طالباني: الأمن الكامل لن يتحقق إلا بالمصالحة الوطنية

أكد الرئيس العراقي ان الأمن الكامل لن يتحقق إلا بالمصالحة الوطنية والإستقرار السياسي. وأشار إلى أنه ما زال على أجهزة الأمن القيام بدور أكثر نشاطاً في المجال الاستخباري والأمني ودرء غائلة الموت الإرهابي عن العراقيين داعيا الى شن حرب لا هوادة فيها على الفساد الإداري والمالي الذي غدا آفة لا تقل في خطورتها عن الإرهاب.

لندن: قال الرئيس العراقي جلال طالباني في رسالة الى الشعب العراقي لمناسبة توديع عام 2009 واستقبال عام 2010 الجديد ان العراق يودع هذا العام وهو يقطع شوطا اخر على درب بناء بلد تخلص من نير الاستبداد وسلك سبيل الحرية والديمقراطية وإرساء ركائز النظام التعددي الديمقراطي الفيدرالي ودولة المؤسسات التي تكفل لجميع أبنائها التكافؤ والحياة الحرة الكريمة.

وقال "لقد خطت بلادنا خطوة بالغة الأهمية نحو استكمال السيادة بانسحاب القوات الحليفة من المدن تطبيقا للاتفاقيتين المعقودتين مع الولايات المتحدة الأميركية، وكان تولي قواتنا المسلحة الباسلة إدارة الملف الأمني إيذانا بان العراق سائر بخطى حثيثة نحو السيادة الوطنية الكاملة بالاعتماد على أبنائه وتضافر جهودهم".

واشار الى انه "ورغم إن الإرهابيين وسائر أعداء العملية السياسية اضطروا إلى التراجع والانزواء، فإنهم لم يكفوا عن أفعالهم الإجرامية البشعة مستهدفين المواطنين الأبرياء ومؤسسات الدولة، متوهمين بأنهم سوف يتمكنون من بث الهلع وزعزعة الاستقرار وإحياء الفتنة الطائفية البغيضة".

وقال ان الشعب العراقي "وبالرغم من مرارة الخسائر كان موحدا في إدانته لتلك الآثام ومجمعا على التصدي لها وإحباط نوايا المخططين لها والواقفين وراءها ولا شك في انه ما زال على ألاجهزة الأمنية القيام بدور أكثر نشاطاً في المجال الاستخباري والأمني ودرء غائلة الموت الإرهابي عن الشعب ومطاردة فلول الإجرام وإلقاء القبض على الجناة وسوقهم إلى القضاء العادل".

وشدد على انه "لا ريب في إن الأمن الكامل لن يتحقق إلا في ظل أجواء المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي وكانت المساعي الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف في طليعة اهتمامات القوى السياسية ومواقع المسؤولية وكان من نتائج ذلك تأمين عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وتدفق الحياة مجددا إلى مختلف المرافق الاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية المعطلة".

واوضح انه في هذه الأجواء جرت انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان في خطوة بالغة الأهمية نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتمثيل الشعبي. وبروح التوافق وتواؤم المصالح تم إقرار قانون الانتخابات الذي اعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة مرسيا بذلك أسسا راسخة لقيام مجلس نيابي واسع التمثيل يمارس كامل صلاحياته التشريعية والرقابية.

واضاف ان الله حبى العراق بخيرات وفيرة كانت على امتداد عقود من الزمن تهدر في حروب عبثية أو تستثمر بشكل لا عقلاني أو تسخر لخدمة مصالح حفنة من المستبدين حيث انه ولا شك في إن بعضاً من تلك المظاهر والسلبيات لا يمكن تلافيها بسهولة إلا أن العام المنصرم شهد تطورات مهمة للغاية على صعيد استثمار تلك الخيرات وتم توقيع عقودً كبرى لتطوير الحقول النفطية والغازية.

واشار الى ان الأزمة المالية العالمية لم تعيق خطط الحكومة العراقية في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وزيادة مداخيلهم إلا أن الشعب الذي عانى طوال سنين من شظف العيش يحق له أن يطمح إلى توفير المزيد من الخدمات وتحسين مرافق الحياة وتأمين فرص العمل ويرى أن تلك المهمات لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل تخطيط علمي مدروس واستفادة عقلانية من الموارد إلى جانب شن حرب لا هوادة فيها على الفساد الإداري والمالي الذي غدا آفة قد لا تقل في خطورتها عن الإرهاب ذاته بالإضافة إلى كونه معولاً يقوّض الأسس الأخلاقية للمجتمع الجديد الذي نعمل على إقامته.

وقال الرئيس العراقي "لعل من أهم عوامل تحسين الوضع الاقتصادي والخدماتي انفتاح العراق الواسع على دول العالم والتعاقد مع كبريات الشركات ويتم ذلك في ضوء توسع ملحوظ في علاقاته مع دول العالم الأمر الذي انعكس في تبادل الزيارات على أعلى المستويات مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار والدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والدول الأوربية وروسيا والصين وغيرها.

واشار الى "إن كل ما تقدم يجعلنا نستقبل العام الجديد بشعور من الثقة والأمل في إن مَقْدمه سيكون بشارة خير وان نسير في أجواء التنافس الديمقراطي نحو انتخابات نيابية حرة نزيهة ستغدو، دونما شك، دعامة أساسية أخرى في صرح الدولة الديمقراطية الاتحادية التعددية التي تضمن الاستقلال الناجز وتكفل الحقوق والحريات المتكافئة المنصوص عليها دستوريا، وفي مقدمتها حق الإنسان في الحياة والعمل والتعبير".