عشراوي: المجتمع الدولي مدعو لتدخل ينهي الاحتلال الاسرائيلي

غزة: دعت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي اليوم الى تدخل دولي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية لاقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. واكدت عشراوي في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين ادلت بها صباح اليوم " ان هذا التدخل الفاعل اصبح ضرورة بسبب التصعيد الاسرائيلي الخطير الذي يمارس ضدنا ولأن تخضع اسرائيل لاول مرة في التاريخ للمساءلة".

وشددت على اهمية ان توضع اسرائيل تحت متابعة قانونية خاصة من قبل المجتمع الدولي بسبب جرائمها المرتكبة بحق شعبنا مضيفة ان هذا الامر يتطلب ملاحقة تنفيذ توصيات تقرير جولد ستون عبر اليات متابعة حددتها الامم المتحدة وعلينا انتهازها بما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب. ورأت ان هذا التقرير "يتحدث عن جرائم حرب وجرائم ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد الانسانية وضد الشعب الفلسطيني بما يتطلب المساءلة القضائية الدولية سواء عن طريق مجلس الامن او عن طريق تشكيل محكمة خاصة بهذه الجرائم." ودعت عشراوي الدول التي لديها قوانين خاصة بملاحقة مجرمي الحرب الى تطبيق هذا القانون على الاسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم وهذه الملاحقة يجب ان تشمل مجرمي الحرب بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وايهود باراك وزير الجيش ورئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت.

وكانت محكمة بريطانية اصدرت قبل نحو ثلاثة اسابيع قرارا بتوقيف ليفني التي تقود المعارضة الاسرائيلية الان بتهمة ارتكاب جرائم حرب الامر الذي دفعها الى الغاء زيارة مقررة للندن. وطالبت عشراوي دول العالم كافة " باتخاذ خطوات سياسية ضد اسرائيل لارتكابها جرائم حرب من خلال المقاطعة الشعبية والرسمية ودفع ثمن لما تمارسه ضد شعبنا ". واضافت "ان قضية تطبيق القانون الخاص بمعاقبة مجرمي الحرب هي في كثير من الدول قضية قضائية وليست سياسية ولكن اسرائيل تحاول تسييسها والضغط على اسرائيل لتغيير قوانينها كما فعلت اسبانيا مثلا ".

ودانت مؤسسات حقوقية فلسطينية مؤخرا الموقف الاسباني من تغيير القانون الوطني الخاص بالتشريع الدولي في قضايا جرائم الحرب ورأت انه يسهل افلات مجرمي الحرب من المساءلة والعقاب. ودعت الى ضرورة الضغط باتجاه الطعن في التعديل الجديد للقانون الاسباني والتضامن مع المحامين الاسبان الممثلين للضحايا الفلسطينيين وممثلي قوى المجتمع المدني على المستوى الدولي خوفا من انتقال عدوى تعديل القوانين الوطنية بشأن التشريع الدولي من اسبانيا الى دول اخرى في الاتحاد الاوروبي والعالم.

وكانت حكومة الاحتلال قد امرت قبل شهور بعدم نشر قوائم اسماء المطلوبين من القادة والضباط العسكريين الذين شاركوا في عمليات انتقامية وحشية ضد الفلسطينيين واللبنانيين وذلك حينما شعرت بخطورة المطالبة بمحاكمتهم دوليا. واستنفرت اسرائيل طاقاتها الديبلوماسية والاقتصادية لاقناع المجتمع الدولي بتغيير القوانين الخاصة بمجرمي الحرب بعدما تردد عن وجود قائمة مطلوبين من ضباط اسرائيليين في اوروبا جمعت بشأنهم قرائن واثباتات وجميعهم من رتبة قائد فما فوق.

وقللت عشراوي من اهمية " اعلانات الشجب والاستنكار التي تواجهها سياسات اسرائيل ضد الفلسطينيين " مشيرة الى " انها تتمادى في سياساتها هذه لانها لاتتعرض للمساءلة ولا تدفع أي ثمن بسبب جرائمها". وقالت " انه لايكفي ان يقولوا ان المستوطنات عقبة في طريق السلام فقط كما انه من غير المقنع ان تقدم لنا رسالات ضمانات بشأن وقف الاستيطان او غيره لان ما فيها لايترجم على ارض الواقع لوضع حد للممارسات الاسرائيلية ضدنا".

واتهمت عشراوي المبعوث الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل " بالتنكر لرسالة ضمانات كانت الولايات المتحدة قدمتها في الماضي للفلسطينيين" مؤكدة " انه لا حاجة لان يحمل ميتشل في زيارته القادمة للمنطقة رسالة اخرى من هذا القبيل ". واضافت "ان هؤلاء لم يحترموا الضمانات التي قدموها لنا والمطلوب ليس الكلام اللفظي وانما اتخاذ اجراءات فاعلة على الارض ضد اسرائيل للتعبير عن ارادة سياسية واضحة تلزم اسرائيل بوقف الاستيطان خاصة في مدينة القدس".

وتتردد انباء هذه الايام بأن الولايات المتحدة تعكف حاليا على اعداد خطابات ضمانات جديدة سيتم تقديمها الى الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني على امل ان تكون نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية المجمدة. وسيسلم المبعوث الامريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل خطابات الضمانات هذه خلال جولته المقبلة في منطقة الشرق الاوسط للمسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين.