طهران تدعو بغداد إلى مفاوضات وتدعي أن الفكة حقل مشترك

تظاهرات في مدن عراقية تدعو إلى إنسحاب القوّات الإيرانيّة
الهاشمي: عدوان سافر يؤكد مطامع إيران في الأراضي العراقيّة

إحتلال الفكة يتطلب تأمين الحقول النفطية الإستراتيجية

في وقت ينتظر فيهأن تبدأ لجنة عراقيّة إيرانيّة اجتماعات لترسيم الحدود المشتركة خلال أيّام بهدف إنهاء مشاكل المناطق المتنازع عليها، وبينها حقل الفكة النفطي، قال السفير الإيراني في بغداد اليوم إنّ الحقل مشترك بين البلدين، ولذلك فإنّ وجود قوّاته فيه أمر طبيعي، وهو ما دفع بمجلس النواب العراقي إلى إستدعاء وزير الخارجية هوشيار زيباري لتوضيح إجراءات الحكومة من تمركز قوات إيرانية داخل الأراضي العراقية... في وقت أعلنت فيه مفوضية الانتخابات أن 6529 مرشحًا قد سجّلوا للتنافس على مقاعد البرلمان المقبل البالغة 323 عبر 50 ألف مركز إنتخابي منتشرة في محافظات البلاد الثماني عشرة.

لندن: في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، قال السفير الإيراني حسن كاظمي قمي ان حقل الفكة النفطي حقل مشترك وان لجنة ثنائية ستقوم بدراسة حل مشكلته. وجاء تصريح السفير تعقيدًا للمشكلة من خلال ادعاء طهران بعائدية الحقل اليها ايضًا مشاركة مع العراق على عكس تأكيدات الحكومة العراقية بأنّه حقل عراقي ويقع داخل الاراضي العراقية. واشار السفير الى ان وجود قوات بلاده في الحقل النفطي أمر طبيعي لانه مشترك بين البلدين.

وعلمت "ايلاف" أن وزارة الخارجية الايرانية قد استدعت السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ وأبلغته رغبتها في استئناف أعمال لجنة ترسيم الحدود المشتركة والانعقاد في اسرع وقت لبحث مشكلة المناطق المتنازع عليها وخاصة تلك التي تقع على الحدود وهي من مخلفات اتفاقات سابقة قبل حرب الثماني سنوات وبعدها بين البلدين. وردًّا على هذا الطلب، أكّدت الحكومة العراقية استعدادها من جانبها لتلبية الرغبة الايرانية. وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية إنَّاتصالات تجري حاليًّا بين البلدين للاتفاق على موعد لاجتماع اللجنة في وقت قريب من اجل تطويق الازمة السياسية التي أفرزها احتلال ايران لحقل الفكة النفظة العراقي الجنوبي والتي بدأت انعكاساتها السلبية تظهر على الشارع العراقي بشكل ملحوظ والذي امتدت تظاهراته الرافضة للاحتلال الى عدد من مدن العراق لتشكل ضغطًا كبيرًا على الحكومة العراقية .

وفي هذا الاطار، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان العراق جاهز للمباشرة بالعمل مع الايرانيين لانهاء مشكلة الحدود والاتفاق على ترسيمها موضحًا أن القوات الايرانية ما زالت داخل الاراضي العراقية بالقرب من حقل الفكة. واكد رفض ما اسماها بالمزايدات السياسية الداخلية لبعض القوى السياسية العراقية على الحكومة التي تصف موقفها من الاحتلال الايراني بالضعف، مشيرًا الى ان مواقف بعض هذه القوى ينطلق من اغراض انتخابية ويسعى إلى دفع الحكومة الى إجراءات غير محسوبة كما قال في تصريح لفضائية "العراقية" الرسمية اليوم . وقد وصل الغضب الشعبي من التصرف الايراني الى اعلان قادة عشائر جنوبية في مؤتمر صحافي في البصرة تشكيل "كتيبة قتالية" لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من حقل الفكه في محافظة ميسان في حال عدم "استطاعة الحكومة العراقية استرجاع الحقل بالكامل" كما قالوا .

ومن جهته يستضيف مجلس النواب العراقي اليوم وزير الخارجية هوشيار زيباري للإجابة على أسئلة النواب حول عدد من القضايا المرتبطة بالشؤون الخارجية للعراق. وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي في تصريح تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان هذه الأسئلة تتمحور حول عدد من القضايا بينها استرداد أموال العراق والتوغل الإيراني في حقل فكة النفطي وتعويضات العراق عن تدمير مفاعله النووي من قبل اسرائيل وخروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

منظمات ترفض التصرف الايراني وتصفه بالعدوان

اعتبرت نقابة المحامين التواجد العسكري الإيراني في حقل الفكه النفطي عدوانًا على العراق وشعبه وأرضه وثرواته الوطنية ما يتطلب موقفًا شعبيًّا حازمًا يعبر عن الحق في الدفاع لمجابهة التصرف الإيراني اللا مسؤول والمحظور طبقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية . وقال ضياء السعدي نقيب المحامين في بيان الى "ايلاف" ان استخدام القوة العسكرية وتجاوز الحدود الجغرافية للعراق فاقد لمبرراته السياسية والقانونية وجاء على خلفية التوسع والاستحواذ غير المشروع التي تدفع إيران في علاقتها مع العراق ويشكل في الوقت نفسه إساءة كبيرة لعلاقة الشعبين العراقي والإيراني التاريخية والثقافية التي تفرض الوقوف الى جانب شعب العراق وما يعانيه في الوقت الحاضر من أثار خطرة ناشئة عن الاحتلال الأميركي .

واضاف انه بغض النظر عن حجم التواجد العسكري الإيراني المحتل لهذا الجزء من أرض العراق الغالية والقابل للتطور اتساعًا وتواجدًا دائمًا، استغلالاً لظروف العراق الراهنة، فهو بالمحصلة النهائية عدوان على كل ارض العراق وعلى جميع أبناء شعب العراق لا يمكن السكوت او التستر عليه لأنه يشكل انتهاكا لسيادة العراق وحق شعبه في ثرواته مما لا يجوز التهوين من مخاطره او الإقرار به بفرض الأمر الواقع . وقال ان المحامين العراقيين يطالبون القوات العسكرية الإيرانية بالانسحاب الفوري والعاجل من بئر الفكه النفطي والأرض المجاورة له ويؤكدون ضرورة تعزيز وحدتنا الوطنية أمام المخاطر المحيطة بوطننا والنهوض بمسؤوليتنا الوطنية بعيدا عن الفرقة والانقسام الطائفي والتصدي بكل جرأة وبسالة بما يحفظ كرامة شعبنا وحقوقه الوطنية والقومية .

ومن جانبه، اعتبر الحزب الإسلامي العراقي أن الخروقات الإيرانية لحدود البلاد وتدخلها في الشأن الداخلي تمثل عملاً استفزازيًا لا يخدم مصالح أحد، لافتًا إلى أن من شأن هذه الممارسات إعادة الأمور إلى مربع العداوة والاحتراب بين الطرفين. وقال الأمين العام للحزب اسامة التكريتي في بيان إن احتلال إيران لحقل الفكة النفطي يمثل عملاً استفزازياً مبدياً استغرابه من هذا الموقف في وقت كان الجميع يأمل فيه بناء علاقات إيجابية مع دول الجوار ومن ضمنها إيران. ورفض أي تدخل في الشأن العراقي من أي دولة كانت، مشددا على أن "هذه الممارسات ستعيدنا إلى مربع العداوة والتناحر والاحتراب مع الآخر" في إشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980و1988 .

6529 مرشحًا عراقيًّا يتنافسون على 323 مقعدًا برلمانيًّا

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية تسجيل 6529 مرشحًا للتنافس على 323 مقعدًا تشكل عضوية مجلس النواب العراقي المقبل الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية العامة في السابع من اذار (مارس) المقبل . وليس من المؤكد أن تتم المصادقة على جميع هؤلاء المرشحين الذين سجلت أسماؤهم لدى المفوضية حيث إن كل مرشح يفتقد أحد الشروط الخمسة لن يحق له الترشيح وهي بأن يكون قد أكمل الدراسة الإعدادية على الأقل وإن كان ثريا أن يكون مصدر ثرائه معروفا وألا يكون قد اشترك في جرائم النظام السابق، وأن لايكون قد سجن لارتكابه تهمة مخلة بالشرف، وألا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث اضافة الى ضرورة ان يكون اسمه واردًا في سجل الناخبين . وقد بلغ العدد النهائي للكيانات السياسية المسجلة لدى المفوضية للمشاركة في الانتخابات 127 كيانًا اضافة الى 12 ائتلافًا انتخابيًّا .

ومن المنتظر ان تجري غدًا الخميس عملية الاقتراع لإعطاء ارقام الكيانات السياسية وبعدها تتم المصادقة عليها ثم تحديد يوم بدء الحملة الانتخابية. وسيراقب الانتخابات حوالى 250 الف مراقب يمثلون المرشحين والكيانات المشاركة اضافة الى المنظمات المتخصصة وهيئات دولية سينتشرون لمواجهة اي تلاعب في 50 ألف مركز اقتراع في انحاء البلاد .

وقد اصدرت المفوضية نظامًا خاصًّا بالحملات الاعلامية سمحت فيه للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليها المباشرة بالحملات الانتخابية ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر أسمائهم على ان تتوقف قبل اربع وعشرين ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع. وستقوم امانة بغداد والبلديات المختصة في بقية المحافظات بالتنسيق مع المفوضية بتحديد الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة لليوم المحدد للانتخابات .

ويحظر نظام الدعاية الانتخابية استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستعمل في الحملة والسماح باستعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين باستثناء مراجع الدين. وسمحت المفوضية باستعمال دوائر الدولة بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الانتخابية حصرًا ولايجوز استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية او القوائم او المرشحين، .. كما انه لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية على اختلاف درجاتهم، استغلال مراكزهم الوظيفية او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية للقيام بالحملة الانتخابية لصالح انفسهم او اي مرشح او كيان سياسي للتأثير في الناخبين وحظر إصدار بيانات زائفة او التشهير ضد مرشح او كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية او ضد المفوضية.

وحظرت المفوضية كذلك على كل كيان سياسي او إئتلاف مشارك في الانتخابات ان يضمن حملاته الانتخابية افكاراً تدعو الى إثارة النعرات القومية او الدينية او الطائفية او القبلية او الاقليمية بين المواطنين سواء كان ذلك عن طريق الشعارات او الصور او الملصقات الجدارية او البث التلفزيوني او الاذاعي او غيرها من وسائل الاعلام والاتصالات المتنوعة فضلاً عن تقديم الهدايا او التبرعات او اي منافع اخرى او يعد بتقديمها بقصد التأثير في التصويت والانفاق على الحملة الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي.

ودعت المفوضية الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين الى الامتناع عن ممارسة العنف والكراهية او التخويف او دعم الارهاب او ممارسته او استعماله او التحريض على ذلك اثناء الحملات الانتخابية من خلال الاعراب عن وجهات النظر او الخطابات او الكتابات او الملصقات او وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او اي وسيلة اخرى والالتزام بعدم الاعتداء او التعرض لاي دعاية انتخابية اخرى تخص الكيانات السياسية او الائتلافات او المرشحين.