إسرائيل تحتجز تسعة اسرى من قطاع غزة باستخدام قانون "مقاتل غير شرعي

غزة: قال وزير شؤون الاسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة محمد فرج الغول ان اسرائيل لا تزال تحتجز تسعة اسرى من قطاع غزة دون تهمة او محاكمة تحت قانون تسميه "مقاتل غير شرعي".

واكد الغول في تصريحات للصحافيين ادلى بها اليوم في غزة "ان معظم هؤلاء الاسرى انهوا فترة محكومياتهم داخل السجون الاسرائيلية ولم يطلق سراحهم".

واوضح قائلا ان "الاحتلال منذ انسحابه من قطاع غزة في سبتمبر 2005 امتنع عن اصدار اوامر اعتقال اداري بحق سكانه واعتبر القطاع منطقة معادية ولجأ الى التحايل والالتفاف على القانون الدولي باحتجاز الاسرى بالقول "انهم مقاتلون غير شرعيين".
واتهم الوزير الغول اسرائيل بتصعيد سياستها في تطبيق هذا القانون على اسرى القطاع حتى لا يتم الاعتراف بحقهم كأسرى حرب وهذا يعني الغاء كافة حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية.

ويحرم هؤلاء الاسرى من الحق في توكيل محام ومن حقهم في محاكمة عادلة ولا يبلغون بالتهم الموجهة اليهم لاعتبارها سرية لا يطلع عليها سوى رجال المخابرات الاسرائيلية ويمارس بحقهم كافة اشكال التعذيب والتنكيل دون ضوابط او قيود.
وقال "ان اعتبار الاسير مقاتل غير شرعي يعني احتجازه لفترات مفتوحة دون تحديد موعد لاطلاق سراحه ودون ان يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة او أدلة منطقية او عرضه على المحاكم".

وذكر ان ستة من هؤلاء الاسرى انهوا فترات محكوميات امضوها في سجون الاحتلال الذي رفض اطلاق سراحهم من بينهم واحد انتهت فترة محكوميته منذ 10 شهور.
واعتبر ان قانون "المقاتل غير الشرعي" يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الانساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.

وطالب الغول المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة ضد الاسرى ووقف تطبيق هذا القانون الظالم ضدهم.