صعوبات تعتري محادثات التنوع البيولوجي في مونتريال

مونتريال: تعقد آمال على التوصل إلى "اتفاق سلام مع الطبيعة" يعد تاريخياً فيما باشر وزراء البيئة من كل أرجاء العالم الخميس المرحلة الأخيرة من مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (كوب15) في مونتريال.

لكن يبقى تجاوز انقسامات عميقة لعل أبرزها مسألة المبالغ التي سيتعيّن على البلدان المتطورة دفعها للدول النامية لمساعدتها على إنقاذ الأنظمة البيئية، وإن كان ينبغي إنشاء صندوق جديد مكرّس لهذا الغرض.

ويعد مستقبل الكوكب على المحك ومسألة إن كان بإمكان البشرية تغيير مسار تدمير الموائل الطبيعية والتلوث وأزمة المناخ التي تهدد حوالى مليون نوع بالانقراض.

وتتضمن مسودة الاتفاق أكثر من 20 هدفاً وتشمل تعهداً أساسياً بحماية 30 في المئة من أراضي العالم وبحاره بحلول 2030 والحد من الصيد الجائر ودعم المنتجات الزراعية إضافة إلى التعامل مع الأنواع الغازِية وخفض استخدام المبيدات.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ في رسالة مصورة في افتتاح المحادثات الوزارية "نظام بيئي سليم يعتبر أساسياً لازدهار البشرية. ويتعين علينا العمل معاً لتعزيز التعايش والانسجام بين الإنسان والطبيعة".

وترأس الصين القمة إلا أنها لا تستضيفها على أراضيها بسبب تدابير كوفيد الصارمة المتبعة فيها ما دفع كندا إلى تنظيمها في مونتريال التي تعد واحدة من أبرد مدن شمال أميركا.

وقال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو "يجب أن نعيش بانسجام مع الطبيعة وألا نحاول السيطرة عليها".

تمويل قضية التنوع البيولوجي

وفي غياب رؤساء دول وحكومات، سيتعيّن على أكثر من مئة وزير دفع النص الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات باتّجاه خط النهاية.

لكن نجاحه ما زال غير محسوم بعدما دفعت الخلافات بشأن تمويل قضية التنوع البيولوجي الشائكة المفاوضين من البلدان النامية إلى الانسحاب ليل الثلاثاء لتتوقف بالتالي المحادثات مؤقتاً.

وتطالب دول الجنوب التي تضم غالبية التنوع البيولوجي في العالم بـ"صندوق للتنوع البيولوجي العالمي" لمساعدتها على تحقيق أهداف مثل إقامة مناطق محمية.

إلا أن البلدان الثرية تعارض ذلك وتقترح في المقابل تسهيل الوصول إلى الآليات المالية القائمة.

ويعكس هذا الجدل خلافاً مشابها شهدته محادثات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن المناخ التي عقدت في مصر بشأن تأسيس صندوق "للخسائر والأضرار" لأكثر الدول تأثراً بتغير المناخ، رغم أنه تم الإيفاء أخيراً بهذا الطلب.

وتسعى عشرات الدول من بينها البرازيل والهند وإندونيسيا والكثير من الدول الإفريقية إلى الحصول على تمويل قدره مئة مليار سنوياً أو ما يعادل 1 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وتبلغ التدفقات المالية من الدول العالية الدخل إلى تلك المتدنية الدخل حوالى عشرة مليارات سنوياً.

مباحثات ومفاوضات

وأعاد اجتماع أزمة لرؤساء الوفود برعاية الصين الأربعاء المفاوضين إلى طاولة المباحثات بعد التوقف.

وقال مفاوض غربي رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "تريد المجموعة الأفريقية التوصل إلى اتفاق يولي أهمية للتمويل كما هو الحال بالنسبة لبلدان نامية أخرى، لكن البرازيل تستخدم مسألة المال لإخراج العملية عن مسارها".

وذكر المصدر بأن الوفد البرازيلي ما زال يتبع سياسات الرئيس اليميني المتشدد المنتهية ولايته جايير بولسونارو المقرّب إلى حد كبير من قطاع الزراعة والمعارض بشدة لخفض استخدام المبيدات.

لكن البلدان النامية تشعر باستياء كبير حيال ما تعتبره غياباً للطموح.

وقال إينوسينت مالوبا من الصندوق العالمي للطبيعة "أدى الأمر إلى وصول المفاوضات إلى حافة انهيار كامل".

ففضلاً عن التداعيات الأخلاقية، توجد مسألة المصالح الشخصية إذ يعتمد 44 تريليون دولار من توليد القيمة الاقتصادية، أي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي، على الطبيعة وخدماتها.