رفض منح معتقلي إعلان دمشق عفواً من ربع المدة

أوصت الجهات المختصة في سوريا المحكمة برفض منح معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض عفواً بعد قضائهم ربع مدة الحكم وفقاً لما كانوا يأملون.

دمشق: قالت مصادر حقوقية في العاصمة السورية دمشق إن الجهات السورية المختصة أوصت بضرورة رفض منح معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض عفواً عن ربع المدة بعد أن أنهوا ثلاثة أرباع مدة سجنهم، وبناء عليه فإنه من المرجح أن ترفض المحكمة التي تنظر في قضيتهم إطلاق سراحهم وفقاً لما كانوا يأملون.

وعادة يحق للسجين الحصول على إعفاء من ربع المدة إذا أنهى ثلاثة أرباعها، ويقدّم طلب الإفراج إلى مدير السجن، الذي يحوله بدوره في نفس يوم انتهاء ثلاثة أرباع المدة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مع توصية توضح وضع السجين خلال مدة اعتقاله، وفي حال رأت إدارة السجن أن السجين قد "أصلح نفسه" يُطلق سراحه.

ومن الذين تقدموا للحصول على عفو من ربع المدة رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق فداء الحوراني، وأمينا سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي، وقد أتموا نحو 23 شهراً في السجن من أصل حكمهم البالغ 30 شهراً .

وأشارت المصادر في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن بقية معتقلي الإعلان سيقدمون بدورهم طلباً للعفو من ربع مدة الحكم حين ينهون ثلاثة أرباعها، وهم رياض سيف رئيس مكتب الأمانة، وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال أبو دان.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق أصدرت حكماً في تشرين الأول/أكتوبر 2008 حكماً بالسجن سنتين ونصف على 12 ناشطاً سياسياً من قياديي تجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض، أكبر تجمع معارض داخل سورية، بتهمة "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي"، و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي" حسب نص الحكم. واعتقل قياديو إعلان دمشق على مراحل بدءاً من كانون الأول/ديسمبر 2007، وهم معتقلون في سجن عدرا مع سجناء جنائيين في هذا السجن.

وكان المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض قد عقد اجتماعاً موسعاً في كانون الأول/ديسمبر 2007 وانتخب هيئاته القيادية وأصدر وثائق متعددة أبرزها بيانه الختامي الذي طالب من جملة ما طالب بـ"إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان"، ورأى أن "الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة، هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم" وفق تعبيره.

وناشدت عشرات المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية السورية والعربية والغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية وسياسية عربية وعالمية السلطات السورية لإطلاق سراح معتقلين إعلان دمشق، الأمر الذي رفضته القيادة السورية على أعلى مستوياتها واعتبرت الأمر شأن داخلي لا ترغب بالحديث عنه.