هذه السنة. وهو رقم أقل بكثير من هدف 5,5% الذي حددته بكين.