الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى السنوية لحرب غزة

تشهد العديد من مدن العالم اليوم فعاليات خاصة لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي قتل فيها 1400 فلسطيني.

غزة: يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى الأولى لبدء الحرب الاسرائيلية على غزة، والتي اسفرت عن مقتل زهاء 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وكانت اسرائيل قد قالت انها بدأت الحرب لوضع حد للهجمات الصاروخية التي شنها مسلحون فلسطينيون من القطاع على جنوب اسرائيل.

وتقام عدد من الفعاليات في انحاء العالم من بينها مظاهرة امام السفارة الاسرائيلية بلندن بعد ظهر اليوم.
يشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية بدأت بقصف جوي ومدفعي مكثف على أنحاء القطاع، ووصف سكان غزة القصف على مدى نحو ثلاثة أسابيع بأنه الأعنف في تاريخهم.

وتم تدمير مئات المنازل في القصف الذي أدى أيضا إلى خسائر وصلت إلى ملايين الدولارات وسط حصار بري وبحري لا يزال مفروضا على القطاع.
وخلال العمليات العسكرية تم استهداف منشآت الأمم المتحدة داخل القطاع حيث قتل اكثر من ثلاثين مدنيا كانوا يختباوون داخل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي الوقت الذي كان فيه الضحايا ينقلون باعداد كبيرة الى مستشفيات القطاع المزدحمة اصلا حث وقتها محمود الزهار القيادي في حركة حماس سكان القطاع على التحلي بالصبر واعرب عن ثقته بالنصر.
وحدد رئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك ايهود اولمرت هدف العمليات العسكرية في غزة بوقف ما قال انه هجمات المسلحين بالصواريخ والقذائف على اسرائيل وحذر من احتمال ان تستغرق هذه العمليات بعض الوقت.

كما اتهمت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية حينها حركة حماس بانها تضع المدنيين في فوهة المدافع، وقال الجيش الإسرائيلي مرارا إنه يستهدف عناصر حماس في القصف بينما كانت الصور التلفزيونية تظهر حالة من الفوضى والذعر في شوارع غزة.
وقد اتهم تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون كلا من إسرائيل وحركة حماس بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أثناء الحملة العسكرية على غزة.

وقد أقر مجلس حقوق الإنسان منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2009 التقرير وحث كلا من إسرائيل وحماس على فتح تحقيقات جدية في الانتهاكات، واوصى المجلس بإحالة الطرفين إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا أخفقا في ذلك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة باغلبية كبيرة مشروع قرار تقدمت به الكتلة العربية لمطالبة اسرائيل والفلسطينيين بفتح تحقيقات ذات مصداقية في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في غزة.

ورغم انخفاض مستوى العنف بعد الحرب على غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن المنطقة لا تزال تشهد توترات وإراقة دماء إذ قتل خلال الأسبوع الماضي مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية على يد مسلحين فلسطينيين كما يبدو.
في حين قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس فجر السبت وثلاثة فلسطينيين آخرين في غزة.

ولا يزال سكان غزة يخضعون لحصار شديد من طرف إسرائيل، وليس هناك ما يدل على تخفيف الحصار في المستقبل القريب رغم أن حركة حماس التي تسيطر على القطاع على وشك إبرام صفقة مع إسرائيل بشأن تبادل الجندي الإسرائيلي، جلعيط شاليط، الذي تحتجزه منذ ثلاث سنوات ونصف السنة مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

إلى ذلك قال مسؤول منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان فرد أبراهامز في بيان السبت إن إسرائيل وحركة حماس لم تلجآ إلى معاقبة مرتكبي انتهاكات خلال الحرب الإسرائيلية في غزة العام الماضي.
واتهمت المنظمة إسرائيل بشكل خاص بأنها تسبب معاناة إنسانية كبيرة للسكان وتمنع إعادة بناء المدارس والمنازل والمرافق الأساسية من خلال الإبقاء على الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.

واتهمت المنظمة الجيش الإسرائيلي بقتل 29 مدنيا في غزة باستخدام طائرات استطلاع عسكرية يفترض أن تكون شديدة الدقة في إصابة أهدافها، وبقتل 11 مدنيا آخرين كانوا يرفعون رايات بيضاء، وبأنها استخدمت الفوسفور الأبيض الحارق في مناطق مكتظة بالسكان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل لم تعاقب إلى الآن، سوى رقيب في الجيش حكمت عليه بالسجن سبعة أشهر ونصف الشهر لأنه سرق بطاقة ائتمان.

كما اتهمت المنظمة الذراع العسكرية في حماس التي تسيطر على قطاع غزة ومجموعات فلسطينية أخرى بإطلاق مئات الصواريخ على مناطق إسرائيلية آهلة بالسكان.
وقالت إن حماس استغلت النزاع لكي تقتل وتعذب وتعتقل بصورة تعسفية فلسطينيين معارضين لها أو ينتمون إلى مجموعات سياسية متعارضة معها.