ما أثار تعليقات وترحيباً كبيراً من قبل صينيين غاضبين
سفارة فرنسا في الصين تنتقد سياسة "صفر كوفيد"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بكين: انتقدت السفارة الفرنسية في الصين بشكل دبلوماسي وغير اعتيادي، على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، سياسة "صفر كوفيد" التي تعتمدها بكين، ما أثار تعليقات وترحيباً كبيراً من قبل صينيين غاضبين من هذه السياسة الصحية.
وبالرغم من العديد من اللقاحات المتاحة، تواصل الصين تطبيق قيود مشددة لتجنب انتشار العدوى والوفيات.
تعتمد هذه السياسة على فرض قيود بمجرد اكتشاف إصابات ووضع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي في مراكز وإخضاعهم لاختبارات "بي سي آر" شبه يومية ليتمكنوا لاحقاً من الخروج إلى الأماكن العامة.
لكن هذه الاستراتيجية، فضلاً عن تسببها في تذمر السكان الذين أصبحت التنقلات صعبة بالنسبة لهم، تلقي بثقلها على الاقتصاد الصيني.
النص الفرنسي
ونشرت السفارة الفرنسية باللغة الصينية الخميس على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "ويبو" نصاً، قالت فيه إن "السياسة الصينية لصفر كوفيد لها تداعيات على الشركات الفرنسية الموجودة في الصين".
وأكدت أنه "من أجل الحفاظ على التجارة البينية والاستثمار بين الصين وفرنسا وتطويرهما، من الضروري وجود بيئة أعمال شفافة وواضحة وعادلة".
وأعلنت الحكومة الصينية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر تخفيفاً في قيود السياسة الصحية، مما قلّل بشكل ملحوظ مدة الحجر الصحي عند الوصول إلى الصين ومن المفترض أن يسهل ذلك السفر إلى هذا البلد.
وذكرت السفارة في نصّها، بياناً صحفياً صادراً عن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ترى أن هذه الإجراءات "لم ترق إلى مستوى التوقعات" وحثّت بكين على "رفع القيود غير الضرورية والمفرطة".
إعجاب بنص السفارة
وحظي نص السفارة بـ85 ألف إعجاب على منصة "ويبو" وتبعه نحو عشرة آلاف تعليق غالبيتها ايجابية.
وكتب أحد الناشطين على الانترنت "شكرًا لك فرنسا على التحدث نيابة عن الصينيين". بينما دوّن آخر "إنها حقًا بلد الثورة".
كما تمنى ناشط آخر "أن تفوز فرنسا بكأس العالم لكرة القدم".
وظهرت تعليقات منتقدة لمضمون النص من قبيل "منذ متى يحق للشركات الفرنسية انتقاد السياسة الصحية الصينية؟ ".
تتبنى السفارات الغربية في الصين بشكل عام لهجة دبلوماسية جداً.
لكن بعضها ينشر أحيانًا رسائل أقل توافقًا مع سياسة السلطات خصوصا في ما يتعلق بمسائل دعم قضية الأقليات الجنسية أو حقوق الإنسان.