ارتفاع "غير مسبوق" بكميات البلاستيك في المحيط منذ 2005

باريس: بلغ تلوث البلاستيك في محيطات العالم "مستويات غير مسبوقة" خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بحسب دراسة حديثة دعا معدوها إلى إبرام معاهدة دولية ملزمة لوقف الضرر الحاصل على هذا الصعيد.

يُعدّ تلوث المحيطات بالبلاستيك مشكلة مستمرة في جميع أنحاء العالم، إذ إن الحيوانات قد تعلق في قطع كبيرة من البلاستيك مثل شباك الصيد، أو تبتلع جزيئات بلاستيكية تدخل في نهاية المطاف في السلسلة الغذائية ليستهلكها بعدها البشر.

وخلصت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة "بلوس وان" إلى أن هناك ما يُقدّر بنحو 170 تريليون (مليون مليون) قطعة من البلاستيك، معظمها جزيئات بلاستيكية، على سطح محيطات العالم اليوم، رُمي الكثير منها منذ عام 2005.

وجاء في نتائج الدراسة أن "التلوث البلاستيكي في محيطات العالم وصل خلال الخمسة عشر عاماً الماضية إلى مستويات غير مسبوقة".

وأتت الكميات أعلى من التقديرات السابقة، إذ خلص معدو الدراسة إلى أن معدل البلاستيك الذي يصب في المحيطات قد يتضاعف مرات عدة في العقود المقبلة إذا تُرك الوضع على حاله.

وأخذ الباحثون عينات بلاستيكية من أكثر من 11 ألف موقع حول العالم، مع التركيز على فترة 40 عاماً بين 1979 و2019.

ولم يرصدوا أي اتجاهات تُذكر حتى عام 1990، ثم لحظوا تذبذباً في الاتجاهات بين عامي 1990 و2005. بعد ذلك، سجلت العينات ارتفاعاً صاروخياً.

وقالت الباحثة المشاركة في إعداد الدراسة ليزا إردل لوكالة فرانس برس "نرى زيادة سريعة بالفعل منذ عام 2005 بسبب الزيادة السريعة في الإنتاج، وكذلك بفعل العدد المحدود من السياسات التي تتحكم في موضوع رمي البلاستيك في المحيط".

وتتعدد مصادر التلوث البلاستيكي في المحيطات.

غالباً ما ينتهي المطاف بمعدات الصيد مثل الشباك والعوامات في وسط المحيط، إذ تُلقى أو تسقط عرضا، فيما غالباً ما ينتهي المطاف بأشياء مثل الملابس وإطارات السيارات والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بالقرب من الساحل.

وتتحلل هذه المخلفات في النهاية إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة، قالت إردل إنها قد تبدو مثل "قصاصات ورق على سطح المحيط".

بحسب الاتجاهات الحالية، سيرتفع استخدام البلاستيك في جميع دول مجموعة العشرين بحلول عام 2050 إلى ما يقرب من ضعف المستوى المسجل سنة 2019، ليصل إلى 451 مليون طن سنوياً، وفق التقرير الذي جرى إعداده بالتعاون بين "إيكونوميست إمباكت" والمؤسسة اليابانية "ذي نيبون فاونديشن".

في عام 1950، لم تكن كميات البلاستيك المنتجة حول العالم تتخطى عتبة مليوني طن.

وكان لإعادة التدوير، حتى في البلدان ذات أنظمة إدارة النفايات المتقدمة، أثر محدود في المساعدة على حل مشكلة التلوث، إذ يعاد تدوير نسبة صغيرة فقط من المواد البلاستيكية بشكل صحيح، وغالباً ما ينتهي بها المطاف في مطامر النفايات.

وفي حال عدم إدارة مطامر النفايات بشكل صحيح، يمكن أن تتسرب النفايات البلاستيكية إلى البيئة، وتشق طريقها في النهاية إلى المحيطات.

وقالت إردل "إننا نرى حقاً نقصاً في إعادة التدوير، وفيضاناً من المواد السامة والأغلفة".

وسجلت معدلات نفايات البلاستيك تراجعاً في بعض النقاط بين عامي 1990 و2005، ويرجع ذلك جزئياً إلى بعض السياسات الفعالة المعمول بها للسيطرة على التلوث.

ويشمل ذلك اتفاقية ماربول الموقعة عام 1988، وهي اتفاقية ملزمة قانوناً وقّعت عليها 154 دولة لإنهاء تصريف المواد البلاستيكية من السفن البحرية وصيد الأسماك ومركبات الشحن.

ولكن مع كميات البلاستيك الكبيرة المنتجة اليوم، قال معدو الدراسة إن هناك حاجة إلى معاهدة جديدة واسعة النطاق ليس فقط لتقليل إنتاج البلاستيك واستخدامه، ولكن أيضاً لإدارة عمليات التخلص منه بشكل أفضل.

وقالت الدراسة إن "عمليات الاسترداد البيئي للبلاستيك لها مزايا محدودة، لذا يجب أن تعالج استراتيجيات الحلول تلك الأنظمة التي تحد من انبعاثات التلوث البلاستيكي في المقام الأول".

في العام الماضي، وافقت 175 دولة على إنهاء التلوث البلاستيكي بموجب اتفاقية ملزمة قانوناً للأمم المتحدة يمكن إنجازها في العام المقبل.

من بين الإجراءات الرئيسية قيد التفاوض، فرض حظر عالمي على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، واعتماد مبدأ "جعل الجهات المسببة للتلوث تدفع"، وفرض ضريبة على إنتاج كميات البلاستيك الجديدة.

قالت دراسة "بلوس وان" إن الوزن الإجمالي للتلوث البلاستيكي المكتشف في المحيط اليوم يُقدر بنحو 2,3 مليون طن.