حادث السعوديين في النيجر يفضح طاعون الخطف شمال إفريقيا

يُفرد موقع "ذا ميديا لاين" الأميركي المهتم بالشؤون الشرق أوسطية تقريراً تحليلياً مطولاً حول الحادثة التي لقي على أثرها أربعة سياح سعوديين مقتلهم برصاص مسلحين يوم الاثنين الماضي أثناء تحركهم بسيارة قرب حدود النيجر مع مالي في غرب إفريقيا.

القاهرة: يقول الموقع الأميركي "ذا ميديا لاين" إن خطط اختطاف مواطنين سعوديين في النيجر هي جزء من سلسلة أكبر لعمليات اختطاف منتشرة في المغرب العربي. ويتابع بتأكيده أيضاً على تزايد عمليات اختطاف الأجانب بمنقطة شمال إفريقيا في الوقت الذي تسعى فيه الخلايا الإجرامية إلى تحقيق مكاسب مالية وسياسية.

وهنا ينقل الموقع عن جيف بورتر، المدير بقسم إفريقيا والشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا قوله: "تعتبر عمليات الخطف مربحة وفقاً لأي معيار. وطبقاً لمعايير الصحراء المحلية، تعتبر عمليات الخطف مربحة بصورة مذهلة، خاصةً في ظل ما يتردد عن وصول الفدية لملايين الدولارات. مع العلم بأن معظم سكان النيجر ونسبة كبرى من الشعب المالي يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً. ومن الواضح، أن هناك نفقات خاصة بعمليات الخطف هذه، وهو ما يعني أن الخاطفين لا يحصلون على الفدية خالصة، لكن هامش الربح لابد وأن يكون أعلى من كثير من الأنشطة التي يتم مزاولتها بصورة قانونية في الصحراء". ويضيف الموقع أن خلية الخاطفين تتكون من نحو 30 شخصاً وتزاول معظم نشاطها على الحدود بين مالي والنيجر وفي المنتجعات السياحية. وبعد أن تقوم بخطف السائحين، وبخاصة الأجانب، تسلمهم للقاعدة كي تتحصل على جزء من الفدية التي تقدم الحكومات على دفعها بعد ذلك.

وإضافة للتقارير التي تحدثت يوم أمس عن قيام عصابة من عرب النيجر يرأسها مهرب أسلحة يدعى "م.إ" بتنظيم كمين للسعوديين، فجر يوم الاثنين الماضي، بغية خطفهم وبيعهم للإرهابي، مختار بلمختار، أحد قادة فرع "القاعدة" في الساحل الإفريقي، تابع بورتر حديثه للموقع بالتأكيد على أن دوافع الخاطفين في معظم الحالات تكون مادية خالصة، ثم يمضي ليكشف عن أن هناك عضواً آخراً في تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي وهو من الناشطين في الصحراء الكبرى، يدعى عبد الحميد أبو زيد، حيث يبدو أنه يتحرك في هذا الإطار أيضاً بدافع العداء الجهادي السلفي تجاه غير المسلمين والأوربيين، وأنه من بين قليلين أمثال بلمختار، يُقوم على ما يبدو بتنفيذ مثل هذه العمليات بدافع الربح المادي بدلاً من الدافع الأيديولوجي.

ويلفت الموقع هنا إلى أن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي سبق له وأن أعلن مسؤوليته عن معظم عمليات الخطف التي وقعت بشمال إفريقيا على مدار العام المنقضي. كما سبق وأن أعلن مسؤوليته عن اختطاف زوجين إيطاليين مطلع هذا الشهر في موريتانيا، ومن قبلهما ثلاثة مواطنين أسبان في موريتانيا أيضاً نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي هذا الشأن، ينقل الموقع عن لويس كابريولي، مدير قسم الأمن الدولي في شركة GEOS الخاصة بإدارة المخاطر، قوله: "لقد ارتفع عدد حالات الخطف منذ كانون الأول/ ديسمبر عام 2008. وهناك عدة أسباب لذلك؛ أولها، تكثيف القاعدة بالمغرب الإسلامي من تواجدها في موريتانيا والجزائر وكامل منطقة الساحل. وثانيها، الإقدام على استغلال مواطنين من مالي وموريتانيا لتدعيمهم والقيام بأعمالهم في تلك البلدان. فضلاً عن استفادتهم من عديد الخلايا بتلك الدول".

ويضيف كابريولي بقوله :" أما السبب الثالث فيتمثل في عدم تزود الأجهزة الأمنية في موريتانيا ومالي والنيجر بالمعدات أو القدرة على محاربة تلك المنظمات. وأؤكد أن هناك صعوبة كبيرة في التحكم بتلك المنطقة الصحراوية من الساحل.

وقد استفادت عمليات الاتجار غير المشروع في الأسلحة هناك من الحروب الأهلية في سيراليون، وليبيريا، وساحل العاج. أما الحكومات فلا تعترف إلا فيما ندر بأنها تقوم بدفع فدية لتأمين الإفراج عن مواطنيها، رغم أنها تقوم بذلك في حقيقة الأمر. وتكمن المشكلة في عدم امتلاك جيوش النيجر وموريتانيا ومالي لوسائل مادية تمكنها من قيادة العمليات التي تكفل لها إطلاق سراح الرهائن. أضف إلى ذلك تلك المشكلة المتعلقة بأن الرهائن عادة ً ما يتم احتجازهم في مناطق مثل شمال مالي، يكون من الصعب الوصول إليها".

وفي الختام، يؤكد الموقع على أن الحكومات في المنطقة غالباً ما تُمنع من تلقي المساعدات العسكرية من الحكومات الأجنبية بسبب اعتبارات متعلقة بسيادة الدول. وهنا، يعاود بورتر حديثه بالقول :" في الوقت الذي قد ترفض فيه الدول دفع الفدية، تقوم العديد من الشركات وبعض الأفراد بشراء تأمين الاختطاف والفدية. وقد أثبتت عمليات دفع الفدية أنه قد يتم كسب أموال من وراء عمليات خطف الرهائن. وهو ما يؤدي لزيادة عمليات الخطف في نهاية المطاف، ومعها يقل عدد الأجانب الذين يسافرون لتلك المنطقة".