محطة "تاريخية" للعدالة المناخية مرتقبة الأربعاء في الأمم المتحدة

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): يتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قرارا "تاريخيا" يهدف إلى الحصول من القضاء الدولي على توضيح ل"واجبات" الدول على صعيد التحرك المناخي بعد نضال استمر سنوات قادته فانواتو وشباب في المحيط الهادئ.

وستطلب الجمعية العامة رأي محكمة العدل الدولية حول دور الدول في مكافحة الاحترار المناخي الذي يشكل "تحديا غير مسبوق له تداعيات على الحضارة" برمتها.

وقال رئيس وزراء فانواتو اسماعيل كالساكو لوكالة فرانس "سيغمرني الفرح" عند اعتماد القرار متوقعا أن يعطي رأي محكمة العدل الدولية في المستقبل دفعا جديدا للتحرك المناخي العالمي.

وأضاف "على القادة التحرك والتحرك سريعا جدا" فيما اجتاح اعصاران أرخبيل فانواتو في غضون أيام قليلة.

حملة طلاب

أطلقت حكومة فانواتو هذه "المبادرة التاريخية" في العام 2021 بعد حملة بادر إليها طلاب جامعة في فيجي قبل سنتين على ذلك.

ويطلب مشروع القرار الذي ترعاه حوالى 120 دولة، من محكمة العدل الدولية ابداء الرأي حول "واجبات الدول" في حماية المنظومة المناخية "للأجيال الحالية والمقبلة".

قبل أسبوع حذر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030-2035 عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية. وكان اتفاق باريس للمناخ نص على احتواء الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية. واعتبر الخبراء أن ذلك يشكل تذكيرا خطرا بالضرورة القصوى للتحرك بشكل جذري خلال العقد الحالي لضمان "مستقبل قابل للحياة" للبشرية.

وفيما التزامات الدول الوطنية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في إطار اتفاق باريس ليست ملزمة، يورد مشروع القرار الذي تنظر فيه الجمعية العامة الأربعاء آليات أخرى مثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومع ان الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة إلا انها تتمتع بوزن قانوني وأخلاقي كبير وتأخذها المحاكم الوطنية بالاعتبار.

وتأمل فانواتو والأطراف الداعمة لها أن يحث رأي المحكمة المتوقع في غضون سنتين، الحكومات على تسريع تحركها بمبادرة منها أو عبر الملاحقات القضائية التي تستهدفها عبر العالم.

وأكد هارجيت سينغ من شبكة "كلايمت أكشن نتوورك" للمنظمات غير الحكومية في تصريح لوكالة فرانس برس "سيشكل ذلك أداة مهمة لمحاسبة الدول" مرحبا بشكل مسبق "بأحد أكبر انجازات الدبلوماسية المناخية في الفترة الأخيرة".

إلا أن حماسته لا يشاركه فيها الجميع.

فقال الخبير في القانون الدولي قي جامعة هونغ كونغ الصينية بونوا ماير لوكالة فرانس برس "لا أرى ما يمكن للمحكمة أن تصدر من رأي مفيد. في المقابل اتصور سيناريوهات يأتي فيها هذا المسعى بنتائج عكسية". وتحدث عن احتمال حصول "سيناريو كارثي" تصدر في إطاره المحكمة رأيا "واضحا ومحددا لكن مخالفا لتمنيات مقدمي الطلب".

ولم يتضح موقف الصين والولايات المتحدة أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، من مشروع القرار.

وكان الأميركيون حصلوا خلال مفاوضات اتفاق باريس للمناخ على بند يوضح أن الاتفاق "لا يمكن أن يشكل أساسا لأي مسؤولية أو تعويض". وتشكل هذه المسألة نقطة جوهرية في النقاش حول "الخسائر والأضرار" وتمويلها وهو مطلب أساسي لأكثر الدول فقرا التي تتحمل أقل قدر من المسؤولية في ذلك.

ويشير مشروع القرار إلى "تحركات" الدول المسؤولة عن الاحترار و"واجباتها" حيال الدول الجرزية الصغيرة فضلا عن الأجيال الحالية والمقبلة.

وعلقت نيكي ريش من مركز الحق البيئي الدولي أن هذه الجلسة ستشكل "اختبارا للدول لكي تظهر (..) إلى أي جانب من التاريخ ستقف".

وسيشكل اعتماد القرار لحظة مؤثرة جدا للشباب في المحيط الهادئ الذين يقفون وراء المبادرة.

وأوضحت سينثيا هونيوهي التي ترأس منظمة Pacific Islands Students Fighting Climate Change غير الحكومية "شكل ذلك فرصة للقيام بشيء أكبر منا، أكبر من هواجسنا ومهم بالنسبة للأجيال المقبل".

وقالت الشابة وهي من جزر سليمان "أريد ان أتمكن من عرض صورة عن جزيرتي على طفلي يوما ما".