زيباري بجلسة برلمانية سرية: ايران مازالت بالفكة

كشف وزير الخارجية العراقي في جلسة برلمانية سريةأن إيران ما زالت في حقل الفكة النفطي،وعلمت "ايلاف" ان وزارة الخارجية الايرانية قد استدعت السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ وابلغته رغبتها في استئناف اعمال لجنة ترسيم الحدود المشتركة والانعقاد في اسرع وقت.

لندن: تحدث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في جلسة سرية لمجلس النواب اليوم عن ازمة حقل الفكة النفطي مع ايران وتعويضات ضرب اسرائيل لمفاعل العراق النووي وخروج بغداد من البند السابع لعقوبات الامم المتحدة. في وقت قال السفير الايراني في بغداد ان حقل الفكة مشترك بين البلدين ولذلك فان وجود قوات بلاده فيه امر طبيعي.

ولم تترشح بعد معلومات كافية عن المواقف التي اوضحها زيباري بالنسبة للقضايا التي تحدث حولها وفي مقدمتها الازمة التي نشبت اثر احتلال قوات ايرانية لحقل الفكة النفطي العراقي الجنوبي لكنه علم انه اقر باستمرار وجود القوات الايرانية على ارض الحقل.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان زيباري سيشرح لمجلس النواب اخر تطورات قضية الفكة وجهود الحكومة العراقية لحل ازمته والمرحلة التي وصلت اليها اتصالات العراق مع مجلس الامن للخروج من عقوبات البند السابع من ميثاق الامم المتحدة اضافة الى تعويضات ضرب اسرائل للمفاعل النووي العراقي عام 1981.

وفي بداية الجلسة طلب زيباري من رئاسة مجلس النواب جعل الجلسة السرية لوجود معلومات سرية لديه بخصوص القضايا الثلاث التي سيتحدث عنها.ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد احتلال الكويت في شهر آب (اغسكس) من العام نفسه ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزو للكويت.

وفي وقت سابق اليوم قال السفير الايراني في بغداد حسن كاظمي قمي خلال مؤتمر صحافي ان حقل الفكة النفطي حقل مشترك وان لجنة ثنائية ستقوم بدراسة حل مشكلته. وجاء تصريح السفير تعقديدا للمشكلة من خلال ادعاء طهران بعائدية الحقل اليها ايضا مشاركة مع العراق على العكس من تاكيدات الحكومة العراقية بانه حقل عراقي ويقع داخل الاراضي العراقية.

واشار السفير الى ان وجود قوات بلاده في الحقل النفطي أمر طبيعي لانه مشترك بين البلدين. وعلمت "ايلاف" ان وزارة الخارجية الايرانية قد استدعت السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ وابلغته رغبتها في استئناف اعمال لجنة ترسيم الحدود المشتركة والانعقاد في اسرع وقت لبحث مشكلة المناطق المتنازع عليها وخاصة تلك التي تقع على الحدود وهي من مخلفات اتفاقات سابقة قبل حرب الثمان سنوات وبعدها بين البلدين.

وردا على هذا الطلب اكدت الحكومة العراقية استعدادها من جانبها لتلبية الرغبة الايرانية. وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية ان اتصالات تجري حاليا بين البلدين للاتفاق على موعد لاجتماع اللجنة في وقت قريب من اجل تطويق الازمة السياسية التي افرزها احتلال ايران لحقل الفكة النفظة العراقي الجنوبي والتي بدأت انعكاساتها السلبية تظهر على الشارع العراقي بشكل ملحوظ والذي امتدت تظاهراته الرافضة للاحتلال الى عدد مدن العراق لتشكل ضغطا كبيرا على الحكومة العراقية.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أعلن، الأحد الماضي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن القوات الإيرانية انسحبت من البئر الرابعة في حقل الفكة لمسافة 50 مترا الذي احتلته في الثامن عشر من شهر كانون الاول الحالي، وأنزلت العلم الإيراني عن البئر، فيما أصدرت الحكومة الإيرانية يوم أمس بيانا أكدت فيه أن مسألة البئر هي مجرد سوء فهم، داعية إلى ترسيم الحدود بين البلدين.

ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في شهر آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه للكويت.

واضاف المشهداني ان "القضية الثالثة التي ستتم مناقشتها خلال الجلسة مع زيباري هي مطالبة اسرائيل بتعويضات عن ضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، وامكانية تحريكها على مستوى المحاكم الدولية".

وقد وصل الغضب الشعبي من التصرف الايراني الى اعلان قادة عشائر جنوبية في مؤتمر صحافي بالبصرة تشكيل "كتيبة قتالية" لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من حقل الفكه في محافظة ميسان في حال عدم "استطاعة الحكومة العراقية استرجاع الحقل بالكامل" كما قالوا. كما امتدت التظاهرت الشعبية الرافضة للتصرف الايراني التي خرجت في كربلاء والرماديوكركوك والبصرة الى بغداد اليوم .

وقد اعتبرت نقابة المحامين التواجد العسكري الإيراني في حقل الفكه النفطي عدوانا على العراق وشعبه وأرضه وثرواته الوطنية مما يتطلب موقفا شعبيا حازما يعبر عن الحق في الدفاع لمجابهة التصرف الإيراني اللا مسؤول والمحظور طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وقال ضياء السعدي نقيب المحامين في بيان الى "ايلاف" ان استخدام القوة العسكرية وتجاوز الحدود الجغرافية للعراق فاقد لمبرراته السياسية والقانونية وجاء على خلفية التوسع والاستحواذ غير المشروع التي تدفع إيران في علاقتها مع العراق ويشكل في الوقت نفسه إساءة كبيرة لعلاقة الشعبين العراقي والإيراني التاريخية والثقافية التي تفرض الوقوف الى جانب شعب العراق وما يعانيه في الوقت الحاضر من أثار خطيرة ناشئة عن الاحتلال الأميركي.

واضاف انه بغض النظر عن حجم التواجد العسكري الإيراني المحتل لهذا الجزء من ارض العراق الغالية والقابل للتطور اتساعا وتواجدا دائما استغلالا لظروف العراق الراهنة فهو بالمحصلة النهائية عدوان على كل ارض العراق وعلى جميع أبناء شعب العراق لا يمكن السكوت او التستر عليه لأنه يشكل انتهاكا لسيادة العراق وحق شعبه في ثرواته مما لا يجوز التهوين من مخاطره او الإقرار به بفرض الأمر الواقع.

ومن جانبه اعتبر الحزب الإسلامي العراقي أن الخروقات الإيرانية لحدود البلاد وتدخلها في الشأن الداخلي تمثل عملاً استفزازياً لا يخدم مصالح أحد، لافتا إلى أن من شأن هذه الممارسات إعادة الأمور إلى مربع العداوة والاحتراب بين الطرفين.

وقال الأمين العام للحزب اسامة التكريتي في بيان إن احتلال إيران لحقل الفكة النفطي يمثل عملاً استفزازياً مبدياً استغرابه من هذا الموقف في وقت كان الجميع يأمل فيه بناء علاقات إيجابية مع دول الجوار ومن ضمنها إيران. ورفض أي تدخل في الشأن العراقي من أي دولة كانت، مشددا على أن "هذه الممارسات ستعيدنا إلى مربع العداوة والتناحر والاحتراب مع الآخر" في إشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980و1988.