دور مصري في وقف سباق التسلح النووي بالشرق الأوسط

نشرت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي مقالة - توجيهية ووقائية - عن الأحداث المحتمل حدوثها بمؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي العام القادم 2010، وتأثير الدور المصري على نسبية نجاح أو إخفاق المؤتمر في التوصل إلى وثيقة ختامية متفق عليها، على الأقل، من غالبية الدول خاصة النووية في مقدمتها الولايات المتحدة. أعد تلك المقالة التي حملت عنوان "القيادة النووية المصرية: الوقت لإعادة تنظيم؟ "مساعدة شؤون البحث في برنامج حظر الانتشار النووي كيمبرلي ميشر. وتجري كيمبرلي بحوثًا بشأن الدفاع الصاروخي الأميركي، والسياسة النووية الروسية.

واشنطن: تعكس المقالة الرؤية والتصورات الأميركية للدور المصري، ومدى تأثير قيادتها الإقليمية لإحراز تقدم ملموس بشأن قضايا نزع السلاح، وما اتسم به مؤخرًا نظام منع الانتشار بالجمود والركود، حيث تعكس الدراسات والمقالات المقدمة من مراكز الفكر والرأي الأميركية ـ كأحد اللاعبين في تحديد أولويات أجندة السياسة الخارجية ـ التوجهات والرؤى والهواجس الأميركية بشأن قضايا هامة للإدارة الأميركية . بمعنى آخر تعد إصداراتها مرآة لمنظور الإدارة الأميركية.

مصلحة متبادلة من إحياء العلاقات

يقع الجزء الأول من المقال تحت عنوان "لحظات جديدة" أو "ميلاد جديد" الإجراءات المتخذة من جانب الولايات المتحدة لإحياء العلاقات المتبلدة والمتوترة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي عن طريق البوابة المصرية، باعتبارها منبرًا للشرق الأوسط . فقد اختار الرئيس أوباما القاهرة لإلقاء خطابه أمام حشد يتجاوز الثلاثة آلاف في الرابع من يونيو من العام الجاري، والذي كان بمثابة بدء حقبة جديدة من البناء والتعاون بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. وكان الخطاب في الوقت ذاته بمثابة اعتراف أميركي بالدور الاستراتيجي الهام لمصر لإقامة وإعادة تنشيط العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي .

في المقابل تنتظر الإدارة الأميركية أن يترجم الدور المصري الأقوال والثقة الأميركية إلى نتائج ملموسة خاصة بشأن ملف نزع السلاح وحظر الانتشار. فترى الباحثة أن الدور المصري يجب أن يترجم الثقة الأميركية بمنع حدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، مما يعد أمرًا عاجلاً، خاصة في ظل تقدم إيران في قدراتها النووية، و احتمال أن تكون مصر ـ سياسيًّا ـ واقعة بين دولتين نوويتين مما قد يزيد من تولد ضغوط محلية للحصول على رادع نووي كوسيلة لضمان الأمن والمحافظة على النفوذ الإقليمي.

ومع ذلك، فإن أفضل طريقة لمصر للاستفادة من التهديد الأمني الذي تمثله إيران هو الاستمرار في أن تكون نموذجًا لضبط النفس في الشرق الأوسط، والضغط من أجل الأمن ونزع السلاح في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من خلال قدرة مصر في ترسيخ آفاق عربية حول الحد من التسلح وتعزيز ريادتها الإقليمية.

فرصة مصرية تواجهها تحديات

تشير كيمبرلي لأهمية المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة في عام 2010، باعتباره أفضل فرصة ووسيلة لمصر للمضي قدمًا في إحداث تقدم لجدول أعمال نزع السلاح. وعلى وجه التحديد، الشروع في التحرك نحو تنفيذ قرار 1995 بشأن الشرق الأوسط، الذي يدعو إلى إحراز تقدم في عملية السلام، وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. حيث ستحتل مصر رئاسة كل من: تحالف الأجندة الجديدة (NAC) وحركة عدم الانحياز(NAM) خلال المؤتمر الاستعراضي لمعاهدةNPT لعام 2010.

وقد أوضحت المقالة قدرة هذه التحالفات على التأثير في النقاش والمفاوضات سواء كواضعي اتفاق أو معارضين له، إلا أنه قد ضعف وتراجع تأثير هذه التحالفات في السنوات الأخيرة نتيجة لتعنت مصر، بالإضافة إلى نظام العضوية المتنوعة داخل حركة عدم الانحياز، والتي تجعل الصياغة القوية واتفاق الآراء أمرًا بالغ الصعوبة، خصوصًا في ظل حيازة الهند وباكستان الأسلحة النووية واستمرارهما خارج معاهدة حظر الانتشار النووي.

معضلة تمديد معاهدة منع الانتشار

جاء الجزء الثاني بعنوان "جمود السلطة" حيث يشير إلى ما انتهى إليه مؤتمر المراجعة في عام 1995، حيث قادت مصر أربع عشرة دولة عربية لمقاومة المد اللانهائي لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وكان نتيجة هذا الاتحاد أن اضطرت الدول الثلاث: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والاتحاد الروسي إلى التوصل إلى حل وسط عن طريق رعاية القرار المتعلق بالشرق الأوسط لكسب التأييد العربي للتمديد. ومنذ أن تم تمرير القرار دون تصويت كجزء من قرار التمديد، يتم النظر إلى القرار على أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتمديد.

ونتيجة لذلك، أصرت مصر وشجعت دولاً أخرى بالمنطقة على تجميد أي محاولة إحراز أي تقدم للمعاهدة إلا إذا تم تقدم مقابل في تنفيذ قرار الشرق الأوسط، وقد تسبب ذلك في الوصول إلى جمود تمارسه سلطة ممثلة في مصر بما لديها من سلطة إقليمية. فعلى الرغم من أن المبادئ المصرية والموقف التفاوضي المتشدد نجح في إلزام الدول بالقرار المتعلق بالشرق الأوسط، إلا أنه ساق أيضًا إلى الدخول في حقبة من المأزق السياسي، طبقًا لما تراه الباحثة.

ترى كيمبرلي أن استمرار مصر في مواصلة استراتيجيتها التفاوضية عالية المخاطر وضمان نجاحها غير واضح وغير مؤكد، خاصة في ظل التزام إدارة أوباما بانتهاج فلسفة سياسية مختلفة عن سابقيه. ففي اجتماع اللجنة التحضيرية لمعاهدة عدم الانتشار عام 2009، أكدت الولايات المتحدة إلى الدعم الكامل لأهداف القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمد في المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 وتعهدت بالعمل مع جميع الدول داخل وخارج المنطقة لتنفيذ القرار وأهدافه. علاوة على ذلك، فإن الرئيس أوباما قد أكد على رؤيته لعالم خال من الأسلحة النووية. في الوقت ذاته، وعلى الرغم من تولى مصر الزعامة العربية منذ فترة طويلة باعتبار دورها كحاضنة ومروجة للمصالح العربية، إلا أن بروز اتجاه القومية العربية يتزايد في الانخفاض أمام اتجاهات تعزيز المصالح الفردية للدولة.

وبالتالي فاستمرار التعنت المصري من وجهة الاستيعاب الأميركي سيأتي بنتائج عكسية إذا أرادت مصر أن ينظر إليها على أنها تحول دون إحراز تقدم معقول نحو نزع السلاح النووي الإقليمي وتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. فهناك بالفعل إشارات متزايدة من الدول العربية بأنها غير مستعدة للتضحية بالتعاون النووي لمتابعة الموقف المبدئي أو التمسك بمبادئ القومية العربية. فعلى سبيل المثال، دولة الإمارات العربية المتحدة قد خرجت عن الصف العربي وقدمت حقوقها لتخصيب اليورانيوم وإبرام اتفاق نووي مدني مع الولايات المتحدة، وهناك دلائل على أن الجزائر قد تكون راغبة في أن تفعل الشيء ذاته.

الزج بمصر بعد النووي الإيراني

يتناول الجزء الثالث بعنوان "ضعف النظام" الأقاويل والحجج والاتهامات المصرية لعدم فاعلية نظام حظر الانتشار ونزع السلاح في إطار معاهدة عدم الانتشار. وتتناول الباحثة في هذا الشطر الأول من هذا الجزء الدور المصري الإيجابي للترويج للمعاهدة وإقناع دول المنطقة بالانضمام للمعاهدة . فقد قادت مصر الشرق الأوسط منذ التصديق على المعاهدة في عام 1981، وعززت مصر الامتثال لمبادئ معاهدة حظر الانتشار النووي.

علاوة على ذلك، كان لمصر دور أساسي في الحصول على قبول عالمي لمعاهدة عدم الانتشار بين الدول العربية . ومع ذلك، اعترفت مصر - كما ورد في المقالة - وردًا على المخاوف التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها "فشلت، في توضيح عدة أمور: أن تعلن عن 67 كيلوجراما من رباعي فلوريد اليورانيوم المستورد UF4، و3 كجم من اليورانيوم المعدني، و 9.5 كجم من المركبات المستوردة الثوريوم، وقضبان الوقود غير المشع المحتوي على 10% من اليورانيوم 235 المخصب، وغير معلنة لتشعيع اليورانيوم والثوريوم التي تم حلها في ثلاثة مختبرات.

وعلى الرغم من تعاون مصر مع وكالة الطاقة الذرية لتوضيح المسائل السابقة، إلا أنه لا يزال مصدر العثور على جزيئات من اليورانيوم في مصر غير محددة، مما يترك المجال مفتوحًا لعديدٍ من الأسئلة بشأن إمكانية وجود أنشطة نووية غير معلنة أو مرافق نووية في مصر.

ومؤخرًا، في اجتماع مؤتمر اللجنة التحضيرية النهائية لعام 2010 أعرب المندوبون المصريون عن الاستياء من أن معاهدة حظر الانتشار النووي لم تؤد إلى انضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير حائزة للأسلحة النووية، ولم تضع منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة، أو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. والفشل الواضح للمؤتمرات الاستعراضية في التصدي لهذه القضايا المعلقة أثار التشكك لدى المندوبين المصريين في جدوى التمديد للمعاهدة التي، حتى الآن، لم تقدم الأمن لأطرافها، خصوصًا الأمن لمصر.

حسابات انضمام للمعاهدة

ويستعرض الجزء الرابع بعنوان "إعادة حساب الاحتمالات (التحيزات) " المزايا والسلبيات الناتجة من انضمام مصر للمعاهدة، كوسيلة لإعطاء القيادات المصرية مهلة للتروي في إعادة أجندتها بشأن المؤتمر القادم لمعاهدة حظر الانتشار لإحراز تقدم مطلوب للجانب المصري للبدء بخطوات جدية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط. فقد سردت المقالة الإنجازات المحرزة على مدى الأعوام الأربعة عشر السابقة ومنذ التمديد اللانهائي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، حيث لم يحرز سوى تقدم ضئيل تجاه تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط .

وقد حاولت الباحثة أن تخفي تحيزاتها لتكون حيادية نوعًا ما، حيث ذكرت بعض العناصر المقلقة للجانب المصري على الصعيد الأمني، على الرغم من تسميتها مخاوف غير فعلية وغير عملية . فقد أشارت المقالة أن المخاوف المصرية والادعاء بأن معاهدة عدم الانتشار قد أخفقت في تقديم الإضافة الأمنية لمصر يعد أمرًا مبالغًا فيه. فمعاهدة حظر الانتشار النووي NPT قد حالت دون مزيد من التصعيد النووي في الشرق الأوسط . أما الوضع بالنسبة لإيران، بسبب عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات يفرض عليها عقوبات وملزمة قانونًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى تعليق دورة الوقود والأنشطة ذات الصلة. والأمل في أن هذه الإجراءات ستساعد على تحفيز إيران لبناء ثقة المجتمع الدولي بأن برنامجها النووي لأغراض سلمية محضة . وتخشى مصر ودول أخرى أن تقوم إيران بتطوير أسلحة نووية، أو على الأقل، استخدام القدرات الإنتاجية للمواد الانشطارية كرادع كامن ومستتر لتقويض أمن الدول الأخرى.

وكنتيجة هامة، وبقطع النظر عن أوجه القصور في آثار معاهدة حظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، فمصر وغيرها من الدول ستكون أقل أمنًا دون وجود المعاهدة (كما ورد بالمقالة). وفرت معاهدة حظر الانتشار النووي لمصر سياقًا قويًّا للضغط من أجل الضمانات الأمنية ضد استخدام، أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية. فالمصلحة المصرية في الضمانات الأمنية تتزامن مع تزايد الحاجة العالمية لتعزيز المكاسب الأمنية التي هي أساس نظام حظر الانتشار النووي.

تمثل معاهدة عدم الانتشار لمصر منبرًا وأداة ضغط للحصول على ضمانات أمنية، وذلك عن طريق تسهيل بناء تحالفات بين الدول الأخرى الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، وإعطاء وزن وأهمية لمسائل القلق المصرية. كما أتاحت وسمحت معاهدة حظر الانتشار النووي لمصر في الإصرار بالمطالبة لنزع السلاح الإسرائيلي من خلال المبادئ المبدئية (الأولية) للمعاهدة، حيث توفر الأساس القانوني لنهج المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.

التشدد المصري غطاء لما تنوي القيام به مستقبلاً

تسرد كيمبرلي آراء ورؤية نقاد آخرين، (وإن كان يستنبط تحيزها لآراء هؤلاء النقاد)، يرون في تشدد الموقف المصري غطاءً مناسبًا لما قد تنوي مصر القيام به مستقبليًا، والآثار السلبية لهذا التشدد. فيرى هؤلاء أن عدم المرونة المصرية لن تسمح بإحراز أي تقدم، أو حدوث الحد الأدنى نحو تنفيذ القرار 1995. ويشكك هؤلاء النقاد في مصداقية الموقف المصري المتشدد، حيث يرون أنه قد يمثل جانبًا إيجابيًّا لمصالح مصر وذلك لسببين:

أولاً: عدم إحراز تقدم نحو تنفيذ القرار 1995، سيجعل مصر تتذرع بأن فكرة الأمن القومي المصري لم يتم زيادته، أو حمايته في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (ولكن هذه الذريعة غير مقنعة كما ورد بالمقالة). وهذا من شأنه أن يمنح مصر الحجة والمبرر الكافي للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وتطوير قدرات لصنع أسلحة إذا شعرت بالحاجة إلى مواجهة دولة نووية في المنطقة. في مثل هذه الحالة، قد تخشى مصر من دولة مجاورة مسلحة بالأسلحة النووية من أن تمحو دور مصر ونفوذها الإقليمي لما للدولة المجاورة والمسلحة بقدرات كامنة مدمرة.

ثانيًا: جزء من القيادة المصرية ودورها الإقليمي ينبع من فكرة العروبة والقومية العربية التي تقوم على أساس معارضة إسرائيل. وبالتالي ستنحل خيوط رباط العلاقات التي تربط السياسة الخارجية بالقضايا العربية إذا تم إحراز تقدم نحو نزع السلاح الإسرائيلي وتحسنت العلاقات الإقليمية مع إسرائيل. فالبرنامج السياسي ومنصة قيادة مصر والأهداف الاستراتيجية ستكون مهمشة من قبل الدول العربية لمتابعة تلك الدول لمصالحها الفردية على أهداف الدولة العربية الإقليمية. النتيجة ذاتها ستتحقق إذا أدمجت إسرائيل في الشرق الأوسط، فإنها ستتفوق على مصر، مقارنة بين القوة الاقتصادية والعسكرية للدولتين.

وتنهى كيمبرلي هذا الجزء بنتيجة فحواها، أن الأمن المصري هو أفضل مستفيد بموجب معاهدة عدم الانتشار. فإذا كانت مصر تشعر بالقلق إزاء الدول الإقليمية المحتملة التي تقوم بتطوير أسلحتها النووية، فإنه يجب العمل على تعزيز معاهدة عدم الانتشار وليس تقويض سلطتها. وهذا من شأنه أن يزيد من قدرة الوكالة على الكشف عن حالات عدم الامتثال، وتعزيز فعالية الاستجابة الدولية، وتعزيز المعايير والمبادئ العالمية ضد امتلاك واستخدام الأسلحة النووية، وتهميش الجهات الفاعلة التي تسعى إلى تطوير برنامجها النووي لامتلاك تلك الأسلحة، بالإضافة إلى ممارسة مزيدٍ من الضغط على جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية لنزع سلاحها.

الخطوات الواجب اتخاذها

جاء الجزء الخامس والأخير بعنوان "الخطوات التالية" ليستعرض الخطوات الواجب اتخاذها من الجانب المصري والأميركي لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بنتائج المعاهدة وإحراز تقدم ملموس لإعداد المراحل الأولية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995، والاحتفاظ وتجديد دورها القيادي الاستراتيجي بالمنطقة، وتحقيق خطوات إيجابية ملموسة لتعزيز الأمن الإقليمي والأمن المصري، والاستفادة من نهج الإدارة الأميركية الجديدة .

وتخلص كيمبرلي إلى أن "لعبة المحصلة الصفرية"، أي مبدأ "كل شيء أو لا شيء" لا تحقق النتائج المرجوة. فإذا أرادت مصر تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط، ينبغي عليها أن تقيم بموضوعية ما يمكن تحقيقه في المدى القصير والمتوسط والطويل. بمعنى أن الاعتراف بأن انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها تحت ضمانات يرتبط ارتباطًا لا انفصال فيه لعملية السلام، ونصوص قرار عام 1995.

المطالب المصرية

تؤكد المقالة أن من غير المرجح أن تكشف الولايات المتحدة عن التقارير الموضحة لطبيعة و نطاق البرنامج الإسرائيلي، أو الموافقة لفظيًا على مداومة الإصرار على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي كشرط مسبق لتوريد وتنفيذ الخطوات الثانية والرابعة بشان التعاون التجاري النووي مع إسرائيل .

وتشكك كيمبرلي في مدى قابلية تنفيذ المطالب المصرية، خاصة مسألة التقارير الوطنية . فليس من الواضح على أي أساس، و ما أوجه الدقة والصحة، لتقوم الولايات المتحدة أو غيرها من الدول بوصف القدرات النووية لإسرائيل ومكانتها في ظل غياب عمليات التفتيش أو أن تقاسم إسرائيل طوعًا تلك المعلومات.

خطوات أميركية

على الرغم من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة، كخطوة أولية، أن تعيد تأكيد التزامها بقرار 1995 المتعلق بالشرق الأوسط . فتستنتج المقالة نتيجة مفادها أن إذا احتضنت الولايات المتحدة بجدية قرار عام 1995؛ ودعت لإحراز تقدم فعال في عملية السلام بالمنطقة؛ بما في ذلك وقف أي توسيع للمستوطنات؛ والربط بوضوح بين عملية السلام لتحقيق الأهداف الأساسية لأمن نظام حظر الانتشار النووي، سيكون لذلك أثر إيجابي في مواقف مصر.

كذلك ينبغي على الولايات المتحدة قبول اقتراح مصر بانعقاد مؤتمر دولي في 2011 بشأن إنشاء منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، لما له من مزايا . فمثل هذا المؤتمر يمكن أن يناقش المفاوضات الإقليمية، وأهداف، وآليات وإجراءات التحقق، والأطر الزمنية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط والمنطقة الخالية.

وكنتيجة ختامية لما تم ذكره، تختتم المقالة بحثها بالتأكيد على أن المؤتمر الاستعراضي المقبل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 (معاهدة حظر الانتشار النووي) هو أفضل فرصة لمصر لإحراز تقدم في جدول أعمالها فيما يخص نزع السلاح حيث سترأس مصر تحالف الأجندة الجديدة وحركة عدم الانحياز. فإذا لم تقدم القيادة المصرية نشاطًا متجددًا لهذه التحالفات في عام 2010، فقد يترتب على ذلك تعميق الانقسامات الداخلية مما يؤدي إلى تآكل مكانة مصر. وبالتالي، فأفضل طريقة لمنع تآكل القيادة الإقليمية لمصر، أن تصبح قوة لا غنى عنها لإحراز التقدم بشأن المسائل المثارة.

كذلك ينبغي على واشنطن وغيرها من الدول الموقعة على المعاهدة أن تعترف بأن دولاً داخل وخارج نظام منع الانتشار تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.