قانون جديد في السويد يُجّرم أصحاب التعليقات العنصرية

إستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية أنها تعمل على وضع قانون جديد من شأنه اعتبار كل التعليقات في الانترنت التي تفوح منها رائحة التهديد والكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.&وقال وزير الداخلية أندرش إيغمان لوكالة الأنباء السويدية TT، إنه قدم اقتراحًا يتعلق بإجراء تحقيقات قانونية من أجل وضع حد لهذه المشكلة المتنامية، مضيفا ان بعض الأشخاص من أصحاب التعليقات التي تتسم بالكراهية والحقد على شبكة الانترنت ينجحون الآن بالإفلات من العقاب، لكن هذا الأمر سيصبح شيئاً من الذاكرة.&وأضاف "هناك العديد من الحالات اليوم تتمثل بنشر كم هائل من التعليقات ذات طابع التهديد والكراهية على شبكة الانترنت، وهي أفعال غير قانونية، ولكن التشريع المتعلق بهذه المسألة وضع منذ ستينيات القرن الماضي، وبالتالي توجد حاجة ملحّة الى تحديث هذا القانون".&وتزايدت كمية وحالات نشر التعليقات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا فايسبوك، كما ازداد الإحباط في النظام القضائي القانوني لأن التعليقات ذات الانتهاكات والتهديدات الخطيرة هي أمور مخالفة للقانون، لكن وفقاً للتشريح المعمول به حالياً لا يمكن وضع حد لهذه الأمور، ولذلك فقد تم تشكيل لجنة تحقيق من أجل تحديد المشكلة بشكل أوضح، وإعادة النظر في هذه المسألة، وتقديم اقتراحات في شباط المقبل، ومن ثم تعميم هذه المقترحات لمناقشتها والتشاور حولها، وبالتالي فمن المتوقع أن يصدر مشروع القانون في فصل الخريف المقبل، ويصبح نافذ المفعول في ذلك الوقت، حسبما أفاد وزير الداخلية.&وأوضح إيغمان أن التحقيق سيركز بشكل مباشر على اعتبار الأشخاص الذين ينشرون التهديدات ويقومون بالانتهاكات في تعليقاتهم أنهم مجرمون من وجهة نظر القانون، مبيناً أنه سيتم تقويم كل حالة على حدة في ما يتعلق بالقضايا التي يجب اعتبارها جريمة جنائية، كما سيتم وضع قائمة بالكلمات والصفات التي تعتبر في الواقع بمثابة تهديد أو توحي بالتهديد.&