مواقف متباينة من السماح لحيدر بالعودة إلى المغرب

يشهد المغرب مواقف متباينة بخصوص عودة الناشطة الصحراوية أمينة حيدر، حيث توضح خديجة الرياضي، وهي رئيسة جمعية لحقوق الإنسان أن قرار السماح لحيدر بالعودة، رغم أنه جاء بضغوطات وحسابات أخرى لكنه يبقى مسألة إيجابية، بينما يشير تاج الدين الحسيني، استاذ العلاقات الدولية في جامعة الرباط إلى أن الوضعية الآن عادت إلى سابق عهدها، وبحسبه فإن الضجة الإعلامية التي عرفتها قضية أمينة ربما كانت مفتعلة.

الدار البيضاء: خلف السماح لأمينة حيدر بالعودة إلى منزلها، بعد إضراب عن الطعام في مطار إسباني دام لحوالى شهر، مواقف متباينة داخل المغرب، الذي اتخذ هذه الخطوة لاعتبارات إنسانية.

وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "قرار المغرب يعد بمثابة تصحيح لخطأ سابق. ففي بيان صادر عن المكتب المركزي للجمعية، في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، عبرنا عن انتقادنا لقرار طردها، الذي اعتبرناه نفيا قسريا وقرارا تعسفيا، لأنه إداري وليس قرارا قضائيا، ولا ينبني على أي حكم".

وأكدت خديجة الرياضي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن هذا "يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقانون المغربي. وبالتالي كنا طالبنا في ذلك الوقت بأن يسمح الأمن لأمينة كي ترجع إلى بلدها وأولادها".

وأضافت الناشطة الحقوقية "بعد أن طال الإضراب عن الطعام، راج في بعض الصحف أن هناك مبادرة لمجموعة من الهيئات حقوقية تستعد لزيارة حيدر، لكي تطالبها بأن توقف إضرابها. وكان اسم الجمعية أقحم في وسائل الإعلام، على أساس أننا من بين هذه الهيئات، ما اضطرني إلى إصدار توضيح أكدت فيه أنه لا علاقة لنا بهذه المبادرة، ولا علم لنا بها"، لكن في الوقت نفسه "التمسنا من حيدر إيقاف إضرابها، لأنه يهدد حياتها وسلامتها، كما دعونا السلطات المغربية للتراجع عن قرارها، والسماح لأمينة بالدخول إلى المغرب".

وقالت خديجة الرياضي "نحن نعتبر أن قرار السماح لها بالعودة، رغم أنه جاء بضغوطات وحسابات أخرى، مسألة إيجابية، لأنه كان وراء إيقاف حيدر لإضرابها عن الطعام قبل فوات الأوان".

من جهته، أوضح تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة الرباط، أن "القرار اتخذ، حسب ما جاء في بلاغ رسمي لوزارة الخارجية، لظروف إنسانية، ما دام أن حيدر ارتأت أن تمارس إضرابا عن الطعام لما يقارب الشهر".

مضيفا أن "المغرب ربما اعتبر أن وقوع شخص في حالة وفاة ستكون له مضاعفات سلبية، سواء من الناحية الإنسانية أو حتى على القضية الوطنية، لأنه من كان يتمنى أن تفارق أمينة الحياة هو، بكل تأكيد، النظام الجزائري والبوليساريو، لأنهما كانا بصدد البحث عن صنع شخصية تشكل نوعا من الرمزية لما يسمى (القضية الصحراوية)".

وبالتالي، يضيف تاج الدين الحسيني في تصريح لـ "إيلاف"، "أجهضت مخططات الجزائر والبوليساريو في ما يتعلق بهذه النقطة. كما أننا نعلم أن المغرب استجاب إلى طلب بعض الدول الصديقة، التي تربطها وإياه، ليس فقط علاقات صداقة بل حتى علاقات شراكة، وليس فقط على المستوى الاقتصادي والسياسي، بل حتى على المستوى الاستراتيجي، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي".

فهذه الدول، يبرز أستاذ العلاقات الدولية، "أساسية داخل مجلس الأمن، وهي التي ترعى حتى عملية السلام والمفاوضات، وبالتالي اعتبر المغرب أن الاستمرار في الوضعية الراهنة ربما من شأنه أن يؤثر حتىفي مسار المفاوضات في المستقبل، وأن يؤثر أيضافي علاقة المملكة مع هذه الدول الصديقة والشريكة" يقول الحسيني.

ويتابع: "كما من شأنه أن يفجر قنبلة موقوتة على الصعيد الإنساني، قد تنعكس سلبا على قضية الوحدة الترابية، وبالتالي اتخذ المغرب هذا القرار بالسماح لحيدر بالعودة، على أساس أن تكون هناك التزامات واضحة من طرفها في ما يخص القوانين المغربية في الأقاليم الجنوبية".

وأضاف تاج الدين الحسيني "أظن أن الوضعية الآن عادت إلى سابق عهدها، وربما حتى الضجة الإعلامية التي عرفتها قضية أمينة، هي مفتعلة. وهنا أريد أن أذكر بأنه عندما طردت الجزائر 45 ألف مغربي يقيمون بطريقة رسمية وقانونية في هذا البلد، لم يحرك العالم ساكنا، في حين أنه الآن، في ما يتعلق بقضية فردية، نجد هذه الضجة الإعلامية، التي عملت الجزائر على تأجيجها بتسخير جميع الوسائل الدبلوماسية".

وكانت حيدر، وهي أم لاثنين وتبلغ من العمر 43 عاما، امتنعت عن الطعام احتجاجا على رفض المغرب السماح لها بدخول البلاد.وقال المغرب إنه قرر السماح بعودتها لمنزلها لاعتبارات إنسانية، لكن كثيرا من المعلقين الغربيين وكذلك البعض داخل المغرب يقولون إن هذا الأمر أضر بصورة المغرب، وقوى قبضة البوليساريو.

وتخشى أوروبا والولايات المتحدة أن يقف الصراع حائلا دون تعاون المغرب والجزائر لاحتواء عنف المتشددين الإسلاميين.