إجماع على ضعف أداء البرلمان اليمني في 2009

اتفق النواب اليمينون على مسألة اعتبار مجلس النواب في البلاد ضعيف خصوصا خلال الفترات الأخيرة من سنة 2009 الماضية معتبرين انه لامس قضايا الوطن بصعوبة.

صنعاء: يتفق نواب المعارضة والمؤتمر الحاكم حول مسألة ضعف الأداء للبرلمان خلال فترته الأخيرة في 2009، ويختلف هؤلاء في حديثهم لـ(نيوزيمن) حول الأسباب، التي أنتجت ذاك الأداء. يرجع عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عبد العزيز جباري أسباب الضعف إلى العينات الموجودة داخل المجلس وغياب التوازن في الكتل البرلمانية وهيئة الرئاسة، إلى جانب عدم اقتناعه بعد بأن مؤسسة المجلس مؤسسة دستورية عملها تشريعي ورقابي وبالتالي يترك لها العمل في إطار الدستور والقانون. ويضيف لـ(نيوزيمن)"أي حزب يمتلك تلك النسبة لا شك في أنه يستغلها في تمرير ما يريد".

ويشير جباري إلى أن البرلمان استطاع بشكل جزئي وبسيط أن يلامس قضايا المواطن، معتبرا الكثير من الجلسات التي عقدها البرلمان في 2009مخالفة للائحة المجلس "لعدم اكتمال النصاب". خلافا لما يراه البرلماني المستقل صخر الوجيه فدور البرلمان ضعيف جدا منذ 2003خاصة في ما يخص القضايا الرقابية والسبب برأيه لا يعود إلى نوعية الأشخاص الذين ينتمون إلى عضوية المجلس بقدر الاختلال في التوازن السياسي بين كتلة تمتلك 80% وهي كتلة حزب غير منظم حسب تعبيره وكتله أخرى معارضة 20%، إذا حاولت أن تتحدث لا ينتج عن حديثها أي قرار لا نها لا تمتلك الأغلبية لإنفاذ ما تريد اقتراحه.

يوافق الوجيه ما طرحه جباري من أن البرلمان استطاع في بعض الأمور تلمس قضايا المواطن وفي كثير من الأمور لم يستطيع أن يتخذ قرار بشأنها على اعتبار "أن هناك كتلة كبيرة جدا هي محكومة بانتماء إلى حزب محكوم ومسيطر عليه من قبل رأس النظام سيطرة كاملة". يعترف الوجيه بمخالفة البرلمان في كثير من الأمور للوائح بينها عقد الجلسات بغير نصاب، مضيفا لـ(نيوزيمن) "لا توجد شفافية خاصة في إدارة البرلمان وشئونه المالية وفيها من الغموض أكثر مما في الحكومة.

و يعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي عيد روس النقيب وبكل أسف البرلمان بأنه انتهى دوره في 2009م ، ملفتا إلى أن اتفاق الأحزاب السياسية في فبراير 2009 لتمديده قامت على أساس أن يقوم البرلمان بإنجاز الإصلاحات المرتبطة في تطوير النظام السياسي وتطوير الآلية الانتخابية والنظام الانتخابي إضافة إلى انتخاب اللجنة العليا للانتخابات.

ويشير النقيب لـ(نيوزيمن)إلى أن البرلمان التقط الجزء الأول وتجاهل العمل بالجزء الثاني من الاتفاق. يعتقد النقيب بأن مجلس النواب اسند له مهمة تخلى عنها وانصرف إلى مهمات أخرى مغتنم فترة التمديد التي هي أصلا مقترحة لتلك المهمة ولم ينجزها بحسب النقيب. بخصوص ملامسة البرلمان لقضايا المواطن، يعتبر النقيب المجلس بمثابة هيئة غير معنية بقضايا المواطنين، وأنه يقر الموازنات والإعتمادات والقروض ويوافق على سياسات حكومية وبخصوص المواطن يكتفي النقيب بالقول"يكفي بأن 72قتيل سقطوا في المحافظات الجنوبية ولم يحرك البرلمان ساكنا" ويعتبر سكوته بأنه مشدود للسلطة التنفيذية وليس للشعب.

يؤكد النقيب ما قاله زملاؤه من عقد المجلس لجلساته بدون نصاب، مشيرا إلى أن 2009تميز بأنه فترتين برلمانيتين عقدتا بدون حضور المعارضة وهي لا تشكل نصابا، معتبرا غيابها في ظل الوفاق السياسي ومشروعيتها لا يسمح للبرلمان عقد جلساته إلا بحضور من يمثلها كونه مدد وفقا لوفاق سياسي وليس إرادة للناخب. ونوه النقيب إلى أن جلسات المجلس الأخيرة لم تعبر عن الوفاق السياسي بقدر ما عبرت عن اللون السياسي الواحد في القاعة.

بالنسبة لنائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية زيد الشامي فإن البرلمان وأدائه لم يتغير في 2009لا قبل ولا بعد والسبب برأيه في كونه غير متوازن، والتمثيل فيه للحزب الحاكم قد أبطل واضعف أداء البرلمان، والذي أصبح صورة تعكس ما تريده الحكومة لا ما يريده الشعب حد قوله. ويضيف الشامي لـ(نيوزيمن)"مع الأسف ليست المرة الأولى التي يعقد فيها المجلس جلساته بلا نصاب ويحصل الكثير من التجاوز في عقد الجلسات بلا نصاب وهي من الأخطاء المعروفة".