صحة وعلوم

بسبب قواعد عسكرية أسترالية استخدمت فيها مواد كيميائية سامة

تسوية رضائية لإنهاء دعوى جماعية بشأن تلوث التربة والمياه الجوفية

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

سيدني: وافقت الحكومة الأسترالية الإثنين على تسوية رضائية لإنهاء دعوى جماعية أقيمت بعد الاستخدام المفترض في الكثير من القواعد العسكرية لمواد كيميائية سامة تسببت في تلوث التربة والمياه الجوفية.

وقد سعت الدعوى الجماعية للحصول على ما مجموعه 132,7 مليون دولار أسترالي (88,7 مليون دولار أميركي) كتعويض لنحو 30 ألف شخص، بعد الاستخدام المزعوم لمواد تُعرف بالفاعلات بالسطح الفلورية (PFAS)، وهي ملوثات دائمة موجودة في رغوة إطفاء الحرائق. وقد تسببت بتلوث البيئة حول المواقع العسكرية، ما قلل من قيمة العقارات المجاورة.

وتشكل مواد (PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances، عائلة من مركّبات الفلور العضوي الاصطناعية (أكثر من 4700 جزيء)، طُورت منذ أربعينيات القرن الماضي. وهي تتمتع بخصائص غير لاصقة ومقاومة للماء، ومستخدمة بكثرة في الحياة اليومية، بما يشمل مواقد التفلون، وتغليف الأغذية، والمنسوجات، والسيارات.

وحدد باحثون صلات محتملة بين مواد PFAS ومشكلات صحية خطيرة، بينها تغيرات في الأيض وتبعات على الخصوبة وزيادة في مخاطر الإصابة بالسرطان، بحسب المعهد الوطني الأميركي لعلوم الصحة البيئية.

واستُخدمت هذه المواد الكيميائية على نطاق واسع في أستراليا منذ السبعينيات، ولكن جرى التخلص منها تدريجياً منذ ذلك الحين، بحسب الحكومة الأسترالية.

اتفاقية سرية قانونية
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحافيين في أديلايد (جنوب) إن "الناس في مجموعة كاملة من المجتمعات عانوا من استخدام" هذه المواد.

وأضاف "أكبر قلق لدي من PFAS هو، بالطبع، ليس مالياً، بل يرتبط بالعواقب الصحية على الأشخاص الذين يتأثرون" بهذه المركّبات.

ولا تتضمن الاتفاقية السرية القانونية أي إقرار بالمسؤولية من جانب كانبرا.

لا يزال يتعين الموافقة على الاتفاق من جانب قاضي المحكمة الفدرالية الأسترالية. وقد اعتبر محامون شاركوا في رفع الدعوى الجماعية أن النتيجة إيجابية.

وقال كريغ ألسوب من مكتب "شاين لويرز" للمحاماة "إن أموال التسوية، في حالة الموافقة عليها، ستعوض جزئياً الخسائر التي تكبدتها المجتمعات السبع في هذه الدعوى الجماعية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف