"هيومن رايتس ووتش" تتهم مصر بتقويض عمل المجموعات البيئية

بيروت: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية "بفرض عقبات" على عمل المجموعات البيئية المصرية قبل أسابيع على استضافة مصر لـمؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27).

وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش "فرضت الحكومة المصرية عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم".

وأضافت المنظمة في بيان نشر الاثنين "تنتهك هذه القيود الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف الدورة السابعة والعشرين لـ+مؤتمر الأطراف 27+ في تشرين الثاني/نوفمبر 2022".

وفي حين تبدو مصر من أبرز المدافعين عن قضايا المناخ وتقدم نفسها على أنها متحدثة باسم افريقيا داعيةً الدول المتقدمة إلى احترام التزاماتها المالية لمساعدة القارة على التكيّف مع التغيّر المناخي، نقل بيان "هيومن رايتس ووتش" عن ناشط بيئي طلب عدم الكشف عن اسمه أن موقف مصر "يتقاطع مع مصالحها، مثل الحاجة إلى المزيد من التمويل".

وحذّرت المنظمة من أن "الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر".

محادثات المناخ

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها تنديد نشطاء بـ "الأثر البيئي للنشاط التجاري التابع لوزارة الدفاع، الواسع والغامض في مصر، مثل الأشكال المدمرة من استغلال المحاجر، ومصانع تعبئة المياه، وبعض مصانع الأسمنت"، بالإضافة إلى "مشاريع البنية التحتية الوطنية كالعاصمة الإدارية الجديدة" على بعد 50 كلم من القاهرة.

ودعت المنظمة غير الحكومية الدول المشارِكة في كوب 27 إلى العمل "مع الحكومة المصرية لتوفير مساحة لمشاركة متنوعة من جانب المجتمع المدني في محادثات المناخ".

تواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الانسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما ما ينفي ذلك.

المشهد الدبلوماسي

وتراهن مصر على استضافة هذه القمة للعودة إلى صلب المشهد الدبلوماسي الإقليمي.

وفي حين هنأت العديد من العواصم الأجنبية مصر على اختيارها لاستضافة "كوب 27" في شرم الشيخ على البحر الأحمر، شجبت المنظمات غير الحكومية هذا الاختيار.

ورأت أنه "مكافأة للنظام القمعي" برئاسة السيسي وإضفاءً لمزيد من الشرعية الدولية على دولة تشهد ركوداً سياسياً واقتصادياً بسبب مشاريع ضخمة ومكلفة في حين يعتبر ثلث سكانها فقراء وقد يصبح الكثير منهم تحت خط الفقر وفق البنك الدولي.