في الهند... الإهانات عبر مواقع التواصل حرية تعبير

نيودلهي: رفض القضاء الهندي اعتبار الاهانات والشتائم التي قد يوجهها البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جريمة تستوجب السجن.

وأبطلت المحكمة العليا الهندية الثلاثاء احد احكام القانون الذي ينص على سجن الافراد الذين ينشرون تعليقات تعتبر "مهينة" على الانترنت، في انتصار للمدافعين عن حرية التعبير.

ورأت المحكمة ان تعديل القانون حول تكنولوجيات الاعلام العائد الى 2009 المعروف باسم المادة 66أ كان مخالفا للدستور ويمس بحرية التعبير.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن القاضي ار اف ناريمان ان هذا القانون "مخالف للدستور ولن نتردد في ابطاله. حق الرأي العام في الوصول الى المعلومات تضرر بشكل مباشر نتيجة المادة 66أ".

ونص هذا القانون على انزال عقوبة السجن التي قد تصل الى ثلاث سنوات لنشر تعليقات "مهينة او تنطوي على تهديد".

وفي 2012 تم توقيف امرأتين بموجب هذا التعديل بعد نشر تعليق على فيسبوك ينتقد وقف كل نشاط في بومباي في 2012 بمناسبة وفاة مسؤول هندوسي من اليمين المتطرف.

وكانت محكمة في بومباي الغت لاحقا الملاحقات لكن القضية اثارت احتجاجات ونقاشات حول الرقابة على الانترنت.

وقدمت طالبة في الحقوق طعنا امام المحكمة العليا احتجاجا على هذا التعديل بعد توقيف الامرأتين، ووصفت هذا القرار بانه "انتصار كبير".

وقالت ان "الانترنت مهم جدا ويستخدمه عدد كبير من الاشخاص لهذا فمن الاهمية بمكان ان نحمي اليوم هذا الحق".