رئيسة سويسرا تتوقع تغيرات جوهرية في سياسة بلادها

برن: استبقت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويتهارد الأيام القليلة التي تفصلها عن تسلمها منصب الرئيس الدوري لمجلس الحكم الاتحادي للبلاد اعتبارا من الأول من يناير 2010 وبدأت تعطي لمحات لما ستقوم به أثناء فترتها الرئاسية الأولى حيث تعتزم اتخاذ خطوات جوهرية خلال العام المقبل. وقالت لويتهارد في حديث أدلت به لصحيفة (نويه لوتسرنر تسايتونغ) السويسرية "لقد اوضح العام 2009 أن السياسة التقليدية لم تعد صالحة كقوة سياسية في هذا العالم المعولم لذا يجب التفكير في امكانيات تطوير النظام الحالي".

واعربت عن اعتقادها ان "مجلس الحكم الاتحادي مستعد لادخال بعض التعديلات عليه بدون التأثير على جوهره" ولكنها رفضت الافصاح عن افكارها حول تلك التعديلات سوى "أن اجتماعات المجلس الأسبوعية يجب أن تكون اقل من ناحية الشكليات" مؤكدة أن المجلس "لايفتقر الى روح العمل الجماعي ولكن الى توظيف امكاناته".

وفي حديث آخر أجرته معها صحيفة (لوتون) قالت "يجب على اعضاء مجلس الحكم الاتحادي زيادة حضورهم في اللجان البرلمانية المتخصصة وتكثيف ظهورهم على الساحة الدولية والتنسيق فيما بينهم بشكل أفضل". ويمثل مجلس الحكم الاتحادي في سويسرا مجلس الوزراء ويتألف من 7 أشخاص يتم اختيارهم من بين أعضاء البرلمان حسب القوى الحزبية المتواجدة فيه ويتناوبون منصب رئاسة المجلس فيما بينهم بصفة دورية ولمدة عام واحد فقط وهو منصب يعادل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الدولة في آن واحد.

يذكر أن سويسرا اعتمدت منذ عام 1959 ما يعرف هنا "بالمعادلة السحرية" التي تحافظ على توازن حضور القوى السياسية للأحزاب داخل مجلس الحكم الاتحادي متمثلا في حضور عضوين اثنين من احزاب الليبرالي والمسيحي الديمقراطي (و هما محسوبان على تيار اليمين) و الاشتراكي ذي الميول اليسارية وعضو واحد من حزب الشعب المعروف بميوله اليمينية المتشددة.

وقد تغيرت تلك المعادلة عقب انتخابات 2003 البرلمانية التي حصل فيها حزب الشعب على أغلبية مقاعد البرلمان بنسبة 6ر26 في المئة واصبح من حقه الحصول على مقعدين داخل مجلس الحكم الاتحادي على حساب الحزب المسيحي الديمقراطي.