تراشق إتهامات يسبق التصويت على قانون السلوك الإنتخابي

تستبق حرب كلمات وإتهامات بين القوى السياسية العراقية حاليًا عملية تصويت مجلس النواب الأحد المقبل على قانون السلوك الانتخابي الذي يسعى لتحويل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وزارة تصريف أعمال وسحب صلاحياته يقول معارضو القانون إنه يهدف إلى اضعاف المالكي وتقييد سلطته فيما يؤكد مؤيدوه انه يهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات المقررة في آذار/ مارس المقبل ومنع إستخدام المال العام وإمكانات الدولة والمناصب الحكومية لصالح قوائم إنتخابية بعينها.

لندن: أحالت رئاسة مجلس النواب العراقي الى اللجنة القانونية مشروع قانون السلوك الانتخابي قبل ايام لبحث مدى دستوريته وانسجامه مع القوانين والجدوى التشريعية منه حيث ستقدم اللجنة تقريرها حول الموضوع الى النواب بعد غد الاحد. وينص القانون المثير للجدل على تقليص صلاحيات رئيس الوزراء وتحويلها بالشراكة مع مجلس الرئاسة ويقضي بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات فضلاً عن تحويل الحكومة لوزارة تصريف أعمال من الآن والى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل.

وينص مشروع القانون الذي اعدته الرئاسة العراقية وحولته الى مجلس النواب في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على منع أي محاولة من السلطة التنفيذية لاستغلال أموال ووسائل إعلام الدولة للدعاية الانتخابية لبعض شخصيات السلطة. كما يقضي ايضًا بتشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي تضم أعضاء يمثلون الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية.

المالكي على رأس معارضي القانون

وقد اكد المالكي في تصريحات متلفزة امس الاول رفضه تحويل حكومته الى وزارة تصريف اعمال قبيل الانتخابات معتبرًا أن هذه الخطوة غير دستورية ولن تنفذ حتى لو أقرها مجلس النواب. وخلال اجتماع سابق مع الرئيس جلال طالباني فقد رفض المالكي القانون مستندًا بذلك إلى الدستور العراقي الذي ينص على ان تستمر حكومته بكامل صلاحياتها الى حين اجراء الانتخابات المقبلة مؤكدًا أن القانون يعد تجاوزًا للقانون والدستور العراقيين.

ويؤكد المستشار السياسي للمالكي النائب سامي العسكري أن الدعوة إلى اقرار قانون السلوك الانتخابي تأتي من باب الحرب الانتخابية وليست من باب مصلحة الشعب. وقال ان بعض القوى السياسية ترى ان القانون قد يحد من تحركات الحكومة بشكل يساعدها على تقليص شعبية رئيس الوزراء وهذا ينافي القسم الذي ردده الاعضاء قبل اربع سنوات تقريبا. وأكد على أن "المسودة تناقض القانون والدستور العراقي الذي حدد وحسب النظام النيابي والديمقراطي للعراق انه لا يمكن لآي سلطة في الحكومة ان تحدد صلاحيات سلطة أخرى".

واشار الى ان الغرض من وراء تشريع القانون أهداف سياسية وانتخابية ليست لها أدنى علاقة بمسألة الشفافية في الانتخابات. اما القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي النائب علي الاديب فيقول ان قانون السلوك الانتخابي جاء نتيجة فشل بعض القوى السياسية ونجاح رئيس الوزراء وتنامي شعبيته بصورة واضحة لدى العراقيين لتبنيه توجهات وطنية بدلاً من طائفية وشعبية.

واضاف في تصريح صحافي ان الدستور يرفض بشدة مثل هذا التشريع وقال "ان الافلاس السياسي لبعض القوى هو الذي يدفعها لافشال الاخرين لكنهم سيفشلون كون الدستور والمحكمة الاتحادية تمنع اي تقصير لعمر الحكومة بهذه الطريقة.

وقال النائب علي العلاق عن كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان كتلته تعتبر السلوك الانتخابي خطاً احمر تجاوزه يعني التجاوز على الدستور الذي حدد بشكل واضح الجهة المسؤولة حصراً عن مراقبة الانتخابات وهي المفوضية العليا المستقلة. واشار الى انه لا يمكن تحويل الحكومة الدستورية المنتخبة الى حكومة تصريف اعمال لمجرد ان البعض يشكك بأن الاموال العامة ستستخدم في الدعاية الانتخابية.

مؤيدو مشروع السلوك الانتخابي

وفي الجانب الاخر، يؤكد مؤيدو مشروع القانون انه سيكفل شفافية الانتخابات ونزاهتها. وأعرب رئيس مجلس النواب أياد السامرائي عن اعتقاده بأن رئاسة الجمهورية لديها الوعي الكامل للقضايا الدستورية وعندها من المستشارين الذين يساعدوها في موضوع قانون السلوك الانتخابي.

وقال أن الذين يقولون ان قانون السلوك الانتخابي غير دستوري في بعض الفقرات قد يكونون مستندين إلى بعض المواد الدستورية لكن عندما يمضي الأمر في مجلس النواب فسيكتسب قوته وشرعيته مما يقره مجلس النواب. وأضاف "رأيي الشخصي يتمثل بمسألتين هما أن جميع الكتل بحاجة إلى عدم استغلال اجهزة الدولة لصالح اي مسؤول في هذه الانتخابات.. لا أجهزة الدولة ولا أموالها بأي شكل من الأشكال فهذا يؤدي الى عدم توفر العدالة بين المرشحين وبين القوائم الانتخابية وبالتالي ينبغي ان توضع أقصى درجات الرقابة على كل مسؤول في الدولة من رئيس الجمهورية وغيره من المسؤولين". وشدد على ضرورة وضع رقابة على جميع المسؤولين لكي لا يسيئوا استخدام وضعهم ومكانتهم السياسية والسلطوية في الانتخابات.

اما الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري فقد اكد تأييد الجبهة لاقرار قانون السلوك الانتخابي لتنظيم انتخابات برلمانية نزيهة بعيدة عن التلاعب والتزوير. وقال ان الصيغة المقترحة للقانون تمنع أي جهة ذات نفوذ في رئاسة مجلس الوزراء فضلاً عن الوزراء من استخدام المال العام للدعاية السياسية لدعم قوائمهم. وأضاف ان فرض رقابة على الحكومة العراقية وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال قبل موعد الانتخابات البرلمانية يعد خطوة مهمة لضمان تنافس متوازن بين الكيانات السياسية.. موضحًا ضرورة تعديل بعض فقرات مقترح القانون ليصبح مقبولاً من جميع الجهات السياسية. ونفى أن يكون الهدف من وراء تقديم القانون استهداف جهة سياسية معينة لأنّ الهدف منه تنظيمي بحت.

اما النائب عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة فقد اشار الى ان اصرار بعض الكتل على تشريع هذا القانون جاء نتيجة لاستغلال البعض للاموال العامة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع العام الحالي مشيرًا الى ان الهدف منه ليس التدخل بشؤون الحكومة وانما هو حق طبيعي لأنه يغلق الطريق امام مخاوف الكتل السياسية.

ومن جانبه، رأى النائب عن القائمة العراقية جمال عبد المهدي البطيخ ان قانون السلوك الإنتخابي ينظم عملية الانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف ان ما حصل في الانتخابات الماضية من خروقات وتزوير ولان العراق لم يشرع حتى الان قانونا ينظم عمل الاحزاب فسيكون العبء الاكبر على قانون السلوك الانتخابي لتنظيم عملية الانتخاب والاقتراع ومنع احزاب السلطة من استئثار العملية الانتخابية.

واوضح ان احزاب السلطة تعد قانون السلوك الانتخابي مقيد لها ولكن هذا القانون في حقيقته هو لمنع تدخلها في العملية الانتخابية لانها تمتلك امكانيات مادية واعلامية كبيرة ويمكن ان تنفرد بهذه الامكانيات في المحافظات على حساب الكتل التي لا تمتلك مثل هذه الامكانيات. من جانبه دافع حزب الفضيلة احد مكونات الائتلاف الوطني العراقي "الشيعي" المنافس الاكبر لائتلاف المالكي عن أهمية تشريع قانون السلوك الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتجنب حصول خروقات كالتي شهدتها الانتخابات السابقة.

موقف مفوضية الانتخابات وقرار المحكمة الاتحادية

اما المفوضية العليا للانتخابات فقد استبعدت تأثير إقرار مجلس النواب لقانون السلوك على الخطوات التي اتخذتها لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد على الرغم من وجود ملاحظات لها عليه. ويقول رئيس المفوضية فرج الحيدري إن مجلس النواب لم يأخذ بعد رأي المفوضية بمقترح قانون السلوك الانتخابي. واوضح أن المفوضية اطلعت بشكل أولي عليه ولديها ملاحظات على بعض فقراته لكنها تنتظر من المجلس أخذ رأيها بهذا الشأن.

اما رئيس اللجنة القانونية المعروض عليها مسودة قانون السلوك الانتخابي بهاء الاعرجي فقد اشار الى انه في "القراءة الأولى للمسودة مؤخرا لم يكن هناك نصاب قانوني في الجلسة وبعد القراءة الأولى يجب أن نصوت هل نستمر بالقراءة الثانية ام ترجع المسودة إلى رئاسة الجمهورية والذي حصل انه لم يتم التصويت لذلك اجل الموضوع إلى الأسبوع المقبل".

وأضاف انه في جلسة البرلمان الاحد المقبل ستعرض المسودة للتصويت باستمرار القراءة الثانية من عدمه مضيفاً ان العديد من الكتل البرلمانية تريد ان يقرأ القانون ثانية. واوضح ان "هذا القانون من اختصاص اللجنة وهي قرأت مسودته التي أرسلت من رئاسة لجمهورية ووجدت فيها فقرات مخالفة للدستور وفقرات مكررة في قوانين أخرى وسوف تقوم اللجنة القانونية في مجلس النواب بتعديل تلك الفقرات كي يكون موافقًا للدستور".

وأشار إلى أن "الأجواء تجاه التصويت على القانون ايجابية وسيأخذ بعد القراءة الثانية له طريقه الى التشريع في الأيام القليلة المقبلة". وازاء هذه المواقف المتناقضة من مشروع قانون السلوك الانتخابي فقد توقع مصدر عراقي يتابع التجاذبات حوله ان تشهد جلسات مجلس النواب نقاشات حادة حوله.. وراى انه بسبب هذه المواقف المتباينة فأن المجلس لن يتوصل الى قرار بشأنه بسهولة.

واشار في تصريح لـ"ايلاف" الى ان العديد من القانونيين اوضحوا ان مشروع القانون غير دستوري لانه لم يستند الى مادة دستورية موضحًا ان هذا القانون يجب ان يعاد الى رئاسة الجمهورية لكي تسنده الى مادة دستورية وتعيده الى مجلس النواب. وتوقع ان يتم في النهاية اخذ رأي المحكمة الاتحادية بصدد القانون ومدى دستوريته حيث سيكون قراراها حاسم في رفضه او قبوله ثم تشريعه.