تركيا تتجنب الخوض بمؤامرة لإغتيال نائب رئيس الوزراء

امتنع مجلس الامن الوطني في تركيا عن الخوض في نقاشات قد تشغل الرأي العام التركي حول مؤامرة مزعومة لاغتيال الرجل الثاني في الحكومة محذرا المواطنين من الوقوع بفخ الاشاعات.

أنقرة: ذكر بيان صدر في وقت متأخر ليل الاثنين الثلاثاء ان مجلس الأمن الوطني التركي قرر عدم الخوض في في مؤامرة مزعومة لإغتيال نائب رئيس الوزراء في ختام اجتماع للمجلس بمشاركة كبار اعضاء الحكومة وقادة الجيش برئاسة الرئيس التركي عبدالله غول دام حوالي خمس ساعات وتخلله نقاشات بشأن ملفات داخلية وخارجية من بينها التحقيقات في مخططات لاغتيال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج.

وذكر البيان "انه في ظل الديمقراطية وسيادة القانون يجب التصرف بحكمة مع ماقد يضر الوحدة الوطنية والاحجام عن اي سلوك قد يتسبب بايذاء روابط الاخوة بين المجتمع ". كما خلا البيان من موضوع المؤامرة المزعومة مشيرا الى "حالة الغليان" التي تشهدها مدن بجنوبي شرقي البلاد حيث تقطن الغالبية الكردية على خلفية اغلاق حزب المجتمع الديمقراطي الوحيد الممثل للاكراد في البرلمان في ال11 من الشهر الحالي بقرار من المحكمة الدستورية بتهمة التعاطف مع الانفصاليين الذين يحاربون لاجل كيان كردي مستقل.

ويأتي الاجتماع الذي يعقد دوريا مرة واحدة كل شهرين في وقت تضج فيه الساحة التركية بموضوع التحقيقات الاولية التي تجريها الاجهزة الامنية حول مخططات داخل الجيش لاغتيال ارينج الساعد الايمن لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وتعود خيوط القضية الى ال19 من الشهر الحالي حينما اوردت صحيفة (طرف) التركية نبأ عن التحقيق مع ضابطين بالجيش احدهما برتبة عقيد والاخر رائد كانا يقومان بمراقبة منزل ارينج ساعة توقيفهما والعثور بعد تفتيشهما على قصاصة ورق مكتوب عليها معلومات شخصية عن ارينج واخرين في الحكومة.

وسارعت قيادة الاركان في بيان اصدرته الاربعاء الماضي الى رفض التلميحات باحتمال تورط الجيش في مخططات لتصفية مسؤولين في الحكومة موضحة ان الضابطين المذكورين كانا يتعقبان احد منتسبي المؤسسة العسكرية الذي يقطن في نفس المنطقة التي يقع فيها منزل ارينج للاشتباه بتسريبه معلومات سرية لجهة اجنبية.

كما تحدثت تقارير عن ان الشرطة اخلت سبيل الضابطين بعد اخضاعهما لاستجواب استمر ساعات لكنها اعتقلتهما مجددا السبت الماضي ضمن ستة من افراد الجيش الذي يعد اقوى قلاع العلمانية في البلاد وسبق له الاطاحة باربع حكومات منتخبة في السنوات ال85 عاما من عمر الجمهورية.

وبحسب هذه التقارير ايضا فقد دخل امس محققون مدنيون لاول مرة في تاريخ تركيا معسكرا لاحدى وحدات النخبة بالجيش في انقرة للاطلاع على وثائق جاءت ضمن اعترافات العسكريين الموقوفين قد تشي بتفاصيل جديدة للمؤامرة على ماذكرته الصحف المقربة من الحزب الحاكم.

وتسببت هذه الحادثة برفع حدة التوتر الذي يعتري العلاقة بين الحكومة والمؤسسة العسكرية على خلفية محاكمات التنظيم السري المعروف (اريغنكون) المتهم بها حوالي 200 شخص من بينهم قادة عسكريون متقاعدون وكذلك اكتشاف وثيقة في مايو الماضي تتحدث عن مخططات داخل رئاسة الاركان لاحداث فوضى في البلاد تمهد لتدخل الجيش والاطاحة بالحكم المدني.