تراجع اعمال العنف في العراق مع اقتراب الانتخابات

مع اقتراب موعد ثاني انتخابات تشريعية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين تقلصت أعمال العنف في البلاد حيث انخفض عدد قتلى المدنيين في 2009 نسبة للعام الماضي.

بغداد: استطاع العراق الحد من اعمال العنف مع اقتراب موعد ثاني انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام صدام حسين، وهي خطوة لا بد منها لتحقيق الاستقرار بالتزامن مع انسحاب نصف القوات الاميركية المنتشرة في البلاد.

ومن ابرز مظاهر التطبيع، طموح العراق لرفع معدلات انتاجه النفطي الى 12 مليون برميل يوميا العام 2016، عبر فتح باب الاستثمار في حقوله النفطية امام شركات النفط العالمية للمرة الاولى منذ 37 عاما. ووفقا للاحصائيات الرسمية، فقد قتل اكثر من ثلاثة الاف مدني وعسكري وشرطي، بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي.

ويبدو هذا الرقم هائلا بالنسبة للدول التي تشهد استقرارا امنيا، لكنه يمثل انخفاضا مهما مقارنة مع مقتل حوالى سبعة الاف شخص العام 2008 و18 الفا عام 2007، وحوالى 35 الفا العام 2006 عندما بلغ العنف الطائفي ذروته.

واسفر قيام الاف المقاتلين من العرب السنة بالقاء اسلحتهم عن اضعاف تنظيم القاعدة في العراق، ودفعه الى تغيير استراتيجيته عبر الابتعاد عن الحرب الطائفية التي فشلت في تفكيك البلاد، والتوجه الى استهداف المؤسسات الحكومية. واستهدفت القاعدة العديد من المؤسسات الحكومية في بغداد خلال الاشهر الماضية.

ومنذ 19 اب/اغسطس الماضي حتى الثامن من كانون الاول الحالي، وقعت هجمات بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون ضد مبان حكومية مثل وزارات الخارجية والمالية والعدل ومباني محافظة بغداد ومحكمة الكرخ ما ادى الى مقتل حوالى 400 شخص واصابة نحو 1500 اخرين بجروح.

ودفعت هذه الهجمات بالبرلمان الى الاستماع لرئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء الامنيين، الدفاع والداخلية، ومدير جهاز المخابرات بالوكالة للكشف عن اسباب عدم قدرة الحكومة على الحد من الهجمات. وسيشكل الامن احد المحاور الرئيسية للانتخابات المقرر اجراؤها في السابع من اذار/مارس المقبل، ومن المتوقع ان يشارك فيها العرب السنة بكثافة بعد شبه مقاطعة للانتخابات الاولى التي جرت عام 2005.

ولم يحظ العرب السنة بتمثيل واسع في البرلمان بسبب تلك المقاطعة، ما ادى الى هيمنة العرب الشيعة والاكراد على مقاعده. كما سيعطي اجراء الانتخابات اشارة للخطوة ما قبل الاخيرة لانسحاب القوات الاميركية. وبمطلع العام المقبل، سينتهي وجود القوات المتعددة الجنسية ليصبح "القوات الاميركية في العراق".

ففي الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، انسحبت القوات الاميركية من المدن والنواحي والقصبات، وسلمتها الى قوات الامن العراقية. ومع نهاية اب/اغسطس 2010، سينسحب خمسون الفا من القوات القتالية في العراق على ان يبقى 65 الف عسكري يفترض ان يغادروا نهاية عام 2011.

ورغم عدم تامين الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والماء لجميع المواطنين وعدم الايفاء بوعود اعادة الاعمار التي قطعها المسؤولون، فان العراق استطاع ان يتخذ خطوة مهمة فيما يتعلق بالمورد الرئيسي للبلاد، اي النفط.

ومن الناحية النظرية، سيتمكن العراق من انتاج 12 مليون برميل يوميا العام 2016، بعد انجاز جولتي التراخيص لشركات النفط العالمية التي ستعمل في المرحلة القادمة في عشرة حقول نفطية. واكد وزير النفط حسين الشهرستاني ان "انتاج النفط العراقي سيصل خلال ست سنوات الى 12 مليون برميل يوميا ما يجعله اكبر منتج للنفط في العالم".

ولا تتجاوز معدلات انتاج النفط حاليا 2,8 مليون برميل يوميا. واوضح الشهرستاني ان هذا الانتاج "سيؤمن للعراق 200 مليار دولار في ست سنوات، وهناك ايضا خمسون حقلا نفطيا لم تعرض (للاستثمار) حتى الان". وهذه الاموال ضرورية لاعادة اعمار العراق الذي عانى منذ 1980 من حروب عدة ومن حظر دولي ابتداء من 1990.