الدليمي: توقيت اعدام صدام كان لإهانة مشاعر العرب

قال المحامي خليل الدليمي الذي ترأس هبئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الثلاثاء ان الظروف التي جرت فيها محاكمة صدام كانت "بعيدة عن الشرعية والعدالة "

بغداد: أشار الدليمي بمناسبة الذكرى الثالثة لاعدام صدام غدا الأربعا، إلى أن "ايران واتباعها في حكومة المالكي كانوا يقصدون من توقيت الاعدام اهانة مشاعر العرب والمسلمين، وحتى الزعماء العرب، لان التنفيذ في ذلك التوقيت غير جائز شرعا او قانونا. وتابع "فمن المسلمات والبديهي احترام المشاعر والشعائر الدينية للشخص الذي يتم اعدامه بغض النظر عن شرعية او عدم شرعية المحاكمة لانها تعد رسالة قاسية لعامة المسلمين والعراقيين" ، على حد تقديره

وشدد المحامي العراقي البارز على ان "ما جرى لصدام لايعدو عن عملية اغتيال سياسي وليس اعداما، فالمحكمة لم تكن شرعية وعادلة او حتى قانونية ، وهي (اي المحكمة) لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة الكافية للقيام بواجبها، واذا اردنا الدقة فان نسبة هذه الفرصة لم تتعد الواحد بالمئة، وهي ما حاولوا من خلاله ان يظهروا امام وسائل الاعلام بان الرئيس الراحل وكبار قيادييه قد حصلوا على حقهم بالدفاع، ولكن في حقيقة الامر فهم لم يحصلوا على هذه الفرصة او حتى انصافها ، وليسوا هم فقط بل حتى محاميهم"، على حد زعمه

واشار الى ان الحكومة العراقية "كانت تعرقل اجراءات فريق الدفاع، كون المحاكمة كانت سياسية كما هو معروف، كما ان القوات الامريكية انتهكت حق موكلنا سواء في عملية الاعتقال الجزافي الذي ادانته الامم المتحدة، والذي سبق اصدار امر القاضي، لان مذكرة القاء القبض على صدام او اعتقاله كان يفترض ان تصدر عن قاض عراقي لكنها صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة التي كان برئسها الحاكم المدني الامريكي بول برايمر" وقتها

ووصف الدليمي بـ "السياسية" المحاكمات التي تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باجرائها لكبار مسئولي النظام السابق والتي لاتعدو عن عملية "انتقام" من الفترة الماضية ونوه الدليمي الى ان "صدام ترك ارثا كبيرا ويكفيه فخرا انه عدّل عقال العرب بعد تلقينه الفرس درسا لن ينسوه بحرب الثمان سنوات"، على حد زعمه

وأشار الى ان "مايجري الان من احتلال لابار النفط في منطقة الفكة دليل على المطامع الايرانية في العراق التي تنبه لها مبكرا الرئيس الراحل"، اما "ديمقراطية الحكام في بغداد الذين كانوا يتسكعون في شوارع طهران فسريعا ما سيكشف العراقيون عن زيف شعاراتهم "، على حد وصفه

وعما اراد ايصاله من خلال كتابه الذي صدر قبل اسابيع تحت عنوان (صدام حسين من الزنزانة الاميركية: هذا ماحدث)، قال الدليمي "اردت ان ابيّن للعالم اجمع حقيقة ماجرى لانني مؤتمن على تلك الايام امام الله وامام نفسي، فالاحداث التي جرت سواء في الجانب السياسي الذي تطرق له الرئيس الراحل او في بعض جوانب اجراءات المحكمة ينبغي ان تكون ملك التاريخ وتتطلع الناس على حقيقة ماجرى". ولم يوضح الدليمي فيما اذا كان هناك جزء ثان للكتاب او نسخة منقحة منه، لكنه اشار الى ان "كل ماجرى سيتم نشره بواسطته او بواسطة محامي صدام الاخرين"، واردف "بالتاكيد سيكون لي كتاب لاحق" دون ان يحدد فترة معينة لاصداره

حداد: إعدام صدام كان قانونيا والحكومة استثمرته لترسيخ الأمن

من جهة اخرى، قال نائب رئيس محكمة التمييز الجنائية العراقية العليا السابق القاضي منير حداد ان اعدام الرئيس السابق صدام حسين ليلة عيد الاضحى "كان قانونيا" على الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه العملية وتوقيتها، وأضاف "فالحكومة كان وضعها سيئ جدا وكانت بحاجة الى تصنع نصرا في ذلك اليوم لكي تستثمره في ترسيخ الجانب الامني الذي كان متدهورا" عندئذ

واضاف حداد "تكلمت ولاكثر من مرة بهذا الخصوص حيث كلفني رئيس الوزراء نوري المالكي للقيام بهذه المهمة وسألني حينها هل يجوز تنفيذ الحكم في ذلك اليوم من عدمه؟ واجبته بالايجاب". وأضاف منوها بأن "المادة القانونية بتنفيذ احكام الاعدام كانت معلقة من قبل الحاكم المدني الامريكي السابق في العراق بول برايمر، لذا فقد كان من حقنا تنفيذ الحكم الذي كان يحمل في طياته الجانبين القانوني والسياسي، فالحكومة كان وضعها سيئ جدا وكانت بحاجة الى تصنع نصرا في ذلك اليوم لكي تستثمره في ترسيخ الجانب الامني الذي كان متدهورا"، على حد تعبيره

وشدد القاضي العراقي على ان "اجراءات المحاكمة تمتعت بالعدالة والشفافية المطلقة، ولم نر رئيس جمهورية في العالم الثالث يحاكم بهذه الطريقة العلنية من قبل، وقد دافع عن نفسه بشكل واف وبعد اصدار الحكم صدق في محكمة التمييز ولم يكن هناك اي تقصير" في الامر وردا على الاقاويل التي شاعت حول حضور شخصيات دينية، بينهم مقتدى الصدر، لعملية الاعدام قال نائب رئيس محكمة التمييز الجنائية العليا السابق "انا من كلف رسميا بتنفيذ الاعدام وهذا ما قمت به، أما ما يشاع بغير ذلك فهو يجانب الحقيقة لسبب وجيه جدا هو ان المكان الذي نفذت فيه العملية (مقر الاستخبارات العسكرية السابق ) كان تحت إمرة القوات الامريكية، ولدى الصدر، كما هو معروف ، مشاكل مع تلك القوات" وقتها

وقال حداد "صحيح ان هناك بعض الشخصيات التي حضرت تنفيذ الاعدام بصدام مثل بعض مستشاري المالكي ومدير مكتبه فضلا عن موفق الربيعي مستشار الامن الوطني السابق لكن هؤلاء حضروا كضيوف ليس الا حيث كنت المسؤول الاول والاخير عن العملية"، على حد قوله وحول ترديد البعض لصيحات وصفت بالطائفية بعد تنفيذ الاعدام قال حداد "انا لم اكن راضيا عن ترديد تلك الصيحات والشعرات، الا انه لم يكن بالامكان السيطرة على مشاعر الفرح التي سادت قاعة التنفيذ، فالمشاعر الانسانية تبقى ذاتها وهي لاتفرق بين صغير او كبير"، على حد وصفه

وبشأن تأثير غياب صدام على سير المحاكمات الاخرى التي يحاكم فيها أركان نظامه وهو طرف فيها، قال حداد "هذا صحيح الى حد بعيد، فهناك العديد من الادلة التي تدين صدام ووجوده كان ضروريا فيها، لكن الظرف السياسي الذي كان يعيشه البلد كان يحتم علينا تنفيذ الحكم به حيث لم يكن امامنا خيار اخر سوى الاعدام". وخلص حداد الى القول إن "صدام حوكم بشكل عادل ونال جزاء ما اقترم من جرائم بحق الشعب العراقي"، وهو غير نادم على تنفيذ حكم الاعدام بحقه بعد ان شهدت فترة حكمه مئات الالاف من احكام الاعدام كان يتم معظمها دون محاكمة