توقعات بتراجع الإخوان... مناوشات مع المعارضة والنظام من دون تغيير

إختلف خبراء ومحللون في قراءة مستقبل مصر سياسيًّا وإقتصاديًّا لعام 2010. في حين توقع حكوميون أن يزيد نمو الاقتصاد المصري إلى 5% العام الجديد بعد ان تراجع إلى 4.5% بسبب الأزمة المالية العالمية في العام الماضي، إلا أن معارضين يتوقعون أن يكون هذا العام الأصعب على الاقتصاد بسبب المناوشات السياسية وحالة الحراك السياسي المتوقعة ولتأثير أزمة دبي واستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. كما تباينت آراؤهم أيضًا في ما يتعلق بالوضع السياسي، الذي سيشهد زخمًا غير معهود بعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب.

القاهرة: توقع خبراء ومحللون أن ترسم نتائج إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وإنتخابات مجلس الشعب مستقبل البلد وسير إنتخابات الرئاسة القادمة في العام 2011، وبينما تنبأ بعضهم بإستقرار الأوضاع سياسيًا، مندون حدوث أي تغييرات قد تؤثر على مستقبل الأوضاع سواء خارجية عن طريق الإدارة الأميركية، أو داخلية من قبل المعارضة، إلا أنهم توقعوا حدوث مناوشات سياسية من قبل المعارضة سيرافقها مساحة من القمع وتضييق الخناق من قبل النظام بما يضمن إكتساح الحزب الوطني الحاكم لأغلبية المقاعد في الانتخابات القادمة لقطع الطريق أمام أي مرشح مستقل أن يجمع التوقيعات اللازمة لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتوقع الخبراء ايضًا تقلص دور جماعة الإخوان المسلمين على الساحة وعدم تحقيقهم للمكاسب التي حققوها في الانتخابات السابقة في عام 2005، مستبعدين في الوقت نفسه حدوث "التغيير" الذي لن يحدث إلا في "حالات فجائية".

ويرى سامي نجم بمعهد البحوث الاقتصادية أنه على الرغم من تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري بسبب الأزمة من 7.2 إلى 4،9% العام المنصرم، وهو ما وضح في تأثر قطاعات عدة مثل عائدات قناة السويس التى سجلت انخفاضًا بنسبة 7.2%، وتراجع السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج بما يقرب من مليار دولار، إلا انه اليوم وبعد مرور اكثر من سنة ونصف على الأزمة يشهد الاقتصاد مؤشرات إيجابية سواء من حيث النمو أو تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر أو الميزان التجاري مما يدل على كفاءة وفاعلية سياسات الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الحكومة وهو ما جنب من تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري مثل التى تعرضت إليها الدول الأخرى.

وتوقع نجم ان يصل معدل نمو الاقتصاد المصري الى 5% في العام القادم، مشيرًا الى التقديرات كانت تتوقع ألا يتجاوز معدل النمو في العام المنقضي معدل 4.5 % لكنه بلغ معدل 9ر4%. ويرى ان معدل البطالة سيتراجع الى 9.3% في العام القادم من 9.6% في نهاية العام الحالي، مقابل 9.4% تبعا للتقديرات الرسمية للدولة في يونيو 2009.

بيد ان الخبير الاقتصادي إبراهيم المصري يتوقع ان تكون السنة القادة الأصعب على الاقتصاد المصري، مشيرًا الى استمرار تداعيات الأزمة المالية على مصر في صور عديدة من تزايد معدلات البطالة وارتفاع مستوى الفقر وتدني الأجور والرواتب والخدمات وتأثر حجم الصادرات والسياحة وتراجع معدلات المرور في قناة السويس ما قد يهدد بحدوث توترات اجتماعية بين فئات عمالية والحكومة. وتوقع أيضًا ان تطبع أزمة دبي العالمية بتأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري في العام القادم من بعد قيام الشركات الإماراتية بسحب رؤوس الأموال لسد العجز والديون المستحقة على شركة دبى العالمية ما قد يؤدى الى تعطل استثمارات كبيرة اذا لم تقم الحكومة المصرية باستكمال هذه الاستثمارات.

بينما يرى أيمن سمير المحلل السياسي والباحث بأكاديمية السادات للعلوم ان "عدم وضوح المناخ السياسي سيضع بصمته حتمًا علي مدى المخاطر التي يعاني منها مناخ الاستثمار في مصر العام القادم، متوقعًا انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقال ان التحديات ستزيد مع توقعات البنك الدولي باستمرار انخفاض أسعار البترول في السنوات الخمس المقبلة، مما يعني أن المنطقة كلها ستواجه مزيدًا من التحديات الاقتصادية. بيد ان "مصر ستشهد إستقرارًا نسبيًّا في مستويات المعيشة نظرًا لعدم وجود مخاطر تهدد الاقتصاد بالشكل الكبير" بحسب قوله.

وتوقع سمير حالة من الحراك السياسى وزيادة حدة صوت المعارضة وحدوث مناوشات بين المعارضة والنظام خلال العام القادم، نظرًا لعقد الانتخابات مجلس الشورى و الشعب. "لكن لا ارى تغييرًا يلوح في الأفق، لأن الحكومة لن تترك مساحة كافية من الحرية كي تفعل الناس ما تشاء، فضلاً عن استمرار وجود قانون الطوارئ"، مستبعدًا حدوث "تغيير" قائلاً انه لن يحدث إلا في حالات فجائية فقط. وتنبأ باستحواذ الحزب الوطني على أغلبية مقاعد البرلمان كالعادة وتراجع كبير في دور جماعة الإخوان في الانتخابات المقبلة، مقارنة بالنجاحات التى حقتها الجماعة في عام 2005 عندما فازت بـ 205 من مقاعد البرلمان "88 مقعدا".

وقال ان الخلافات الأخيرة التى حدثت في الجماعة على خلفية انتخابات مكتب الإرشاد والتى اسفرت عن اكتساح المحافظين على حساب الإصلاحيين، فضلاً عن الضغط الذي يمارسه الأمن على الجماعة يؤكد على الأرجح أن دورها سيتقلص كثيرا في انتخابات العام المقبل، وخاصة في ظل الرغبة الملحة للحزب الوطني للاستحواذ على الأغلبية القصوى من المقاعد لقطع الطريق أمام اي مرشح مستقل لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تقضي لأي مرشح مستقل بأن يجمع تواقيع 250 عضوًا في المجالس النيابية والمحلية كي يخوض الانتخابات.