محللون: نيجيريا تواجه خطر أزمة دستورية

حذر محام كبير وسفير أميركي سابق من أن نيجيريا تقف على شفا أزمة دستورية لعدم قيام رئيسها المريض بنقل السلطات لنائبه والتناحر بين مراكز القوى من السياسيين على خلافته.

لاغوس: يغيب الرئيس عمر يار أدوا عن أكبر دولة افريقية من حيث عدد السكان منذ أكثر من شهر للعلاج في السعودية من مرض في القلب ولا توجد تقارير رسمية عن تطور حالته الصحية منذ أسابيع. ويرأس جودلاك جوناثان نائب الرئيس النيجيري اجتماعات مجلس الوزراء لكن السلطات التنفيذية لم تنقل له بعد رسميا مما يثير شكوكا في شرعية القرارات التي تتخذ في غياب يار أدوا.

وبدأت نقابة المحامين النيجيريين إجراء قانونيا ضد المدعي العام وطالبت محكمة عليا بأن تعلن أن يار أدوا انتهك الدستور لرفضه نقل السلطات. وقال روتيمي أكيريدولو رئيس نقابة المحامين لرويترز في مقابلة هاتفية يوم الخميس "نقول ان هناك واجبا على الرئيس ينبغي أن يؤديه. هذا أمر ليس متروكا لتقديره ... لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو. نحن لا ندير جمهورية موز."

وأضاف "نسير على طريق خطير جدا ويتعين علينا توخي أقصى درجات الحذر. نحاول ترميم بعض التصدعات ... ولكن اذا لم نتوخ الحذر سينهار المبنى بالكامل." يأتي الإجراء القانوني الذي أقدمت عليه نقابة المحامين بعد دعوى مماثلة أقامها فيمي فالانا وهو محام بارز في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. كما يزيد ذلك من أزمة قضائية بعد أداء رئيس جديد للقضاء اليمين يوم الاربعاء وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يغيب فيها رئيس الدولة عن هذا الحفل وهو عمل يقول بعض المحامين انه غير قانوني.

وشرعية منصب رئيس القضاة ضرورية لانه الشخص الذي سيؤدي الرئيس الجديد لنيجيريا اليمين الدستورية أمامه اذا ترك يار أدوا منصبه. ويقول محامون ان الجدل الدائر بشأن شرعية رئيس القضاء يعني الجدل بشأن شرعية الرئيس الجديد. ولا تحتاج نيجيريا الى مزيد من الاضطراب القانوني بشأن جدل محتدم بالفعل على خلافة الرئيس.

وقال السفير الاميركي السابق لنيجيريا جون كامبل "عزل يار أدوا من منصبه سيؤدي الى أزمة سياسية ودستورية في أهم شريك استراتيجي للولايات المتحدة في أفريقيا وأحد أكبر موردي النفط اليها." وأضاف كامبل في دورية نشرها يوم الاربعاء مجلس العلاقات الخارجية وهو مركز أبحاث أميركي "رغم أن يار أدوا مريض منذ توليه الرئاسة عام 2007 لا يوجد توافق بعد بين مراكز القوى حول ما ينبغي عمله في حالة عزله."

ومن النقاط الرئيسية في الجدل على خلافة يار أدوا اتفاق غير مكتوب على تداول منصب الرئيس كل فترتين رئاسيتين بين شمال البلاد الذي تقطنه أغلبية مسلمة والجنوب المسيحي. ومازال يار أدوا الذي ينتمي للشمال في منتصف مدة رئاسته. بينما ينتمي نائبه جوناثان للجنوب مما يعني انه في حالة توليه منصب الرئيس اذا تنحي يار أدوا طبقا للدستور فانه سيواجه ضغوطا لعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2011.

ويقول محللون ان قلق الوزراء الذين ينتمون للشمال في الحكومة حتى من مجرد أن يقوم جوناثان بأعمال الرئيس هو الذي يمنع يار أدوا من نقل الصلاحيات لنائبه. ويقول مسؤولون في الحكومة والرئاسة ان عمل الدولة مستمر كالمعتاد وأنه تجري استشارة يار أدوا في الامور التي تتطلب ذلك مثل الميزانية التكميلية التي قالوا انها أرسلت اليه ليوقعها على سرير مرضه.

ولكن المحللين يقولون ان عمل الحكومة يمضي ببطء. وقال كامبل ان أفضل سيناريو هو التوصل الى اتفاق دستوري يسمح للبلاد بأن "تتقدم ببطء" نحو انتخابات الرئاسة في عام 2011 لكنه حذر من أنه اذا طال أمد الصراعات بين الفصائل المتنافسة فان الجيش قد يتدخل