تويتر تقرّ إجراءات جديدة ضد المخالفين لسياساتها

أعلنت شركة تويتر عن تحسين إجراءات تبليغ المستخدمين عن قضايا انتحال الشخصية، وإيذاء النفس، وإفشاء المعلومات الخاصة والسرية عبر موقعها للتواصل الاجتماعي.

إيلاف: أقرّ موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، عددا من الإجراءات الجديدة لتأمين مستخدمي هذه من الحسابات التي تنشر تغريدات تحمل مضايقات أو محتوى مسيئا.

وأوضحت شركة تويتر، أن مستخدمي شبكتها الاجتماعية قادرون الآن على الإبلاغ عن أنواع جديدة من الحسابات أو التغريدات المسيئة لإخضاعها للمراجعة تمهيدا لحذفها نهائيا.

وأوضحت تويتر عبر مدونتها الرسمية، أن الشبكة الاجتماعية تسمح الآن لمستخدميها ضمن خيار Block or Report بالإبلاغ عن الحسابات المزيفة التي تنتحل شخصياتهم، أو الإبلاغ عن محتوى تغريدات يتضمن معلومات حساسة أو سرية عنهم لم يوافقوا على نشرها، مبينة أنها سرّعت كذلك عملية مراجعة بلاغات مستخدميها، مؤكدة أن تلك العملية خضعت على مدى ستة شهور لتعديلات تتضمن تغييرات في أدوات المراجعة وزيادة في أعداد المراجعين.

إلى ذلك، قالت تينا باتناغار، نائبة رئيس تويتر لخدمات المستخدمين، إن عدد فريق مراجعي البلاغات زاد بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة الأخيرة، مما حد كثيرا من متوسط زمن الاستجابة لتلك البلاغات، مضيفة أن شركتها بدأت في إتخاذ إجراءات أخرى لن تكون مرئية للغالبية العظمى من المستخدمين، ولكن فقط ستظهر للحسابات التي تنتهك قواعد الشبكة الاجتماعية.

ولم تكشف باتناغار عن تلك الإجراءات، في تصريحها، إلا أن تقريرا تخباريا أشار إلى أن تويتر ستبدأ الاعتماد على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني في تضييق الخناق على الحسابات المخالفة لمنعهم بعد حذفهم من العودة لاستخدام الشبكة.

وكشف التقرير الذي نشره موقع “ذا فيرج” أن الشركة ستسجل أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للحسابات المحظورة، وذلك لمنع استخدامها مرة أخرى عند التسجيل، مما يتطلب من أصحاب تلك الحسابات استخدام أرقام هواتف أو عناوين بريد الإلكتروني جديدة في كل مرة عند تسجيل حساب جديد لاستخدام الشبكة، مما يزيد من صعوبة الاستمرار في إساءة استخدام حساباتهم.

تجدر الإشارة إلى أن ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، كان اعترف في رسالة أرسلها لموظفيه خلال شهر فبراير الحالي بما وصفه بالفشل الجماعي في التعامل مع المضايقات التي تحدث من بعض الحسابات ضد مستخدمي الشبكة الاجتماعية، وهو الأمر الذي دفعه وبقية الموظفين لابتكار حلول والقيام بإجراءات جديد لضمان القضاء.