106 كيانات و14 ائتلافاً يتنافسون على 325 مقعداً برلمانياً

أعلن في بغداد اليوم أن 106 كيانات سياسية و14 ائتلافاً حزبياً يمثلهم 6500 مرشح سيتنافسون على 325 مقعداً برلمانياً في الانتخابات التشريعية العامة التي ستشهدها البلاد في السابع من آذار / مارس المقبل وعن تشكيل لجان لمراقبة استخدام المال العام والنفوذ الرسمي خلال الحملة الانتخابية التي ستبدأ خلال أيام قليلة.. فيما حذر وزير الخارجية هوشيار زيباري من أن المحيط الإقليمي سيحاول ممارسة نوع من الضغوط والاستقطاب للتأثير على نتائج الانتخابات.

لندن: جاء الإعلان عن عدد الكيانات والمرشحين المتنافسين في الإنتخابات العراقية اليوم خلال إجراء المفوضية العليا للانتخابات اليوم قرعة الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات المقبلة والتي تم خلالها منح أرقام خاصة ستحملها قوائمها الانتخابية خلال عمليات الاقتراع التي ستجري في محافظات البلاد الثماني عشرة ويحق لتسعة عشر مليون عراقي المشاركة فيها من بين 30 مليون هم عدد سكان العراق وهناك مليون و200 الف عراقي مغترب يحق لهم التصويت في مراكز الانتخاب التي ستنظم في 15 بلدا عربيا واجنبيا.

ولدى بدء اجراء القرعة التي جرت في بغداد بحضور ممثلين عن الكيانات السياسية والمرشحين للانتخابات قالت عضو مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني ان الحملة الانتخابية ستبدأ بعد الانتهاء من تدقيق اسماء المرشحين وفيما اذا كانوا مستوفين لشروط الترشيح موضحة ان الحملة ستبدأ خلال ايام قليلة.واشارت الى تشكيل لجان من المفوضية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة العامة لمراقبة استخدام الكيانات والمرشحين للمال العام او لنفوذهم الرسمي خلال الحملة اضافة الى رصد مخالفات شروطها.

وبناء على قرعة الائتلافات التي تضم احزابا وشخصيات عدة متحالفة فسيحمل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الرقم 337 والائتلاف العراقي الموحد بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري 316 وائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني 348 وائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي 333 والتحالف الكردستاني بقيادة الحزبين الكرديين الرئيسين بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني 372 وائتلاف جبهة التوافق العراقية 338 وائتلاف اتحاد الشعب للحزب الشيوعي 363.كما حملت الائتلافات الاخرى ارقاما هي: ائتلاف العمل والانقاذ الوطني الحر 358 وائتلاف الارادة والتغيير بزعامة محمود الدحام 373 وتحالف الوحدة الوطنية 330 وتحالف القوى العراقية 327.

اما بالنسبة إلى الاقليات فقد جرت ايضا قرعة الارقام الممنوحة للمسيحيين الذين سيتنافسون عبر ائتلاف واحد وستة كيانات سياسية والازيديين اربعة كيانات والصابئة 4 كيانات والشبك 4 ايضا.ونص تعديل قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب في السادس من الشهر الحالي على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 275 مقعدا الى 325 منها 310 توزع على المحافظات بحسب تعداد سكانها بالإضافة إلى 15 مقعدا تعويضيا.وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في الثامن من الشهر الحالي تحديد السابع من آذار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحول عمليات مراقبة الانتخابات فقد اعلن أياد السامرئي رئيس مجلس النواب العراقي عن وصول مشروع السلوك الانتخابي الذي اعدته رئاسة الجمهورية الى البرلمان والذي يتضمن مقترحات لمراقبة استغلال القوائم الانتخابية لاموال الدولة في حملاتها الانتخابية اضافة الى ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

واشار إلى أن هذه الورقة وصلت الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهي الان معروضة على جدول أعمال المجلس موضحا "ان المبدأ الذي إستندت اليه هذه الورقة صحيح غير ان الاخذ بكل ما ورد فيها أمر متروك الى أعضاء مجلس النواب" مؤكدا رغبته الحقيقية في أن تجرى الانتخابات المقبلة في أجواء حرة وشفافة وديمقراطية. وحول الدور الرقابي لمجلس النواب أوضح السامرائي أن المجلس مارس حقه الرقابي على الوزراء بصورة لم يشهد مثلها تاريخ العراق حيث تطرقت هذه الاستجوابات والإستضافات الى اكثر الملفات حساسية وأهمية وقد حققنا فيها إنجازات كبيرة غير ان بعض هذه الإنجازات لم يعلن عنها لأسباب تصب في مصلحة الوطن كما نقل عنه بيان صحافي وصل نسخة منه إلى "ايلاف".

وتستعد مفوضية الانتخابات لتوزيع 350 ألف موظف على 50 الف مركز اقتراع في جميع محافظات البلاد. وعن مشاركة المهجرين في الانتخابات اشارت المفوضية الى ان مليوناً و200 ألف مهجر يحق لهم المشاركة بعد فتح مراكز للاقتراع في 15 دولة عربية وأجنبية مقترحة.

ومن المنتظر ان تبدأ الحملات الانتخابية مطلع الشهر المقبل حيث شرعت المفوضية بتشكيل لجان رصد مهمتها كشف الخروقات التي ترافق هذه الحملات ودراسة الشكاوى.وسيتم فرض عقوبات مالية وتنفيذية على الكيانات السياسية التي تخرق قانون الانتخابات تتنوع بين مالية تصل الى حد 50 مليون دينار والسجن ستة أشهر.. فيما ستكون العقوبة القصوى لمن يرتكب جرماً واضحاً وفاضحاً هي إلغاء ترشيح الكيان. ومن المتوقع ان يكون عدد المراقبين لعمليات التصويت كبيراً في الانتخابات المقبلة حيث سيصل الى حوالى 150 ألف مراقب محلي وأجنبي. وقد تسلمت مفوضية الانتخابات القوائم الخاصة بمنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي من وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية كريم التميمي في تصريح صحافي نشر اليوم ان الوزارتين سلمتا المفوضية القوائم الخاصة بمنتسبيها مضيفا أن المفوضية ستقوم من جانبها بتنظيم سجل خاص لهؤلاء المنتسبين لمنع تكرار تصويتهم في الاقتراع العام. واوضح أن اي منتسب في الوزارتين يمكنه التصويت ضمن الاقتراع العام في حال عدم وجود اسمه في سجل الاقتراع الخاص.

واعدت المفوضية آلية للمشمولين بالاقتراع الخاص المقدر عددهم بحوالى 800 الف ناخب لضمان عدم استعمال ورقة الاقتراع مرتين وبالتالي عدم تكرار التصويت. وسيكون اقتراع العسكريين في المعسكرات اما الشرطة فسيكون قرب مراكزهم وسيكونون في حالة انذار خلال يوم الاقتراع العام ما يعني ان أغلبهم سيكون بعيداً عن محطة اقتراعه الاصلية فضلاً عن ان الناخب العسكري والشرطي سيحبّر اصبعه قبل الادلاء بصوته وفي حالة قدومه الى مركزه الاصلي للاقتراع سوف لن يتمكن من التصويت مرة اخرى كون اصبعه محبّراً بحبر ذي مواصفات اعدت لهذا الغرض بحيث لايمحى في هذه المدة.

واكد ان عملية التصويت ستكون مشروطة للمشمولين بالتصويت الخاص بمعنى ان قبول ورقة اقتراع الناخب مشروط بثبوت صحة بياناته التي سيقدمها من خلال هويته التي تحمل صورة فوتوغرافية كذلك البطاقة التموينية التي لابد من توفر بياناتها ومنها رقما البطاقة والمركز التمويني موضحا ان المفوضية ستقوم بتدقيق تلك البيانات لمعرفة ان الناخب مسجل فعلاً في سجل الناخبين ليذهب صوته الى محافظته الاصلية.

وعلى الصعيد نفسه قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة ورغم أنها شأن داخلي إلا أن المحيط الإقليمي سيحاول ممارسة نوع من الضغوط والاستقطاب للتأثير على نتائجها.

وأضاف في تصريح لفضائية "الحرة" الليلة الماضية أن العراق يتطلع دوما لعلاقات جيدة مع السعودية لكن هذه العلاقات ليست بالمستوى المطلوب.وفي موضوع حقل الفكة النفطي الذي احتلته قوات ايرانية مؤخرا قال الوزير زيباري إن بلاده بدأت تحركا دبلوماسيا لمعالجة قضية حقل الفكة النفطي. مشيرا إلى ضرورة انسحاب القوات الإيرانية حتى الحدود الدولية. واوضح أن حقل الفكة لا يعتبر من الحقول النفطية المشتركة بين العراق وإيران وأكد ضرورة تفعيل عمل لجان الحدود الفنية بين العراق وإيران.

واشار زيباري الى أن الحكومة عرضت في جلسة مغلقة لمجلس النواب امس تفاصيل جهودها لإخراج العراق من التزامات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن الحكومة وضعت كل القرارات الدولية الملزمة على العراق أمام البرلمان لمناقشتها. وقال إن الحكومة قدمت خطة حول كيفية خروج العراق من هذه القرارات، وأشار أيضا إلى التعويضات التي يجب أن يقدمها العراق للكويت عملا بقرارات الفصل السابع أيضا من ميثاق الأمم المتحدة وقال إنه لا يتوقع حدوث تقدم كبير في هذا الشأن.